ترفض دفع المرتبات وتتعمّد مضاعفة معاناة السكّان.. مليشيا الحوثي تفرض جبايات تساوي 100% من قيمة السلع

بعد أسابيع قليلة على إطلاقها وعودا "كاذبة كالعادة" بتقديم تسهيلات كبيرة لجميع المستوردين عبر موانئ الحديدة الخاضعة لها، تراجعت مليشيا الحوثي الإرهابية عن وعودتها، وذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث فرضت جبايات إضافية وجديدة على التجار تساوي نفس قيمة السلع المستوردة، بحسب ما كشفته وثيقة رسمية لها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد البلاد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 80 في المئة من السكان إلى مساعدات إنسانية، بحسب تقارير الأمم المتحدة، فضلا عن انهيار عدد من القطاعات الخدمية.

وبحسب وثيقة وجهها وزير المالية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، رشيد أبو لحوم، إلى رئيس مصلحة الجمارك، فرضت المليشيا على جميع التجار دفع رسوم اسمتها "ضريبية" على السلع الواردة إلى المنافذ البرية الجمركية التي استحدثتها في عدد من المناطق الحدودية الفاصلة بين الخاضعة لسيطرتها والمحررة.

وشددت الوثيقة على سرعة تحصيل هذه الرسوم بدءا من الثلاثاء 8 أغسطس الجاري، وحددتها بـ 100 في المئة من القيمة الجمركية للسلع المستورة، كما هو الحال في ميناء الحديدة، على أن يتم التوريد نقدا. وفقا لذات الوثيقة.

واقرّت الوثيقة بأن هذه الجبايات تعد إضافية إلى أخرى كانت قد اقرتها سابقا، واسمتها "رسوم جمركية"، وحددتها بـ50 في المئة من إجمالي القيمة الجمركية، على كافة السلع الواردة إلى هذه المنافذ.

مشيرة إلى أن هذه الجبايات تشمل جميع السلع سواءً أتت عبر المنافذ البرية أو البحرية لمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وتراجعت قيادات مليشيا الحوثي -كعادتها- عن وعود قطعتها للتجار المستوردين عبر ميناء الحديدة الخاصع لسيطرتها، بتخفيض الجمارك إلى النصف، على أن تدفع 50 في المئة شيكاً آجلا.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المليشيا الانقلابية قرارا بمنع دخول البضائع المستوردة عبر الموانئ التي تديرها الحكومة الشرعية، ووجهت تحذيراً نهائياً وأخيراً للتجار في مناطق الأخيرة، الزمتهم باستيراد البضائع عبر موانئ الحديدة فقط.

وافادت مصادر تجارية، بأن مليشيا الحوثي ترفض المنشورات السعرية المحددة للبضائع من المصنع "بلد المنشأ"، وترفع أسعارها في موانئ الحديدة من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، علاوة على جبايات "ضرائب، زكاة، تحسين وغيرها الاتاوات التي تجنيها لصالح الصناديق الخاضعة بها.

ورغم الجبايات المهولة، إلا أن المليشيا ترفض للعام السابع تباعاً صرف رواتب المعلمين وبقية الموظفين الحكوميين المتواجدين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتنفق هذه المبالغ لصالح قياداتها وعناصرها وتمويل حربها ضد الشعب اليمني.

وبحسب مصادر مطلعة، يعد "أبو لحوم"، أحد أبرز قيادات الجبايات الحوثية التي يديرها القيادي أحمد حامد -المنحدر من محافظة صعدة- مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط.

وكثيراً ما رفض الوزير "ابو لحوم" الافصاح لمجلس نواب صنعاء، عن الموازنات السنوية للحكومة، وحجم الإيرادات التي تجنيها من مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، معتبراً ذلك "معلومات سرية"، وكشفها يخدم دول "العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي، وهو ما اعتبره برلمانيون مغالطات ونهب منظم للموارد.

وفي ظل تنوع وتعدد مسميات الجبايات، تزداد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ترديا لملايين المواطنين، وترتفع نسبة الجياع في بلد تتقاذفه مليشيا انقلابية وحكومة "مهاجرة" خارج البلاد منذ ثماني سنوات.

المصدر: وكالة خبر للأنباء