"الراشد" تستهدف 500 مليون جنيه استثمارات حتى نهاية العام الحالي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تستهدف شركة الراشد إحدى الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري خلال خطتها الإستراتيجية الحالية ، التوجه لضخ استثمارات جديدة بمنطقة شرق القاهرة ولاسيما القاهرة الجديدة وغيرها من المدن الإستثنائية ذات الموقع المتميز إيمانا من شركة الراشد بأن موقع المشروع هو أحد أهم الركائز الأساسية التي يتم على ضوئها تسويق وبيع المشروع وتقديم منتج عقارى متميز وفريد من نوعه يمثل إضافة قوية للسوق العقارى ولإسم وسمعة الشركة ويرسخ إسمها فى الأذهان ويساعدها على تكوين قاعدة عريضة من العملاء
يأتى ذلك فى ضوء تكوين محفظة إستثمارية متنوعة من المشروعات تضاف لسابقة أعمالها
قال المهندس سامي وجدي رئيس مجلس الإدارة ، إن "الراشد" في كافة مشروعاتها تعمل على توفير كل متطلبات العملاء من حيث السكن الجيد و توفير جميع الخدمات و المرافق المطلوبة لتوفير بيئة سليمة للمعيشة من حيث الأمن و الخصوصية و الرفاهية بجميع أنواعها ليكون معيار الجودة و الدقة هو المعيار الأول في اعمالها من حيث الإنشاءات ومواعيد الإستلام وخدمة ما بعد البيع.
أضاف وجدي :" انطلقت شركة الراشد للتطوير و الإستثمار العقاري بمشاريعها في منطقة غرب القاهرة و تحديداً بداية من مدينة 6 أكتوبر و بالأخص منطقتي حدائق أكتوبر و أكتوبر الجديدة بمشاريع سكنية و تجارية تناسب معظم الفئات الإجتماعية.
و تتجه شركة الراشد حالياً للتطوير العمراني في القاهرة الجديدة و غيرها من المدن الإستثنائية ذات المواقع المتميزة على مختلف شرق القاهرة."
الراشد شركة مصرية تأسست عام 2014 بدأت رحلتها في السوق الخليجي و ساهمت في العديد من المشاريع الناجحة بالمملكة العربية السعودية وبعد رحلة من النجاح توجهت الشركة بجزء من إستثماراتها في السوق العقاري المصري عام 2018 وكانت البداية من مدينة السادس من أكتوبر حيث أقامت الشركة العديد من المشاريع بمختلف فئاتها السكنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الراشد التطوير العقارى استثمارات شرق القاهرة القاهرة الجديدة منطقة غرب القاهرة الفئات الاجتماعية السوق العقارى مدينة 6 أكتوبر حدائق أكتوبر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش