وزارة العمل تشارك باجتماعات اللجان السكانية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ببورسعيد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد في اجتماعات اللجان السكانية بالأحياء لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ، تحت رعاية اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وإشراف الدكتور منصور بكري السكرتير العام ـ شملت الاجتماعات اللجنة السكانية بحي العرب ومجلس مدينة بورفؤاد و حي المناخ ببورسعيد ، بحضور أعضاء اللجنة من مديريات العمل والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة و ثقافة بورسعيد ، والمطرانية ، والهيئة العامة لتعليم الكبار محو الامية و الأوقاف و الشؤون الصحية وإدارة التعاون الإنتاجي و المجتمع المدني.
و تهدف هذه الاجتماعات إلى رصد المشكلات الخاصة بالسكان داخل نطاق الأحياء و تضافر الجهود لطرح الحلول المناسبة لهذه المشكلات و المشاركة في حلها وذلك لتنمية المجتمع ، والمشاركة المجتمعية من كافة القطاعات لتنمية الوعي بالقضايا السكانية بشكل فعال ومؤثر لكافة شرائح المجتمع ، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان ومن محاورها : الاستثمار في الثروة البشرية ، وكذلك تدعيم دور المرأة بهدف تمكينها صحيا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وتعزيز دورها في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتنمية المهارات و المعارف لدى الشباب ونشر ثقافة العمل الحر العمل و العمل علي خفض نسبة البطالة وتهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة و تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، حول أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها بشكل لائق وكريم ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن،وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها اقتصاديا ، والعمل تنمية مهارات الشباب والعمال ،على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج
وأضاف مدير المديرية ، أنه حضر الاجتماع الدكتور اسلام البهنساوي رئيس مجلس مدينة بورفؤاد ، والمهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ ، وياسر عرفات سكرتير حى العرب ، والدكتورة هند كراوية مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة.
ويأتي اهتمام ومشاركة مديرية العمل في إطار أن مشكلة الزيادة السكانية التي تواجهها الدولة المصرية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني فى الحاضر والمستقبل، حيث انها تعرقل عجلة النمو الاقتصادى وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم علينا جميعا العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع ، وتحقيق التوازن بين السكان والتنمية يكون من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية و تحسين خصائصها، وذلك فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 القائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة ، وتوعية النشئ والشباب بمخاطر المخدرات والادمان.
كما حضر الاجتماعات من مديرية العمل : رشا توفيق مسئولة المرأة ورئيس قسم التفتيش بإدارة الرعاية ، ودعاء ابو الوفا مفتشة مكتب عمل بورفؤاد ، والدكتورة اميرة علوش مفتشة علاقات العمل بمكتب بورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل اللجان السكانية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية محب حبشي محافظ بورسعيد التضامن الاجتماعي مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟