الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تتخذ الحكومة خطوات حاسمة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر سلبًا على جهود الإصلاح الاقتصادي.
أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن آليات جديدة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك استخدام تقنيات متطورة وتركيب عدادات كودية في جميع المنازل.
كما تم تحديد عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالقانون، تنشر لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول ما تم إعلانه من عقوبات لسرقة الكهرباء.
الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وظاهرة سرقة التيار الكهربائيتبذل الدولة جهودًا كبيرة للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، وتسعى إلى تطبيق سياسات إصلاحية لتعزيز الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين.
ومع ذلك، تعرقل بعض الممارسات غير القانونية، مثل سرقة التيار الكهربائي، هذه الجهود، مما يؤدي إلى تأخير شعور المواطن بثمار الإصلاحات.
احذر سرقة التيار الكهربائي يعرضك للحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه إجراءات الحكومة لمكافحة سرقات الكهرباءفي إطار سعي الحكومة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الإجراءات الجديدة.
وأكد أن الدولة ستتخذ خطوات صارمة للحد من هذه الممارسات، من خلال استخدام تقنيات حديثة تشمل أجهزة وبرامج متطورة لتحديد مواقع السرقات.
تركيب العدادات الكودية في جميع المناطقتتجه الحكومة حاليًا إلى دراسة تركيب عدادات كودية لجميع المنازل، بما فيها تلك الموجودة في المناطق العشوائية وغير المقننة، لضمان توزيع عادل للكهرباء والحد من السرقات.
الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائيهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تنظيم قطاع الكهرباء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر وموعد تطبيقها العقوبات القانونية لسرقة التيار الكهربائيتتضمن العقوبات القانونية لسرقة التيار الكهربائي عدة بنود، تهدف إلى الردع ومعاقبة من يخالف القانون.
الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائيتشمل هذه العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة أشد، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألف ومئتي ألف جنيه.
عاجل- الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات الكهرباء وتأثيرها على الاقتصادبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة إلزام المخالف برد ضعف قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية في حالة التصالح وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربائي عقوبات سرقة التيار الكهربائي سرقات التيار الكهربائي سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء تتهم سرقة التيار بالتسبب في الانقطاعات وتفشل في مواجهته
أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار، هذه كانت تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء.
تبريرات ساقها المتحدث للتعليق على أزمة انقطاع الكهرباء في الجيزة لمدة 30 ساعة بسبب أعطال بمحطة محولات جزيرة الدهب.
ولكن هذه التبريرات كشفت فشل وزارة الكهرباء في مواجهة سرقة التيار الكهربائي رغم الإجراءات الكثيرة التى اتخذتها خلال العام الماضي للحد َن السرقة وتقليل الفقد الفني والتجاري.
إجراءات الكهرباء لمواجهة سرقة التياروكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت أنها قامت بجهود كبيرة للحد من سرقة التيار الكهربائي ، بداية من التأكيد على رؤساء شركات التوزيع بضرورة التواجد فى الشوارع ومشاركة حملات التفتيش لضبط سارقى التيار مرورا بوضع الحد من سرقة التيار معيارا لمدى نجاح رؤساء الشركات وبقائهم فى مناصبهم وكذلك سرعة تركيب العدادات المؤدية للمباني المخالفة وإلغاء نظام الممارسة، وصولا للتعاقد مع شركات عالمية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة مواجهة السرقة.
حيث اتفق الوزير مع مسئولى شركة هواوي الصينية للاستعانة بأجهزة ذكية فى شبكات التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك والحد من سرقات الكهرباء .
كما استعرض مشروعات الشركة لتحديث مراكز التحكم والربط فيما بينها بشبكة معلوماتية ، ومراجعة وتقييم التجربة الخاصة بمنظومة التوزيع الذكي والذى جرى تطبيقها فى احدى الهندسات التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لحساب الاستهلاك وخفض الفاقد الفنى والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد التجاري ، وناقش الاجتماع الطرح الخاص بالاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.
وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أعلن في مايو الماضي أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بلغ 7 مليارات جنيه، تم تحصل 4 مليارات منها خلال 6 أشهر، حيث تعدت 1.6 مليون محضر تم تسجيلها على مستوى الجمهورية .
أما اليوم يعلن المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أن محاضر سرقة التيار وصلت إلى 4ملايين محضر في مقارنة واضحة أن الوزارة رغم تلك الإجراءات لم تنجح في مواجهة سرقة التيار بل زادت السرقة، حيث كشف مصدر بالكهرباء أن نسبة الفقد وصلت إلى 20٪ على مستوى شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة