الأردن ومصر: وقف إطلاق النار بغزة خطوة أولى لمنع حرب إقليمية

عمان – أكدت الأردن ومصر، امس الاثنين، أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة يمثل الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والذي قد يقود إلى حرب إقليمية.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأكد الوزيران، وفق البيان، على أن “وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها”.

وشددا على أن “التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بغزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والذي قد يقود لحرب إقليمية”.

وأكد الصفدي، على دعم الأردن لـ”الجهود التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة؛ للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفا دائما لإطلاق النار بغزة، وتتيح إدخال مساعدات إنسانية وطبية كافية ودون قيود إلى جميع أنحاء القطاع”.

كما بحث الوزيران التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وحذرا من “خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات بالقدس”.

وأكدا على “ضرورة احترام الوضع القانونيّ والتاريخي القائم في المقدسات، وحقيقة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين”.

وشدد الوزيران على أن “إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه”.

وأدانا بـ”أشد العبارات” التصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى.

واعتبرا هذه التصريحات “انتهاكا للقانون الدولي، وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانته والتصدي له”.

وعبر الوزيران عن “رفض بلادهما المطلق لهذه السياسات المتطرفة التي تعمل على تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع”.

وفي وقت سابق الاثنين، قال بن غفير، في تصريحات صحفية، إنه ينوي إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى، مدعيا أن القانون بإسرائيل “يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات” هناك.

وخلال مباحثاتهما، أكد الصفدي وعبد العاطي، على “وقوف الأردن ومصر إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته”.

وشددا على “ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701”.

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن القرار رقم “1701” الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإيجاد منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، ما عدا تلك التابعة للجيش اللبناني وقوات “يونيفيل” الأممية.

وشدد وزيرا خارجية الأردن ومصر على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته، لاسيما مجلس الأمن، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت قرابة 134 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية