الصحة تعقد ورشة عمل ضمن خطة الإعداد للاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل، ضمن خطة الإعداد للإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، وفقا للمعايير الدولية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتحول الرقمي، والنهوض بمنظومة الصحة، ضمن خطة الدولة «مصر 2030».
. فوائد تناول الموز على الصحة
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، تهدف إلى تعز٠يز القدرات والمهارات، ومناقشة خارطة طريق إستراتيجية الصحة الرقمية في مصر وخطة تطويرها، وتوسيع نطاق استخدام تقنيات الصحة الرقمية، وتعزيز معايير السلامة والأمن والخصوصية، وقابلية التشغيل البيئي والاستخدام الأخلاقي للبيانات داخل وخارج القطاع الصحي.
وأضاف «عبدالغفار» أن رقمنة القطاع الصحي تعد أولوية بسبب دورها في تحسين رفاهية السكان، موضحا أن الورشة تناولت بعض الموضوعات حول القيادة، والحوكمة، التشريعات والسياسات، والالتزام، وإعداد اللوائح الخاصة بالخصوصية، والموافقة، والسرية ، والوصول إلى المعلومات الصحية، مع عرض تحليلي لبيانات الاستراتيجية.
وفي كلمته خلال الورشة، قال الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات، إن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة خارطة طريق استراتيجية الصحة الرقمية في مصر وعملية تطويرها، لافتا إلى أنه بحلول عام 2030، يكتمل تحول مصر إلى نظام صحي رقمي، منوها إلى أن الاستراتيجية تعمل على استخدام معلومات شاملة ودقيقة وآمنة ، لتعزيز جودة الرعاية الصحية وعملياتها في كل من القطاعين العام والخاص، وتفيد الرؤية جميع المواطنين من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والإداريين والمنظمات الدولية، وغيرها من الجهات الصحية.
حضر الورشة ممثلين عن وزارتي الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، والمستشفيات الجامعية، وممثلين عن بعض شركات القطاع الصحي الخاص، وممثلي منظمتي الصحة العالمية، الـ«يونسيف».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة الصحة الصحة وزارة الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية