الولايات المتحدة: ما من حل عسكري للأزمة في السودان ونرحب باستئناف تمرير المساعدات عبر الحدود عند أدري من تشاد وطريق الدبة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
26 آب/أغسطس 2024
وزارة الخارجية الأمريكية
وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن
بيان صحفي
26 آب/أغسطس 2024
ترحب الولايات المتحدة باستئناف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي من تشاد إلى السودان، كما ترحب بالجهود الدبلوماسية ذات الصلة والرامية إلى استئناف عمليات تسليم المساعدات الطارئة عبر طريق الدبة من بورتسودان إلى المناطق التي ضربتها المجاعة في دارفور.
ويبني هذا التقدم المحرز لناحية عمليات تسليم المساعدات على الزخم الذي تحقق بفعل المحادثات في سويسرا هذا الشهر مع مجموعة متحالفون من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان، والتي تضم كلا من الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وقد أجرت مجموعة التحالف هذه محادثات مكثفة بالصيغة الفردية والحضورية والافتراضية مع قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بغرض زيادة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى ملايين السودانيين. وقد حصلت الولايات المتحدة وشركاؤها من خلال هذه الجهود على أولى الضمانات من الطرفين المتحاربين بشأن الوصول الآمن وبدون عوائق عبر معبر أدري وطريق الدبة، مما قد يتيح عمليات تسليم المساعدات لحوالى مليون شخص يعانون من المجاعة أصلا. ونواصل المفاوضات النشطة لضمان الوصول الإنساني من بورتسودان إلى جنوب البلاد، بما في ذلك ولايتي الجزيرة وسنار.
وستحقق هذه الطرق الثلاث معا زيادة كبيرة في الوصول الإنساني إلى مناطق السودان التي كان يصعب إيصال المساعدات إليها، بينما الشعب السوداني بحاجة طارئة إلى الغذاء والدواء والعلاج، كما يواجه أكثر من 25 مليون شخص جوعا حادا، وبات أكثر من عشرة ملايين في عداد النازحين من منازلهم. لقد ضربت المجاعة أجزاء من دارفور، وبات من الحاسم بمكان أن يستخدم المجتمع الدولي أي أدوات متاحة له لزيادة تدفق الإغاثة المنقذة للحياة إلى داخل السودان وبين مناطق البلاد.
وترحب الولايات المتحدة أيضا بالتزامات قوات الدعم السريع في محادثات سويسرا هذا الشهر لناحية الكف عن مهاجمة قوافل تسليم المساعدات الإنسانية وتبسيط إجراءات تسريع الوصول إلى الغذاء والدواء في حالات الطوارئ. ونرحب أيضا بالتزام قوات الدعم السريع بسلوكيات مختلفة لمقاتليها، بما في ذلك توجيهات قيادية بالامتناع عن أعمال العنف ضد النساء، والاستغلال عند حواجز التفتيش، وتدمير المحاصيل، واحترام التزامات إعلان جدة والقانون الإنساني الدولي. ويجب أن تظهر هذه الالتزامات الجديدة في التصرفات الميدانية لقوات الدعم السريع التي ارتكبت أعمال تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية منذ اندلاع الحرب ضد المدنيين السودانيين.
ما من حل عسكري للأزمة في السودان، وتبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائنا الدوليين لإشراك الطرفين المتحاربين بشأن الحاجة إلى محادثات مباشرة ووضع حد لأعمال العنف.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الولایات المتحدة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
هل طلبت واغادوغو دعمًا عسكريًا من أنجمينا؟ تضارب الروايات يثير الجدل
في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها بوركينا فاسو، عاد الجدل مجددًا إلى الواجهة بعد تقارير صحفية تحدثت عن طلب من الرئيس البوركينابي إبراهيم تراوري إلى تشاد بإرسال 200 جندي لتعزيز أمنه الداخلي، في أعقاب إحباط محاولة انقلابية جديدة نهاية أبريل الماضي، هي الخامسة منذ تولي تراوري السلطة في عام 2022.
ولكن الرئاسة التشادية سارعت إلى نفي تلك التقارير، ووصفتها بالمغلوطة، مؤكدة في بيان صادر عن إدارة الإعلام أنها لم تتلق أي طلب رسمي من بوركينا فاسو.
منذ صعوده المفاجئ إلى الحكم، يتعرض النقيب إبراهيم تراوري لمحاولات انقلاب متكررة وسط غموض يلف تفاصيلها، الأمر الذي يدفع بعض المراقبين للتشكيك في الرواية الرسمية، معتبرين أن ما يجري هو أقرب إلى "محاولات تطهير" داخل المؤسسة العسكرية، تستهدف إقصاء ضباط يُعتقد أنهم مقربون من النظام السابق أو من فرنسا موفق موقع جيسكا.
وقد طالت الاعتقالات شخصيات عسكرية ومدنية بارزة، من بينها القائد السابق للجيش إيفراد سومداه، ووزيرة الخارجية السابقة التي أقيلت في ديسمبر الماضي. وبحسب تقارير محلية، فإن تلك الإجراءات تأتي ضمن مساعي تراوري لإعادة هيكلة الجيش وفق رؤية سياسية جديدة، تبتعد عن الإرث الفرنسي وتقارب موسكو.
فرنسا في مرمى الاتهام الدائمتشير بيانات الحكومة البوركينابية في كل محاولة انقلابية معلنة إلى "أصابع خارجية"، من دون تسميتها صراحة، لكن غالبًا ما يُفهم أن المقصود بها هو فرنسا. ورغم غياب الأدلة، فإن أنصار تراوري يرون أن باريس لا تزال تسعى للحفاظ على نفوذها في الساحل الأفريقي، بعدما فقدته لصالح قوى جديدة مثل روسيا والصين.
وفي الانقلاب الأخير، تحدثت الحكومة عن تمويل خارجي لمنظمات مدنية بغرض دعم الانقلاب، ما اعتبره أنصار السلطة إشارة إلى دعم فرنسي غير مباشر.
تشاد.. شريك أم طرف محايد؟رغم نفي أنجمينا السريع، فإن إثارة اسم تشاد في هذا السياق تطرح علامات استفهام حول طبيعة العلاقة الأمنية بين البلدين، لا سيما أن تشاد لا تُعد جزءًا من "تحالف دول الساحل" الجديد، الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
ومع ذلك، تُعد تشاد لاعبًا محوريًا في المعادلة الأمنية للمنطقة، وكانت شريكًا رئيسيًا في مجموعة الساحل الخمس سابقًا، ولها سجل طويل من التدخلات العسكرية الإقليمية.
اللافت أن رئيس الوزراء التشادي الأسبق وزعيم المعارضة البرلمانية باهيمي باتاكي أبدى استغرابه من سرعة نفي الحكومة، مشيرًا إلى أن "الطريقة التي تعاملت بها أنجمينا مع المسألة تفتح الباب أمام التكهنات حول ما يجري في الكواليس".
تقارب ثنائي وتنسيق غير مكتملشهدت العلاقات بين واغادوغو وأنجمينا تحسنًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، وتُوّج هذا التقارب بلقاء الرئيسين تراوري وديبي خلال فعاليات مهرجان "فيسباكو" السينمائي في فبراير 2025.
وناقش الطرفان التعاون الأمني وقضايا السيادة ومكافحة النفوذ الاستعماري. لكن رغم ذلك، لم تتطور العلاقة بعد إلى شراكة استراتيجية، بل لا تزال خاضعة لتقلبات الأوضاع الداخلية والخارجية.
يُذكر أن تشاد سبق أن نشرت قوات عسكرية في مثلث الحدود مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في إطار جهود مكافحة الجماعات المتطرفة، كما أرسلت قوات إلى النيجر والكاميرون وشاركت في قوات حفظ السلام في مالي منذ عام 2013.
تحالفات متبدلة ومصالح متشابكةفي ظل احتدام التحديات الأمنية في منطقة الساحل، تسعى دول مثل بوركينا فاسو إلى إعادة تشكيل تحالفاتها بعيدًا عن النفوذ الفرنسي، عبر تقارب مع موسكو ودول أخرى مثل تركيا والصين. أما تشاد، فتبدو أكثر حذرًا في تعاطيها مع الملفات الأمنية، إذ تحاول الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الدولية.
وإذا كانت التقارير الصحفية الأخيرة حول إرسال قوات تشادية غير مؤكدة حتى اللحظة، إلا أن أثرها لا يمكن تجاهله، إذ ستلقي بظلالها على طبيعة العلاقة بين البلدين، وقد تُعد اختبارًا حقيقيًا لمتانة التنسيق الأمني بينهما في ظل وضع إقليمي محفوف بالمخاطر.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي