حكم أخذ الزوجة مال زوجها دون علمه.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال متصلة حول: ما حكم إخفاء المال عن الزوج عندما يكون المصروف الذي يعطيه غير كافٍ لتلبية احتياجات البيت والاحتياجات الشخصية؟ وكيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة وفقًا للشريعة الإسلامية؟.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "في حال كان المصروف الذي يوفره الزوج لا يكفي لتلبية احتياجات البيت والاحتياجات الشخصية، فإن إخفاء المال عن الزوج ليس هو الحل المثالي، وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب أن يتم التعامل مع مثل هذه الأمور بشفافية وصراحة".
وأوضحت: "نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءت السيدة هند بنت عتبة تشتكي من زوجها أبو سفيان، الذي كان بخيلاً، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: 'خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف'، هذا الحديث يشير إلى أنه يمكن للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها واحتياجات أبنائها، ولكن بالمعروف وضمن الحدود".
وتابعت: "إذا كانت الحاجة التي تدفعكِ للإخفاء ضرورية وأساسية، فالأفضل أن تتبعي خطوات أخرى قبل اللجوء إلى هذا الإجراء، حاولي التحدث مع زوجك بوضوح حول احتياجاتك واحتياجات الأسرة، وناقشي معه الوضع بصدق، وإذا لم يكن هناك حل من خلال الحوار المباشر، يمكنكِ الاستعانة بشخص موثوق كوسيط لمساعدتكما في الوصول إلى حل".
واستكملت: "إذا كنتِ قد جربتِ جميع الطرق الممكنة بما في ذلك التوسط مع طرف ثالث ولم تنجحي، فيمكنكِ عندئذٍ أخذ ما يكفي لاحتياجاتك الأساسية فقط، وبالقدر الضروري، من المهم أن تتجنبي أخذ أكثر من ذلك، وأن تحرصي على أن تكون خطواتك وفقًا للمعروف والشرع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النبى صلى الله الأزهر النبي صلى الله عليه الإسلامية السيد الأزهر العالمي للفتوى النبي صلى الله عليه وسلم مركز الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة شاكوش وريم طارق.. دليل الحصول على نفقة عادلة
بعد الأزمة الأخيرة بين المطرب حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، والتي انتهت بحكم نهائي يلزمه بسداد نفقة متعة وعدة بلغت 950 ألف جنيه، برز سؤال مهم لدى كثير من السيدات هل يمكن المطالبة بزيادة النفقة بعد صدور الحكم؟
ووفقاً للقانون فإن هذا الحق يترتب في حالة واحدة فقط وهي تغير دخل الزوج أو ثبوت تحقيقه أرباحا أعلى مما سبق، مع وجود إجراءات واضحة تمكن الزوجة من الحصول على نفقة عادلة تتناسب مع مستوى معيشة الأسرة.
يمنح قانون الأحوال الشخصية للزوجة الحق في رفع دعوى زيادة نفقة في الحالات التالية، ارتفاع دخل الرجل من عمله أو مشروعاته أو أنشطته التجارية، ثبوت وجود مصادر دخل جديدة لم تكن معروفة وقت الحكم الأول، تغير احتياجات الزوجة أو الأطفال بما يتناسب مع مستوى المعيشة، مرور فترة زمنية على الحكم السابق غالبا سنة أو أكثر.
المستندات المطلوبة لإثبات دخل الزوجللقيام بتحرير دعوى زيادة النفقة، يجب على المطلقة تقديم أدلة تثبت تغير دخل طليقها ومنها تحريات المباحث عن الدخل، مفردات مرتب أو إخطار من جهة العمل، صور من العقود التجارية أو الإيجارية الخاصة به، ما يثبت أرباحه سواء من عمله أو من الإنترنت أو السوشيال ميديا مشاهدات – إعلانات – ربح منصات، صور من ممتلكاته سيارات، عقارات، مشروعات.
خطوات رفع دعوى زيادة النفقة
1ـ تقديم صحيفة الدعوى في محكمة الأسرة المختصة بمحل إقامة الزوجة.
2-إرفاق التحريات والأوراق التي تُظهر الدخل الحقيقي للزوج.
3- تطلب المحكمة إجراء تحريات رسمية عن الدخل من جهات متعددة.
4- تحدد المحكمة جلسات لسماع أقوال الطرفين.
5- تصدر حكما جديدا بزيادة النفقة بناء على الدخل الفعلي.
هل يحق تعديل الحكم مرة أخرى؟
يحق للمحكمة تعديل الحكم إذا تبدل دخل الزوج — بالزيادة أو النقصان — يحق لأي طرف إعادة طلب تعديل النفقة، لأن النفقة تتغير تبعا لتغير الأحوال المعيشية.
عقوبة إخفاء الزوج دخله الحقيقيالقانون يشدد على أن الزوج الذي يخفي دخله أو يقدم بيانات غير صحيحة، قد يتعرض لـ رفض دعواه أو قبول زيادة النفقة ضده، و يعتبر الإخفاء غشا يعاقب عليه قانونا في حالة تقديم مستندات مزورة.