إنشاء مكتب رئاسة الوزراء والمكتب القانوني للدولة بقرارات جمهورية في صنعاء
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، السبت، قرارين جمهوريين بإنشاء مكتب رئاسة الوزراء والمكتب القانوني للدولة.
ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، صدر القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1446هـ بإنشاء مكتب رئاسة الوزراء، الذي يتضمن 11 مادة موزعة على أربعة فصول تشمل: التسمية والتعاريف والإنشاء، أهداف المكتب ومهامه واختصاصاته الرئيسية، البناء التنظيمي، والأحكام الختامية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 1446هـ بتعيين محمد قاسم محمد الكبسي مديراً لمكتب رئاسة الوزراء.
وفي قرار منفصل، صدر القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 1446هـ بإنشاء المكتب القانوني للدولة وتحديد مهامه واختصاصاته. تضمن القرار ثمان مواد موزعة على ثلاثة فصول تشمل التسمية والتعاريف والإنشاء، أهداف المكتب ومهامه واختصاصاته العامة، والبناء التنظيمي. وأكدت المادة الأخيرة على سريان العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: رئاسة الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يفتتح أول مكتب لخدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية لتيسير إجراءات الزواج والتملك
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، مقر مكتب خدمات الأجانب المختص بتيسير إجراءات الزواج والتملك، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين في مصر وتسهيل الإجراءات المرتبطة بحياتهم اليومية واستثماراتهم.
تيسيرات جديدة لخدمة الأجانب: زواج وتملك داخل مقر موحد
ويعد افتتاح هذا المكتب خطوة نوعية تهدف إلى توحيد الإجراءات المرتبطة بزواج وتملك الأجانب داخل مصر، من خلال مقر مركزي مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمة سريعة ومنظمة وشفافة.
ويأتي هذا في إطار التوجيهات الرئاسية بتطوير البنية الإدارية والتشريعية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتقديم خدمات متكاملة لجميع المقيمين على أرض مصر، بما في ذلك الأجانب.
العاصمة الإدارية الجديدة منصة للخدمات الذكية المتكاملة
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال الافتتاح إلى أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لافتتاح المكتب يعكس رؤية الدولة في جعلها نموذجًا للحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي، حيث تضم العاصمة مقار حكومية موحدة تستخدم التقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتقديم تسهيلات قانونية وإدارية تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا المكتب يعد أحد الأدوات العملية لتفعيل هذه الرؤية على أرض الواقع.
ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات
وأكد مدبولي أن المكتب الجديد سيعمل بنظام الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مثل وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري، ومصلحة الجوازات، مما يختصر الوقت ويقلل من الإجراءات الروتينية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا في السابق.
ويُتوقع أن يُسهم هذا الربط الإلكتروني في تقديم خدمة موثوقة وآمنة للأجانب، سواء في توثيق عقود الزواج أو تسجيل عقود التملك، مع مراعاة كل الضوابط القانونية التي تحفظ الحقوق للطرفين.
خدمة متكاملة ضمن خطة الدولة لتحسين بيئة الإقامة والاستثماروتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة المصرية لتحسين بيئة الإقامة والاستثمار للأجانب، وتقديم نموذج متميز في إدارة الخدمات المرتبطة بالمعاملات المدنية والعقارية، في ظل ما تشهده مصر من تطوير شامل للبنية التحتية الإدارية.
واختتم رئيس الوزراء جولته بتفقد مرافق المكتب ومتابعة سير العمل التجريبي، موجهًا الشكر لكافة الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع، ومشددًا على ضرورة تقديم خدمة تليق باسم مصر ومكانتها الإقليمية والدولية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات