السبع: زيادة أسعار مواد البناء السبب الرئيس في ارتفاع الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الخبير العقاري محمد السبع، أن زيادة أسعار العقار في السوق المصري يرجع إلى ارتفاع اسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن شركات العقارات تعمل على تحقيق التوازن بين زيادة الأسعار لمواد البناء ومنح المستهلك الوحدات بأسعار مقبولة لافتا إلى أن أسعار الأراضي من ضمن عناصر زيادة أسعار العقار.
وأضاف السبع فى تصريات خاصة لــ “صدى البلد” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد للاعلان عن إطلاق مشروع سكني تجاري إداري بغرب القاهرة على مساحة 34 فدانا بحجم استثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه، أن الهدف تقديم منتج جيد دون المبالغة في الأسعار والتى تتوقف على المتغيرات التى تحدث في أسعار مواد البناء.
وأشار السبع إلى أن منطقة الساحل الشمالى من المناطق الواعدة للاستثمار العقارى، حيث أنه من المنتظر إطلاق مشروع مدينة ساحلية خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الاتجاه إلى تصدير العقار ضرورة، ومن أهم الأسواق المستهدفة هى السوق السعودي.
ولفت إلى أن المستهدف من التصدير العقاري المصريين المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن دعم الحكومة المصرية لقطاع العقار يساهم فى قدرة الشركات على إنشاء مشاريعها فى السوق المصرى والسعى نحو تصدير العقار فى الخارج
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت الساحل الشمالي السوق السعودي إلى أن
إقرأ أيضاً:
8 دول في “أوبك+” تقرر زيادة إنتاجها النفطي
فيينا – أعلنت 8 من أعضاء مجموعة “أوبك بلس” تعديل انتاج النفط مع تأكيد التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل الأساسيات الإيجابية الحالية والتوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي عقدته اليوم السبت الدول الثماني وهي السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024 بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميا في شهر يوليو 2025 مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق.
يشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.
المصدرك: RT
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!