برلماني: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منح التزام المرافق العامة خطوة مهمة للنهوض بالمنظومة الصحية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، خطوة مهمة نحو تنفيذ وتطبيق نصوص القانون على أرض الواقع، وهو مات يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، والمساهمة في تطوير وتأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، بما يساعد في تسريع البرنامج الزمني لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأِشار "صبور" إلى أن القانون يستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي بما يحقق الصالح العام، ويهدف إلى تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، حيث ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك في ضوء الالتزام بأحكام الدستور والقانون وحماية حقوق المواطنين في خدمة صحية جيدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يُلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وأن تكون الأسعار وفقا للمعايير المقررة في المنظومة الصحية لحماية حقوق المرضى، لافتا إلى أن اللائحة أجازت إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.
وأوضح "صبور"، أن الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، منوها عن أن القانون أوجب عند منح الالتزام التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
منظمات المجتمع المدني بغزة: تقرير "بتسيلم" خطوة مهمة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين
غزة - صفا
رحّبت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة يوم الاثنين، بالتقرير الصادر عن منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، والذي أكد ارتكاب "إسرائيل" لجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرةً إياه خطوة مهمة على طريق محاسبة مجرمي الحرب من القادة الإسرائيليين أمام المحافل الدولية.
ودعت المنظمات في بيان وصل وكالة "صفا"، منظمة "بتسيلم" إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن ملاحقة قضائية، داخل "إسرائيل" وخارجها، للمتورطين في ارتكاب جريمة الإبادة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، ووزير الحرب، ورئيس أركان الجيش الحالي والسابق.
وأكد البيان أن التقرير يشكل وثيقة قانونية مهمة لكافة الجهات والهيئات والأطر القانونية المحلية والدولية، ويفرض عليها التحرك المباشر لوقف "أكبر جريمة حرب وتطهير عرقي في العصر الحديث"، داعيًا إلى تحرك عاجل لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الموت لحظة بلحظة نتيجة القصف والجوع.
وأضافت منظمات المجتمع المدني، أن استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة يمثل "وصمة عار على جبين كل من تقاعس أو تأخر عن أداء دوره الحقوقي والإنساني"، مشددًا على أن العدالة الدولية باتت اليوم مكشوفة أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية الممنهجة، في ظل تصاعد القتل ووصول المجاعة إلى مستويات قياسية.
أكدت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية يوم الاثنين، أن ما تقوم به "إسرائيل" في قطاع غزة يرقى إلى إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، محذّرة من أن هذه الإبادة لن تقتصر على القطاع فقط، بل قد تمتد إلى مناطق أخرى.
وقالت المنظمة في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن الوضع في غزة يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف الجرائم الإسرائيلية"، منتقدة صمت أوروبا والولايات المتحدة، واتهامهما بـ"المساهمة في امتداد هذه الإبادة من خلال الدعم السياسي والعسكري".
وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي يشمل تهجيرًا قسريًا ومحاولات واضحة للتطهير العرقي، كما تحولت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب يُحتجز فيها آلاف الفلسطينيين دون محاكمات، وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت "بتسيلم" إلى أن جرائم مميتة تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس دون أي شكل من أشكال المحاسبة، مؤكدة وجود هجوم ممنهج على الهوية الفلسطينية عبر تدمير متعمد لمخيمات اللاجئين.
كما لفتت إلى أن الاحتلال يحاول إلحاق ضرر كبير بوكالة الأونروا، داعية إلى حماية دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنها تمتلك توثيقًا لمئات الحوادث التي تنطوي على عنف متطرف وغير مسبوق ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية