نتنياهو يطالب بايدن باتفاقية أمنية ضمن صفقة التطبيع مع السعودية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشف 4 مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يريد الحصول على اتفاق أمني مع الولايات المتحدة يركز على ردع إيران في سياق الصفقة الضخمة التي تحاول إدارة بايدن التوصل إليها للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.
ومن شأن اتفاق كهذا أن يوافق عليه الكونجرس على الأرجح، ويمنح ضمانات أمنية أمريكية أقوى لإسرائيل في وقت تواصل فيه إيران دفع برنامجها النووي، حسبما أورد تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي وترجمه "الخليج الجديد".
وأفاد المسؤولون بأن نتنياهو طرح فكرة الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال آخر مكالمة هاتفية له مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في يوليو/تموز الماضي، وقال إنه يريد إرسال وزير الشؤون الاستراتيجية، المقرب منه، رون ديرمر، إلى واشنطن لتقديم اقتراح بالتفاصيل.
وديرمر هو من يقف وراء فكرة الصفقة، بحسب المسؤولين، وبدأ في دفعها بعد وقت قصير من تولي نتنياهو منصبه قبل 7 أشهر.
ولا تُعرف المعايير الدقيقة لاتفاق نتنياهو المقترح لكن مسؤولين إسرائيليين يقولون إنه يهدف إلى التركيز على الضمانات الأمنية الأمريكية بشأن تهديد نووي عسكري محتمل من إيران.
وقال مكتب نتنياهو إنه لن يعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة، فيما لم يرد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي على أسئلة محددة حول المقترح الإسرائيلي، لكنه قال إن الإدارة الأمريكية تواصل "دعمها للتطبيع الكامل مع إسرائيل" و "التحدث إلى شركائنا الإقليميين [في الشرق الأوسط] حول كيفية تحقيق المزيد من التقدم"، حسب تعبيره.
يأتي ذلك فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو يرى الاتفاقية الأمنية الأمريكية الإسرائيلية على أنها شيء يمكن توقيعه في سياق الصفقة الأوسع التي تحاول الولايات المتحدة التوصل إليها مع السعودية، والتي ستشمل أيضًا اتفاقية تطبيع بين السعودية وإسرائيل.
وفي إطار المحادثات حول الصفقة، تناقش إدارة بايدن والمسؤولون السعوديون اتفاقية أمنية محتملة من شأنها أن تمنح ضمانات أمنية أمريكية للمملكة.
ويريد السعوديون اتفاقًا من شأنه أن يتضمن التزاما دفاعيا أمريكيا على غرار التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن شركاء حلف الناتو، بحيث يكون التعامل الأمريكية مع أي هجوم ضد السعودية باعتباره هجوما ضد الولايات المتحدة.
وقال مسؤول أمريكي إن إدارة بايدن لم تقبل هذا الطلب لكنها وافقت على مناقشة ضمان أمني لا يرقى إلى مستوى التوقعات السعودية، و"لكنه سيظل مهمًا" حسب تعبيره.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو وديرمر يريدان من الولايات المتحدة اتفاقا مشابهًا ويعتقدان أنه في سياق أوسع لصفقة أمريكية سعودية وإسرائيلية، سيكون من الأسهل الحصول على مثل هذا الاتفاق الأمني.
اقرأ أيضاً
المفاوضات جارية.. البيت الأبيض ينفي قرب التوصل لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل
و في عام 2019، حاول نتنياهو وديرمر، الذي كان آنذاك السفير الإسرائيلي في واشنطن، الحصول على اتفاق مماثل من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، غير أن العديد من كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عارضوا الفكرة، قائلين إن مثل هذا الاتفاق سيحد من حرية الجيش الإسرائيلي في العمل.
وقبل أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية، في سبتمبر/أيلول 2019، نشر ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه ناقش مع نتنياهو إمكانية المضي قدمًا في معاهدة دفاع مشترك.
وفي ذلك الوقت، بدا أن الإعلان يأتي في إطار محاولة من ترامب لمساعدة نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية، ولم يفز نتنياهو بالانتخابات، وتلاشت الفكرة حتى وقت قريب.
وفي الوقت الذي يتم فيه رفع مستوى العلاقة الأمنية، القوية بالفعل، بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يمكن لمثل هذا الاتفاق أن يمنح المزيد من النفوذ للولايات المتحدة فيما يتعلق بالتأثير على العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وفي مؤتمر عقد بواشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قال ديرمر إن معاهدة دفاع مع الولايات المتحدة ستوفر لإسرائيل "طبقة إضافية من الردع ضد التهديدات الأكثر خطورة التي تواجهها إسرائيل".
وأضاف أن "معاهدة ضيقة" من شأنها أن تخدم الحاجات الدفاعية للطرفين ولكنها لن تقيد يدي إسرائيل.
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول استكمال مبادرتها الدبلوماسية مع السعودية قبل أن تستحوذ حملة الانتخابات الرئاسية على كامل أجندة بايدن.
اقرأ أيضاً
ستريت جورنال: أمريكا اتفقت مع السعودية على الخطوط العريضة للتطبيع الإسرائيلي
المصدر | أكسيوس/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نتنياهو السعودية جو بايدن التطبيع الإدارة الأمريكية الولایات المتحدة مع السعودیة
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.