60 منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ضد الصحفيين
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ذكرت صحيفة (لوموند) الفرنسية، أن نحو 60 منظمة دولية تدافع عن الصحافة، طالبت الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ضد الصحفيين، وتعليق اتفاقية الشراكة، بعد ما يقرب من 11 شهرًا من الهجمات على حرية الإعلام، والوفيات "غير المسبوقة" للصحفيين في حربها على قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتخذت سلسلة من الإجراءات لتقييد حرية الإعلام، الأمر الذي أدى فعلياً إلى إنشاء نظام رقابة، وفقا للاتحاد الأوروبي ومنظمات "لجنة حماية الصحفيين" و"مراسلون بلا حدود"، وغيرها.
وطالبت هذه المنظمات الدولية - في بيان اليوم /الاثنين/ - وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس، بتعليق اتفاق الشراكة المتعلق بالتبادلات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمات أن أكثر من 100 صحفي فلسطيني قُتلوا في الحرب على قطاع غزة، إضافة إلى صحفيين إسرائيليَين وثلاثة صحفيين لبنانيين، ما يجعلها "الفترة الأكثر دموية" المتعلقة بالصحافة منذ عقود، مشددة على أن بعض القتلى قد يكونوا تم استهدافهم.
وأشارت إلى منع الصحفيين الأجانب عمليا من دخول قطاع غزة والاعتقالات التعسفية للعاملين في مجال الإعلام.. حيث تم توقيف ما لا يقل عن 49 منهم، لافتة إلى أن التأثير التراكمي لهذه الانتهاكات يخلق الظروف الملائمة للفراغ المعلوماتي، ويترك أيضًا مجالًا للدعاية والتضليل.
وطالبت المنظمات الدولية بالحفاظ على حرية وسائل الإعلام وحماية حياة الصحفيين ووضع حد للإفلات من العقاب، مع اقتراب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 29 أغسطس في (بروكسل).
اقرأ أيضاًإعلامية فلسطينية: إسرائيل تريد حجب الحقيقة عن العالم عبر استهداف الصحفيين
فلسطين الآن.. استهداف الصحفيين مسلسل مستمر للاحتلال لوقف نشر جرائمه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال إسرائيل الاتحاد الأوروبي استهداف الصحفيين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تصادر أصول منظمة "رعاية الأطفال" بعد إغلاق مكاتبها في صنعاء
كشفت مصادر يمنية مطلعة أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت، خلال الأسابيع الماضية، حملة واسعة لمصادرة جميع الأصول والممتلكات التابعة لمنظمة "رعاية الأطفال" (Save the Children) في مناطق سيطرتها، وذلك عقب إعلان المنظمة إغلاق مكاتبها بشكل نهائي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات أواخر مايو المنصرم.
وذكرت المصادر أن عملية المصادرة طالت المقر الرئيسي للمنظمة في صنعاء، إلى جانب فروعها في محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة، وإب.
وشملت الأصول المصادرة سيارات ومولدات كهربائية وأجهزة كمبيوتر وأدوية ومستلزمات مكتبية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 4 ملايين دولار.
وافادت المصادر بأن قيادات نافذة في مليشيا الحوثي أشرفت شخصياً على اقتحام المقار، واستولت على ممتلكات تندرج حتى ضمن تجهيزات المباني المؤجرة، مثل البوابات الحديدية والسواتر الأمنية وأعمدة الإنارة، فضلاً عن التعديلات التي أجرتها المنظمة خلال فترة تشغيلها للمكاتب.
وكانت المنظمة قد أعلنت رسمياً إيقاف أنشطتها الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، وإنهاء عقود ما يقارب 400 موظف وموظفة، في خطوة وصفها موظفون سابقون بأنها جاءت استجابة لتصاعد الضغوط والقيود التي تفرضها الجماعة على المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني.
وأكد أحد الموظفين السابقين أن المليشيا نفذت عمليات مداهمة و"نهب منظم" لمكاتب المنظمة خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن حرمان مئات الأسر من مصادر رزقها، وضرب شبكة الدعم الإنساني التي كانت توفرها المنظمة للمجتمعات المحلية المحتاجة.
وأشار الموظف إلى أن المليشيا سبق أن نفذت اقتحاماً مماثلاً لمقر المنظمة في محافظة ذمار عام 2018، وصادرت كافة التجهيزات والمحتويات آنذاك، في حادثة وثّقتها منظمات حقوقية ودولية.
وتواجه مليشيا الحوثي اتهامات متكررة من قبل منظمات إنسانية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق العاملين في المجال الإغاثي، تشمل فرض قيود تعسفية على عملياتهم، واعتقال موظفين، بل وتعريض بعضهم للتعذيب حتى الموت.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً تمارس رقابة أمنية مشددة على العاملين في المنظمات وتخضعهم للاستجواب والتحقيق دون سند قانوني.
في السياق، ذكرت مصادر حقوقية، أن الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في منظمة رعاية الأطفال، لا يزال رهن الاعتقال منذ يناير 2024، لدى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بتهم ملفقة تتعلق بـ"التجسس".
وفي سبتمبر 2023 اختطفت المليشيا هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية بالمنظمة، قبل أن تبلغ أسرته بوفاته بعد نحو شهرين من احتجازه، دون تسليم الجثمان أو السماح بتشريحه من قبل جهة محايدة.
ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات المنهجية تؤكد تصاعد المخاطر التي تواجهها المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل غياب أي حماية قانونية أو دولية للموظفين والمقار والعمليات الإغاثية.