الرهوي ونائبه الأول يزوران وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
والتقى رئيس الوزراء ونائبه الأول خلال الزيارة نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووكلاء الوزارة والأطر الفنية التابعة لها، حيث رحب المداني باسم جميع العاملين في الوزارة بزيارة رئيس الوزراء ونائبه الأول، مستعرضا أوضاع الوزارة ومختلف قطاعاتها التخصصية ورؤيتها لتطوير العمل الإداري على مستوى ديوان الوزارة والمحافظات والمديريات واستنهاض دور الجميع في تحقيق التنمية وتشجيع المبادرات المجتمعية.
ونوه بما تمتلكه الوزارة من خبرات وطاقم عمل قادر على تحمل المسئولية وإحداث التغيير والبناء المنشود.. موضحا أن كل عناصر التطوير متاحة سواء من حيث البيئة التشريعية أو الأنظمة الادارية والإنتشار الميداني.
ولفت إلى أن من الأولويات تفعيل القدرات المتاحة في الوزارة والتي تمتلك كوادر مؤهلة في كل المجالات والمهام المنوطة بالوزارة.
وأكد أن الشعب اليمني العظيم الذي يتحمل أعباء المرحلة بكل ثبات وصبر يتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد لإحداث التغيير والفارق في واقعه المعاش.
عقب ذلك التقى رئيس الوزراء ونائبيه العلامة مفتاح والمداني بطاقم العمل القيادي والإداري والفني للوزارة.
وأشار الرهوي في كلمة توجيهية إلى أنه اختار أن تكون زيارته الأولى إلى هذه الوزارة نظرا لأهميتها المؤسسية والمدنية العامة وارتباطها المباشر بالمجتمعات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات.
وأكد أن الوزارة هي مقياس أساسي لنجاح التنمية المحلية.. معبرا عن الثقة بنجاح الوزير المداني كرجل ميداني ويمتلك تجربة في العمل مع المجتمع في تفعيل الأداء الإداري واستنهاض قدرات كادر الوزارة لتحقيق الدور الفاعل للوزارة في القيام بواجباتها ومهامها.
وقال "إن التغيير والبناء الذي تسعى وتعمل عليه الحكومة هو تغيير الأداء وطريقة تفكيرنا ونظرتنا إلى الوظيفة العامة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بصورة عادلة على الجميع".. لافتا إلى أن ساعات الدوام ينبغي أن تكون للعمل والإنجاز وليس لإضاعة الوقت والانشغال بما لا يخدم العمل.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة احترام التسلسل الإداري وتفعيل دور المحليات كأساس لحل مشاكل المواطنين ومعالجة قضاياهم الاجتماعية ورعاية وتشجيع مبادراتهم في مختلف المجالات الإنتاجية والإنمائية.
وأشار إلى أهمية أن تكون خطة الوزارة واقعية وقابلة للتنفيذ ومستوعبة لكل العوامل التي تساعد على تطوير الأداء.
وأضاف الرهوي "نعول كثيرا على هذه الوزارة لأنها الأقرب للناس والأكثر احتكاكا بهم، مع التركيز على المحافظات والمديريات ومسألة تفويضهما للصلاحيات وتحميل كافة القيادات المحلية المسئولية كل فيما بخصه"، سائلا الله العون للجميع في أداء المسئولية على النحو اللائق الذي يخدم ويعزز ثقة المواطن ويشعره بالتغيير نحو الأفضل.
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح على أهمية المشاركة الجماهيرية الواسعة في ذكرى المولد النبوي الشريف والذي سيكون الحشد الأكبر على مستوى اليمن والمنطقة والعالم.
وأشار إلى الدور المهم والمحوري لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية وأجهزة السلطة المحلية في التحشيد والتحضير لهذا الحدث الأكبر.
ولفت العلامة مفتاح إلى أهمية أن تكون خطط وبرامج عمل الوزارة في إطار المتاح وقابلة للتنفيذ مع الحرص على إشراك المجتمع في إحداث التنمية المحلية.. مشيدا بما تحقق خلال السنوات الماضية من مشاريع المبادرات المجتمعية بالمليارات.
وتطرق إلى أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها ومنها معالجة أضرار السيول، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق سواء جراء العدوان أو السيول، واستغلال موسم الأمطار في الجانب الزراعي، إلى جانب مكافحة الآفات الزراعية.
وأوضح النائب الأول لرئيس الوزراء أن من ضمن الأولويات تعزيز جهود النظافة والقضاء على مسببات التلوث، من خلال التخلص من أطنان المخلفات الضارة في ظل عشوائية مقالب القمامة، بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام.
كما أكد على ضرورة أن يستشعر الجميع أهمية المرحلة وما تتطلبه من استحقاقات من خلال الحرص على أداء المهام والأعمال المطلوبة بهمة عالية.. لافتا إلى أن التغيير الحقيقي يبدأ من النفوس وينعكس على السلوكيات والأعمال.
فيما أكد نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية أن تحقيق التنمية المحلية والريفية، هي المهمة الأساسية التي ستركز عليها الوزارة في ضوء البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء وموجهات القيادة الثورية والسياسية وأهداف ثورة الـ21 من سبتمبر.
وثمن زيارة رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول إلى الوزارة إدراكا لأهمية دورها كحلقة وصل ما بين الجانب المركزي وأجهزة السلطة المحلية والمجتمع.. مؤكدا أن هذه الزيارة ستزيد قيادة وموظفي الوزارة عزيمة للانطلاق في العمل وفقا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأشار إلى أن تشجيع العمل التعاوني والمبادرات المجتمعة يمثل أولوية لدى الوزارة من أجل تسريع وتيرة التنمية في كافة المحافظات والمديريات والعزل والقرى.. لافتا إلى أن الوزارة تمتلك الكثير من الكوادر والخبراء في مجال العمل التعاوني والذين عايشوا التجربة الناجحة للتعاونيات خلال فترة السبعينات وأسهموا في نجاحها.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية الحرص على الاستفادة من هذه التجربة الرائدة في تشجيع وتفعيل عمل الجمعيات التعاونية لتضطلع بدورها التنموي والخدمي على أكمل وجه.
وتطرق إلى أهمية الانضباط الوظيفي لما له من انعكاسات إيجابية في تفعيل الأداء الإداري والرقابي للوزارة على أجهزة السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التغییر والبناء رئیس الوزراء أن تکون إلى أن
إقرأ أيضاً:
إدارة المحميات الطبيعية والصناعة الخضراء وتحسين جودة الهواء والمياه أبرز الملفات بوزارة البيئة
استعرضت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة ياسمين فؤاد فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمهام وزير البيئة، آليات سير العمل ومكونات الهيكل التنظيمى للوزارة، وقدمت عوض الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد.
تسلم ملفات وزارة البيئةباشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام عمل وزارة البيئة، والإطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
ابرز الملفات بوزارة البيئةوأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على كل ما يخص ملفات العمل داخل الوزارة والهيكل التنظيمي، والإطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة فى الوزارة والتى تحدد كيفية سير العمل والقرارات المتخذة، وأهم الأولويات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وشهدت عملية التسليم والتسلم الإطلاع على الوضع الحالي للوزارة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والمشاريع والخطط المستقبلية خاصة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع البيئي، لتحقيق أثر ملموس ودفع وتيرة العمل وتحقيق أهداف الوزارة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعرض أبرز محاور عمل وزارة البيئة، والهيكل الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها، ودور رؤساء جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسادة المساعدين والمعاونين ومستشاري الوزيرة، للتعرف على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، كذلك استعراض الدورة المستندية لملفات عرض الوزيرة، والإطلاع على آخر التنسيقات والموضوعات الواردة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين حتى تاريخه.
كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على محاور عمل والدور المنوط بعدد من مساعدي ومعاوني الوزيرة، للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، المشروعات، تنسيق العلاقات الحكومية، السياحة البيئية، التخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، شئون المخلفات، الشئون القانونية والدعم التشريعي، الدعم الفني للحد من التلوث، حيث وجهت سيادتها سرعة التعامل مع ملفات الوزارة من قبل روؤساء الأجهزة و المساعدين لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة الأداء.
وتوجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، معربة عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، مشيدة بجهودها المبذولة خلال فترة توليها مسئولية مهام عمل وزارة البيئة، ومؤكدة مواصلة البناء على تلك المجهودات، فى سبيل خدمة الوطن والقطاع البيئي.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتورة منال عوض على المنصب الجديد ، مؤكدةً على أن وزارة البيئة مليئة بالكفاءات الفنية من ذوى الخبرة المؤهلين للقيام بالعمل على أكمل وجه ومساعدة الوزيرة فى تسيير عمل الوزارة بسهولة ويسر، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح ، مقدمة لسيادتها يد العون فى أى وقت.
كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للإطلاع على أهم ملفات الوزارة الحالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تنسيق العمل بين جميع القطاعات لضمان سير العمل على أكمل وجه دون أى معوقات نظراً لطبيعة المهام الجديدة ، وقد استمعت الوزيرة لمهام كل قيادة داخل الوزارة للتعرف على طبيعة العمل وألياته .
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الإجتماع استعراض عرضاً تقديمياً لأهم ملفات وزارة البيئة كتحسين جودة الهواء الملف الذى شهد جهود حثيثة من الوزارة سواء على مستوى الرصد البيئى للانبعاثات الصناعية أو جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وقد ساهمت جهود الوزارة فى انخفاض متوسط التركيزات للجسيمات العالقة الكلية بشكلٍ ملحوظ، حيث ساد مستوى الهواء الجيد بالقاهرة الكبرى بنسبة تقارب ۹۳% خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ٢٠٢٤ بالمقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى ٨٩%، كما ساد المستوى الجيد بالدلتا بنسبة تصل إلى ٩٦% بينما كانت هذه النسبة في العام السابق ٨٣%، كما تم تجنب إجمالي انبعاثات تقدر بحوالي ٣٣٤٢٦٨ طن.
وفى مجال تحسين جودة المياة ، تم إستعراض ما قامت به وزارة البيئة بانشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بالمجاري المائية بعدد ٢٥ محطة ، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لإيقاف الصرف الصناعي المخالف لبعض مصانع السكر على نهر النيل ، وكذلك خفض أحمال التلوث بخليج السويس بنسبة تقدر بحوالى 84%، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة إعادة التوازن البيئي للبحيرات وتقييم وتحسين نوعية مياهها ،كذلك تم الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى لعدد كبير من الشركات المطلة على المسطحات المائية.
أما ملف المحميات الطبيعية فقد أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم عرض التطور الملحوظ الذى شهده هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث وإصدار الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى ، كما تم إعلان الحيد المرجانى العظيم بالبحر الأحمر المصرى محمية طبيعية ، كذلك تم تطوير قرية الغرقانة ومركز الزوار بمحمية نبق جنوب سيناء وإنشاء نزل بيئى ، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد ، ومنطقة البلوهول بأبو جالوم ، كما تم عمل مخيمات بيئية بمحمية وادى الريان.
وأضافت د. منال عوض أنه تم استعراض الدعم المقدم لمشروعات التوافق البيئي والتحول إلى نظم الصناعة المستدامة كإمتداد لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى ، حيث سيتم البدء قريباً فى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ، لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئي، والتى تم زيادة التمويل المقدم من قبل وزارة البيئة ليصل إلى 150 مليون جنيه.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع أيضاً إلى دور وزارة البيئة فى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم اعداد دليل اخر للمشروعات السياحية، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال (۷) أيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية