اسليمي : هذه خلفيات الخطاب الهجومي التحريضي لزعيم الحوثي ضد المغرب
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
إعتبر الدكتور، عبدالرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، في تصريح خص به جريدة Rue20، أنه لفهم مارواء الخطاب الهجومي لعبدالمالك الحوثي زعيم مليشيا الحوثيين يجب استحضار السياقات التالية:
السياق الأول :
يتمثل في دفع إيران لأذرعها المتمثلة فيالحوثيين وحزب الله والحشد الشعبي إلى إنتاج خطابهجومي على الدول العربية السنية التي لها تأثير فيالقضية الفلسطينية ،فإيران ورطت حماس في هجماتالسابع من أكتوبر لكي تهيمن على القضية الفلسطينية وتجعلها خارج المنظومة العربية ،لهذا فالخطاب الهجومي لعبدالمالك الحوثي على المغرب يندرج في هذا الإطارخاصة أن المغرب يرأس لجنة القدس وله تأثير كبير فيالقضية الفلسطينية .
السياق الثاني :
الخطاب الهجومي التحريضي لعبدالمالكالحوثي ضد المغرب يأتي في وقت يدعم فيه المغربالمفاوضات لوقف أطلاق النار ، وقد كانت هناك إشارةمغربية واضحة أن هناك أطراف متطرفة لاتريد أن تنتهيالحرب في غزة ،وهذا ينطبق على إيران والحوثيين وحزبالله وجناح إيران الذي يسيطر على حماس بعد اغتيالهنية .
السياق الثالث :
أن الخطاب الهجومي التحريضيلعبدالمالك الحوثي ضد المغرب يأتي في وقت تدفع إيرانالذراع الحوثي الى التوسع خارج البحر الاحمر،فالخطاب الهجومي يأتي بعد اسابيع من اعلان قياداتللمليشيا الحوثية أنهم قادرون على الوصول للبحرالابيض المتوسط ،وإعلان رئيس الحرس الثوري الايرانيقبل شهور ان إيران قادرة على إغلاق مضيق جبل طارق.
السياق الرابع :
ويتمثل في الانزلاقات التي عرفتها بعضالتظاهرات المتضامنة في المغرب مع قطاع غزة والتيرفعت شعارات مؤيدة لإيران وأحيانا صور مقتدى الصدربوعي أو بدون وعي .
السياق الخامس :
أن زمنية الخطاب الهجوميالتحريضي لعبدالمالك الحوثي زعيم مليشيا الحوثيين ضد المغرب يأتي عشية الضجة التي احدثها الخطابالحربي الإنتخابي للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لماطلب فتح الحدود لنقل الجيش،فالتداعيات الخطيرة التيتركها هذا الخطاب الحربي على الجزائر جعلت الحاجة ملحة لتشتيت الانظار نحو خطاب أخر ،وهو الدور الذييلعبه هذا الترويج لخطاب عدائي تحريضي لعبدالمالكالحوثي ضد المغرب ،فالعلاقة بين الجزائر والحوثيينكبيرة باعتبارهما ينتميان معا لمحور إيران ويمكن الرجوعهنا إلى تحليل مضمون الرسائل المتبادلة بين عبدالمالكالحوثي وقادة الجزائر في مناسبات الأعياد الدينية واحتفالات الجزائر بفاتح نونبر .
وبجمع كل هذه السياقات المتكاملة، يضيف اسليمي، يجب استحضار متغير جديد، وهو انضمام البوليساريو الى اجتماعات أذرع إيران بحضور الحوثيين والدليل على ذلك الاجتماع الذياحتضنه الحشد الشعبي العراقي منذ شهرين بحضور البوليساريو والحوثيين والحرس الثوري الايراني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.