إسطنبول - صفا أكد وزير العدل التركي يلماز تونج، أن مستشفى الشفاء بغزة قدم شهداء ودمّرته وأحرقته "إسرائيل" على مرأى العالم بأسره. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين قبيل العرض الأول للفيلم الوثائقي "مستشفى الشفاء.. جرائم مدفونة" وهو من إعداد منصة "الجزيرة 360" ومبادرة "قيد التسجيل لأجل الإنسانية"، والتي تعد وكالة الأناضول أحد شركائها الإعلاميين.
واعتبر تونج، أنّ أعضاء الكونغرس يعلنون للعالم أجمع أنهم شركاء في جريمة الإبادة الجماعية باستقبالهم بحفاوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنها بمثابة وصمة عار في التاريخ الإنساني. وقال: "من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الداعمين لإسرائيل لمنع وقف إطلاق النار، إن الشخص الذي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه (نتنياهو) يحظى بحفاوة بالغة في الكونغرس الأمريكي". وأشار إلى أنّ جرائم الاحتلال ضد الإنسانية في غزة وفلسطين مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولفت إلى أنّ أكثر من 40 ألف فلسطيني استشهدوا، بينهم 17 ألف طفل وأكثر من 10 آلاف امرأة. وأضاف تونج أن جهود المنظمات الدولية والمظاهرات في أوروبا والولايات المتحدة لم تكن كافية لوقف المذبحة الإسرائيلية في غزة. وأكد أنّ بلاده تدعم المساعدات الإنسانية لغزة وأنّ هدفهم تحقيق وقف إطلاق النار هناك في أقرب وقت ممكن. وشدد على الأهمية البالغة للفيلم الوثائقي عن مستشفى الشفاء. وشكر شبكة "تي آر تي" التركية التلفزيونية ووكالة الأناضول، على مساهمتهما في طرح القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الرأي العام. وبين تونج أن العديد من المؤسسات الإعلامية كشفت للعالم المأساة الإنسانية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها "إسرائيل" في فلسطين، وتحديدًا في غزة. وأشار إلى أن وسائل الإعلام التركية أظهرت موقفًا مثيرًا للإعجاب بشأن هذه القضية، وما زالت تواصل عملها. وأوضح أن الصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو والتسجيلات الحية التي جمعوها هناك ستكون بمثابة وثائق في تاريخ الإنسانية ودليلًا في المحاكم القضائية. وقال تونج : إن "لعنة الأطفال والرضع الذين قتلوا في غزة ستطارد هؤلاء القتلة. الذين ارتكبوا هذه الإبادة الجماعية سيعاقبون بالتأكيد أمام العدالة الإلهية في الآخرة وأمام القانون الدولي في هذه الدنيا". وأكد أنّ معاقبة نتنياهو وأعوانه الإرهابيين ستكون لامحالة كما تمت معاقبة مجرمي الحرب في البوسنة والهرسك من خلال محكمة أقيمت من أجلهم بعد سنوات. وأشار إلى القضايا الجنائية المرفوعة بحق" إسرائيل" قبيل 7 أكتوبر والتي لم تثمر عن شيء في معاقبة المجرمين الإسرائيليين. وذكّر تونج أن تركيا طلبت التدخل في القضية المرفوعة ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، قائلًا: "الأدلة التي بحوزتنا، وخاصة الأدلة التي حصلت عليها وكالة الأناضول، تكشف كل شيء" واعتبر القرارات الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة، لم تحقق نتائج، وأن النظام الدولي لا يعمل بهذا الخصوص. وشدد على أنهم في تركيا سيواصلون الوقوف إلى جانب فلسطين، وأن أولويتهم هي وقف إراقة الدماء. وقال: "ستواصل تركيا العمل من أجل عملية تنتهي بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية" وأكد أن الفيلم الوثائقي الذي سيشاهدونه لأول مرة، سيترك بصمته في التاريخ وأنهم سيرون نوع الجريمة التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق الإنسانية في الفيلم الوثائقي. وأضاف "بيننا أطباء كانوا يعملون في ذلك المستشفى، لقد عاشوا الظلم هناك، ورأوا كيف انقطعت الكهرباء عن الأطفال في الحاضنات وكيف كانوا يموتون في الغرف المظلمة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
طوفان الأقصى
حرب غزة
مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء
فی غزة
إقرأ أيضاً:
بحّار إسباني يرفع شكوى ضد إسرائيل بتهم “جرائم حرب” و”الاختطاف في المياه الدولية
صراحة نيوز- تقدّم البحّار الإسباني سيرخيو توريبيو، الخميس الماضي، بشكوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بعد مشاركته ضمن طاقم سفينة “مادلين” التي تعرّضت للاقتحام من قبل البحرية الإسرائيلية أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.
وتولّى المحامي وعضو البرلمان الأوروبي خاومي أسينس تمثيل توريبيو، مؤكدًا أن الشكوى توثق ما وصفه بـ”جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، شملت اقتحام السفينة، واستخدام العنف، والاحتجاز القسري، ثم الترحيل دون إجراءات قانونية.
وستُرفَع الشكوى ضد مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقادة في البحرية الإسرائيلية، بتهمة تنفيذ عملية عسكرية في المياه الدولية.
وقال أسينس إن الهدف من الشكوى تفعيل مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يتيح ملاحقة الجرائم الخطيرة من أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن التحقيق الإسرائيلي “غير ممكن”، بسبب غياب آليات مساءلة حقيقية هناك.
كما انضمت “لجنة التضامن مع الشأن العربي” الإسبانية إلى الدعوى بصفتها جهة ادعاء شعبي، وسط دعوات لدول أخرى بتحريك قضايا مماثلة.
ورغم أن فرص توقيف المتهمين تبقى محدودة، يرى أصحاب الشكوى أنها خطوة ضرورية لتوثيق الجرائم، وإرسال رسالة سياسية وأخلاقية بأن الإفلات من العقاب ليس مقبولًا.