السودان.. كيف يحصل طرفا النزاع على السلاح؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
مع مرور أكثر من 16 شهرا منذ اندلاع المواجهات العسكرية المستمرة في السودان، تبرز تساؤلات عن الآلية التي يعوّض عبرها طرفا الصراع، الجيش وقوات الدعم السريع، خسائرهما في المعارك، التي تتمدد يوما بعد آخر.
واندلعت الحرب بين الطرفين في 15 إبريل 2023، بعد خلافات عن مدة وكيفية دمج قوات الدعم السريع في الجيش، بناء على الاتفاق الإطاري المدعوم من الأمم المتحدة، ومن القوى المدنية الباحثة عن الديمقراطية.
وانتقلت الحرب التي بدأت في العاصمة الخرطوم إلى 14 ولاية سودانية، ما اعتبره خبراء عسكريون وأمنيون أمرا مثيرا للتساؤل عن الوسيلة التي يحصل بها الطرفان على السلاح.
ويشير قادة الجيش إلى أن قوات الدعم السريع تحصل على السلاح من دول خارجية، وخاصة الإمارات، مشيرين إلى أن ذلك يتم عبر مطار أم جرس الحدودي مع تشاد، الجارة الغربية للسودان.
ورفض مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، الاتهامات الموجهة لهم من الجيش، مشيرا إلى أنهم يحصلون على السلاح “من مخازن الجيش نفسه”.
وقال طبيق لموقع “الحرة” إن قوات الدعم السريع استولت في الأيام الأولى للحرب، عل أكبر مخازن السلاح التابعة للجيش، في اليرموك والجيلي والاحتياطي المركزي وغيرها، “مما وفّر لها كميات ضخمة من الذخيرة والعتاد الحربي”.
وأشار إلى أن الحديث عن اتهام قوات الدعم السريع بالحصول على دعم من الإمارات، مقصود منه صرف الأنظار عن الهزائم الموجعة والمتلاحقة، التي لحقت بالجيش خلال الحرب.
وأضاف أن “الجيش يستعين بمرتزقة من دول أجنبية، ويحصل على الدعم من الحرس الثوري الإيراني، ومن روسيا، ويعلن ذلك رسميا”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، ذكرت في أغسطس الماضي، أن “الإمارات ترسل أسلحة إلى قوات الدعم السريع”، عبر مطار أم جرس، مرورا بمطار أوغندا.
وأنشأت الإمارات مستشفى ميدانيا في مدينة أم جرس التشادية في يوليو 2023، لكن مسؤولين سودانيين يقولون إن الهدف من المستشفى إيصال السلاح لقوات الدعم السريع.
وتنفي الإمارات رسميا إرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع، وتشير إلى أنها “لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي، وتسعى إلى إنهائه”.
بدوره، يرى المستشار في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، اللواء معتصم عبد القادر، أن السلاح الذي يستخدمه الجيش في الحرب الحالية “جزء من ترسانته العسكرية القديمة”.
وقال عبد القادر لموقع “الحرة” إن من حق الجيش السوداني، كجيش رسمي لدولة عضو بالأمم المتحدة، أن يحصل على السلاح، وفق الطرق المتعارف عليها دوليا.
وأشار إلى أن روسيا منشغلة بحربها مع أوكرانيا، وأنها لم تطور اتفاقها الخاص بالقاعدة العسكرية الروسية في الساحل السوداني على البحر الأحمر، مضيفا أن “السوق مفتوح أمام الجيش، ويمكن شراء ما يريد من سلاح”.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في 29 مارس 2005، قرارا بحظر توريد السلاح على الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور، وذلك على خلفية الحرب التي اندلعت بإقليم دارفور في العام 2003، كما ظل المجلس يجدد قراره سنوياً.
ولفت المستشار إلى أن قوات الدعم السريع بدأت تتلقى السلاح من الإمارات في يوليو 2023، عبر جسر جوي بمطار أم جرس، بعد زيارة الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إلى أبوظبي.
وأوضح أن كثيرا من الميليشيات التي كانت تقاتل في ليبيا انتقلت إلى السودان كمقاتلين وكسلاح، وأصبحت تقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنل” ذكرت في أبريل 2023، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن قائد الفصيل الذي يسيطر على شرق ليبيا، خليفة حفتر، أرسل طائرة واحدة على الأقل لنقل الإمدادات العسكرية لقوات الدعم السريع.
وفي إفادة سابقة لموقع “الحرة”، أشار المحلل السياسي الإماراتي، ضرار الفلاسي، إلى أن “الحكومة السودانية درجت على إطلاق الاتهامات في مواجهة الإمارات دون دليل، ما يؤكد أن تلك الاتهامات تنطلق من أجندة سياسية”.
وقال الفلاسي إن “الاتهامات التي يطلقها قادة في الحكومة السودانية والجيش السوداني، تعبر عن موقف جماعة الإخوان المسلمين التي تخطط للعودة إلى حكم السودان”.
ولفت إلى أن “الحكومة السودانية تبحث عن مبرر للتهرب من مسؤوليتها في إيصال السودان إلى هذه المرحلة من الاقتتال، وللتهرب من مسؤوليتها في الأوضاع الإنسانية القاسية التي تعيشها قطاعات من السودانيين، بإصرارها على الحرب”.
وفي ديسمبر الماضي، وصل الخلاف بين السودان والإمارات إلى مرحلة التصعيد الدبلوماسي، إذ أعلنت الخرطوم 15 من الدبلوماسيين العاملين في سفارة الإمارات أشخاصا غير مرغوب فيهم.
وجاءت الخطوة السودانية ردا على قرار إماراتي بطرد المحلق العسكري في سفارة الخرطوم في أبوظبي وعدد من الدبلوماسيين، من أراضيها، في حين لا تزال سفارة كل بلد من البلدين تعمل في البلد الآخر.
وعاد الباشا ليشيا إلى أن “هناك معلومات عن دعم مصري للجيش السوداني بالسلاح”، مضيفا “لا نستطيع نفي أو تأكيد هذه المعلومات، لكن المؤكد أن هناك دعما من روسيا والحرس الثوري الإيراني للجيش”.
وتابع قائلا “سمعنا معلومات عن تزويد مصر الجيش بطائرات K-8 الصينية. والمؤكد أن قوات الدعم السريع أسرت في الأيام الأولى للحرب عددا من الطيارين المصريين من قاعدة مروي بشمال السودان”.
وأضاف “القوة الجوية المصرية كانت موجودة في قاعدة مروي لأن الحكومة السودانية منحتها لمصر كقاعدة متقدمة، للرد على إثيوبيا حال نشبت مواجهات بينهما بشأن سد النهضة”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أوردت في أبريل 2023، نقلا عن مسؤولين أمنيين أن مصر سلمت طائرات مسيرة للجيش السوداني، ودربت القوات على كيفية استخدامها.
ولم يصدر تعليق وقتها من الجيش السوداني أو من السلطات المصرية.
وأثار استخدام قوات الدعم السريع طائرات بدون طيار خلال الحرب الحالية تساؤلات عن مصدر تلك الطائرات، خاصة أن بعضها يصيب أهدافا بعيدة المدى.
ويعلق الباشا على ذلك بأن قوات الدعم السريع لديها إمكانيات كبيرة، وأن سوق السلاح مفتوح لمن يملك المال، نافيا الاتهامات التي أطلقها قادة الجيش عن حصولها على السلاح من مجموعة فاغنر الروسية.
وأضاف “كيف يكون لقوات الدعم السريع علاقة مع فاغنر، في حين يتحدث الجيش علنا عن علاقته مع روسيا، وفي حين قادته يزرون موسكو. هذا لا يستقيم”.
وكانت مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية كشفت لشبكة “سي أن أن” الأميركية، في أبريل 2023، أن مجموعة “فاغنر” تزود قوات الدعم السريع بالصواريخ للمساعدة في قتالها ضد جيش البلاد.
وحسب ما ذكرته المصادر، فإن فاغنر دعمت مقاتلي الدعم السريع بصواريخ “أرض – جو”.
وكانت وكالة “بلومبرغ”، أوردت في يناير الماضي، نقلا عن مسؤولين غربيين أن إيران تزود الجيش السوداني بطائرات “مهاجر 6” التي يتم تصنيعها بواسطة شركة القدس للصناعات الجوية.
ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو في يناير الماضي، لطائرة مسيرة قالت إنها من نوع “مهاجر 6″، أسقطتها في الخرطوم.
ويشير عبد القادر إلى أن قوات الدعم السريع تحصل كذلك، على السلاح عبر دولة جنوب السودان “بعد أن تمكنت من تجنيد ميليشيات من قبيلة النوير”، كما أنها تحصل على السلاح عبر أفريقيا الوسطى.
وأضاف “قوات الدعم السريع لها إمكانيات مالية ضخمة، راكمتها من خلال تهريب الذهب، ومن التجارة قبل الحرب، وهذا يساعدها أيضا في الحصول على السلاح من مصادر أخرى”.
ونفى الجيش السوداني، في بيان الأربعاء، حصوله على طائرات من نوع K-8 من مصر، وذلك ردا على وسائل إعلام سودانية، ذكرت أنه تسلم 8 طائرات من ذات النوع من الحكومة المصرية في 14 أغسطس.
وتزامنا مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الجيش تسلم الأسبوع الماضي 7 مقاتلات روسية، بتمويل من دولة خليجية، دون تسميتها، بجانب شحنة من الطائرات من دون طيار من طراز “مهاجر”، إيرانية الصنع.
ولم يتضمن بيان الجيش تعليقا على المعلومات المتداولة عن المقاتلات الروسية، وعن طائرات “مهاجر” الإيرانية.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أن قوات الدعم السریع الحکومة السودانیة الجیش السودانی على السلاح السلاح من أم جرس إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تنصب للدعم السريع فخاً
وافقَ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان يوم الجمعة الماضي على هدنة إنسانية مدتها أسبوع واحد في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفق ما أعلن عن ذلك مجلس السيادة الانتقالي في بيان صحفي.
ووفق البيان الصحفي فإن البرهان تلقى اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر فيه عن ترحيبه بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء للفترة الانتقالية، ودعا خلال الاتصال البرهان إلى إعلان هدنة إنسانية مؤقتة مدتها أسبوع في مدينة الفاشر، وذلك دعمًا لجهود الأمم المتحدة الرامية لتسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك من قبل مليشيا الدعم السريع منذ أكثر من عام.
موافقة البرهان على الهدنة الإنسانية المؤقتة جاءت سريعة لكنها مشروطة، حيث شدد البرهان على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في هذا الخصوص، وأشهرها القرار (2736) الذي يدعو فيه المجلس مليشيا الدعم السريع صراحة لوقف حصارها الذي تضربه على مدينة الفاشر، ووقف قصف معسكرات النازحين واستهداف المدنيين والمرافق الحيوية.
إلى جانب دعوة الأطراف لوقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها، وسحب كل القوات.
لكن مليشيا الدعم السريع لم تلتزم بتنفيذ القرار، واستمرت في إحكام حصارها على الفاشر واستمرارها في قصف المدينة والمرافق الحيوية بها.
وتصر مليشيا الدعم السريع على حصار الفاشر من أجل الاستيلاء عليها؛ حيث إنها المدينة الوحيدة في إقليم دارفور التي يسيطر عليها الجيش السوداني والقوات المساندة له ولم تستطع مليشيا الدعم السريع إسقاطها.
إن موافقة الحكومة السودانية على الهدنة الإنسانية المؤقتة تعتبر تطورًا إيجابيًا في موقفها ويحسب لها ويضيف ثقلًا مهمًا سيؤدي حتمًا لترجيح كفتها.
فالوضع الإنساني الصعب بالمدينة والذي استمرّ لأكثر من عام وصل إلى ذروته بحيث وضع هذا الحال الإنساني المزري الحكومة السودانية أمام مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية باعتبارها الجهة الشرعية التي تدير البلاد، مما يفرض عليها القبول بأي صيغة تتيح لها القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها بضمان توصيل المساعدات الإنسانية إليهم والحيلولة دون تفاقم الوضع حد الانهيار.
إعلانوهذا الموقف من جانب الحكومة السودانية موقف طبيعي ومفهوم، ولكن ولما كان إنجاح الهدنة وتحقيق أهدافها رهينًا بموافقة وتعاون الطرفين مع الأمم المتحدة، فإن الموقف من الهدنة التي دعا لها غوتيريش على صعيد مليشيا الدعم السريع غامض حتى الآن، حيث لم يصدر عن المليشيا أي رد فعل لا بالرفض أو بالموافقة.
وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن هذا الموقف الغامض من قبل المليشيا، ويثير كذلك المخاوف من أن يكون ذلك مؤشرًا لرفضها الهدنة، وبالتالي وضع العصا في الدواليب.
ويمكن التكهن بموقف مليشيا الدعم السريع حيال الهدنة بناءً على معطيات وحيثيات عديدة تفضي إلى أنها ستكون للرفض أقرب منها إلى الموافقة، أو على أحسن الفروض أن تقيد المليشيا موافقتها بشروط هي الأخرى، على غرار موقف الحكومة السودانية التي اشترطت تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بهذا الخصوص.
والذي يحملنا على ترجيح رفض مليشيا الدعم السريع الهدنةَ أو تقييدها بشروط مانعة عدة أسباب:
أولًا؛ أقدمت على حصار الفاشر عمدًا من أجل (إنتاج) وضع إنساني مزرٍ يستدعي تدخل قوات أممية وليس قوافل مساعدات إنسانية، وذلك على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يخدم أجندتها السياسية التي على رأسها تدويل القضية والتمهيد لإعلان حكومة موازية بإقليم دارفور بما يفضي في نهاية المطاف إلى فصل الإقليم، ومن ثم إدارته من قبل الدعم السريع وحاضنتها السياسية المتمثلة في جماعة (صمود) بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك. ثانيًا؛ مليشيا الدعم السريع بحصارها الفاشرَ تريد كسر القوة الصلبة للقوى المناوئة لها، حيث تعتبر الفاشر معقلًا رئيسيًا لمن تراهم أنهم خصومها التاريخيون في إقليم شمال دارفور، بجانب إنهاك الجيش والقوات المساندة له التي تتحصن داخل المدينة، وتعمل على صد هجمات مليشيا الدعم السريع، ومحاولاتها المتكررة اقتحامَ المدينة. ثالثًا؛ إسقاط الفاشر سيمكّن المليشيا من بسط سيطرتها على إقليم دارفور بكل ولاياته، وبذلك تعوض المليشيا خسارتها ولايات الخرطوم والجزيرة وأجزاء من ولايتي النيل الأبيض، وسنار التي كانت تسيطر عليها في وقت سابق، قبل أن يتمكن الجيش من إخراجها منها. رابعًا؛ تعتقد مليشيا الدعم السريع أن الهدنة ستتيح للجيش السوداني والقوات المساندة له التقاط أنفاسه، وإعادة التموضع بما يمكنه من شنّ هجمات كبيرة على قواتها، وفكّ الحصار الذي تفرضه على المدينة.ولهذا السبب يتوقع أن تسعى مليشيا الدعم السريع إلى الحيلولة دون استغلال الحكومة السودانية، الهدنةَ لتعزيز قدراتها الهجومية، واستكمال حملتها الهادفة إلى طرد المليشيا من الفاشر ومحيطها، ومن ثم الهجوم على بقية مدن الإقليم التي تسيطر عليها المليشيا.
إن دعوة الأمم المتحدة للهدنة الإنسانية، وموافقة الحكومة السودانية عليها وضعتا مليشيا الدعم السريع في محك صعب، وبين خيارين أحلاهما مر، فإن هي وافقت على الهدنة كان ذلك معززًا لموقف الجيش السوداني والقوات المساندة له، بحسب تقديرها هي، وإن هي رفضت الهدنة كان ذلك إدانة لها وإضعافًا لموقفها على الصعيد الدولي؛ باعتبارها الجهة المعيقة للجهود الدولية التي تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين من قِبلها، في وقت هي أكثر حاجة فيه إلى كسب الدعم والسند الدوليَين.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline