النيابة العامة تحيل مقيم إلى المحكمة بتهمة الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
المدينة المنورة
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، وذلك استمرارًا للجهود المتضافرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عددٍ من الأشخاص في إحدى المنصات الإلكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.
وفي إطار الإجراءات النيابية أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وتؤكد النيابة العامة على ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وتحذر من الإفصاح عنها، وتشدد على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يجعل الشخص تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: احتيال مالي النيابة العامة مقيم الاحتیال المالی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات ضد الناطق السابق لـجيش الإسلام
طلبت النيابة العامة في باريس الاثنين سجن الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" السوري، مجدي نعمة المعروف باسم "إسلام علوش".
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن نعمة تم اتهامه في المشاركة بمخطط لارتكاب جرائم حرب.
ونعمة (37 عاما) عضو سابق في فصيل "جيش الإسلام" السوري أوقف في فرنسا عام 2020، ووضع منذ ذلك الحين قيد السجن الاحتياطي.
ويحاكم أمام محكمة الجنايات في باريس منذ 29 نيسان/أبريل بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي عن جرائم ارتكبها في الخارج ضد أجانب.
وفي لائحة الاتهام التي استغرق عرضها حوالى ست ساعات، سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن مجدي نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما أراد أن يُظهره أثناء التحقيق والمحاكمة.
وقالتا "نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة" لجيش الإسلام، من خلال مهامه كمتحدث باسمه ولكن أيضا مهامه السياسية والعسكرية.
وفي هذا الصدد، طالبت المدعيتان العامتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
من ناحية أخرى، طلبت المدعيتان العامتان تبرئة نعمة من تهمة التواطؤ في جرائم حرب والتي كان يواجه بسببها حكما بالسجن لمدة 20 عاما.
وأكدت ممثلتا النيابة العامة أنه من الضروري تحديد ما هو "دوره الملموس" المشتبه به في تجنيد قاصرين.
وفي هذه القضية، أكدت المدعيتان العامتان أن الملف يستند "إلى أقوال شهود" تحدثوا عن "أسرار حصلوا عليها من أقاربهم"، وهو ما "لا يمكن أن يكفي لتثبيت قرار الإدانة"، وبالتالي طلبتا تبرئة مجدي نعمة من هذه التهمة.
وينفي نعمة الاتهامات، ويؤكد أنه كان يعمل متحدثا من تركيا، وبالتالي لا يمكن اتهامه بأفعال ارتكبت في سوريا.
ودعا مارك بيلي وهو محامي أطراف عديدة قائمة بالحق الشخصي المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قاصرين.
ومن المقرر أن يرافع الدفاع الثلاثاء، وأن يصدر الحكم الأربعاء، مع احتمالية أن يتم الإفراج المشروط عنه بعد مدة.
وكان جيش الإسلام طالب مرارا بالإفراج عن مجدي نعمة، مؤكدا براءته من أي تهم متعلقة بالإرهاب.
واللافت أن هذا التطور يأتي بالتزامن مع اعتقال قائد "جيش الإسلام" عصام بويضاني في الإمارات منذ أكثر من شهر.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر