وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية تنفذان أندية البحث عن وظيفة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تنفذ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أندية البحث عن وظيفة بمحافظتي القاهرة ودمياط داخل مراكز شباب (حلمية الزيتون ومدينة دمياط الجديدة ) والذي يستمر لمدة ١٠ أيام.
يتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب والتي يستطيع الشاب خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة، وأيضا إجراء مقابلات التعارف مع الشركات.
وتستهدف أندية البحث عن وظيفة الشباب المصريين والوافدين، وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل والتعرف على آليات البحث عن وظيفة، وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات، كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.
جدير بالذكر أنه يقوم بتنفيذ نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لاتمام هذه الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب منذ إنتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحث عن وظیفة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟