3 سيناريوهات تهدد أسعار النفط.. هل يصل لـ60 دولاراً العام المقبل؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفض بنك الاستثمار العالمي “غولدمان ساكس” اليوم الثلاثاء توقعاته لسعر خام برنت إلى 77 دولاراً للبرميل من 82 دولاراً، في عام 2025، ووضع 3 سيناريوهات أخرى قد تصل بالأسعار نحو 60 دولاراً. يأتي ذلك بعدما قلص “مورغان ستانلي” توقعاته يوم الجمعة لسعر خام برنت بنسب متفاوتة خلال خمسة فصول مقبلة تمتد من الربع الأخير من عام 2024 حتى نهاية العام المقبل.
يتداول خام برنت حول 81 دولاراً للبرميل خلال الفترة الحالية، وحقق ارتفاعاً بنحو 7% منذ يوم الأربعاء في أكبر سلسلة مكاسب على مدى ثلاث جلسات منذ أبريل من العام الماضي، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 77 دولاراً.
كتب المحللون لدى “غولدمان ساكس” في مذكرة بحثية، وفق “بلومبرغ” أنه لا يزال من المتوقع أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” الإنتاج في الربع الرابع. قد تدفع هذه الخطوة السوق إلى “التحول من حالة التوازن التي تدعمها أوبك على المدى القصير وتساهم في تقليص التقلبات في السوق، إذ تنتقل إلى استراتيجية طويلة الأجل تركز على التحكم بشكل استراتيجي في الإنتاج النفطي من جانب الدول غير الأعضاء لديها وتعزز تماسكها”.
مطلع يونيو الماضي، وافق تحالف أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في أبريل 2023، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2025.
كما اتفقت الدول على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية سبتمبر 2024. وسيتم، بعد ذلك، إعادة كميات هذا التخفيض تدريجياً على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من 2025، إذا كانت الظروف في السوق مواتية.
كما أن مخزونات النفط التجارية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ظلت ثابتة تقريباً أو لم تشهد تغييرات كبيرة خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، بخلاف تقديرات “غولدمان ساكس”، الذي كان يتوقع انخفاضاً أو السحب من هذه المخزونات.
تجاوز إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، التوقعات بفضل التحسن في الكفاءة الإنتاجية، مما يعني أنها أصبحت قادرة على إنتاج كميات أكبر من النفط بموارد أقل أو بطرق أكثر فعالية، في حين تباطأ نمو الطلب في الصين بسبب التحول في أنواع الوقود المستخدمة على الطرق (مثل التحول من النفط إلى بدائل أخرى كالسيارات الكهربائية)، وثانياً، ضعف الطلب على المنتجات البتروكيماوية التي تعتمد على النفط، وفق” غولدمان ساكس”.
يتوقع البنكان الآن أن يبلغ متوسط خام برنت القياسي العالمي أقل من 80 دولاراً للبرميل في عام 2025. بينما يرى “مورغان ستانلي” أن العقود الآجلة تتراوح من 78 دولاراً إلى 75 دولاراً. ويتوقع كلاهما أن سوق الخام ستكون في فائض، مع اتجاه الأسعار إلى الانخفاض على مدار 12 شهراً.
تتماشى توقعات البنكين مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية الصادرة مؤخراً، بأن أسواق النفط العالمية تبدو مهيأة للتحول من عجز إلى فائض خلال الربع المقبل إذا مضى تحالف “أوبك+” قدماً في خططه بزيادة الإمدادات.
تحالف “أوبك+” الذي تقوده السعودية وروسيا وضع خارطة طريق لاستعادة إنتاج نحو 543 ألف برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام، لكنه يؤكد أن هذه الخطط قد يتم “إيقافها أو عكسها” حسب ظروف السوق. من المتوقع اتخاذ قرار في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة.
حتى إذا ألغى تحالف “أوبك+” زيادة الإنتاج المقررة، فمن المتوقع أن تتراكم المخزونات العام المقبل بمعدل كبير يصل إلى 860 ألف برميل يومياً، وسط زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل، بحسب توقعات الوكالة.
حذر المحللون لدى ” غولدمان ساكس” من احتمال انخفاض سعر خام برنت عن توقعاتهم الجديدة وفق ثلاثة سيناريوهات، الأول إذا بقي الطلب على النفط في الصين بدون زيادة (أي ثابت)، فقد ينخفض السعر إلى 60 دولاراً للبرميل، والثاني إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على كل الواردات، قد ينخفض السعر إلى 63 دولاراً للبرميل. والثالث، إذا قررت “أوبك” إلغاء تخفيضات الإنتاج الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول سبتمبر 2025، قد ينخفض السعر إلى 61 دولاراً للبرميل، وفق ما نقلته بلومبرغ عن التقرير.
قال محللون في “مورغان ستانلي”، بينهم مارتين راتس وشارلوت فيركينز، في تقرير: “تعاني أسواق النفط الخام من عجز في الإمدادات، ولكن من المرجح أن يكون في أقصى حدوده الآن، ولن يزداد أكثر”. بحلول الربع الرابع من عام 2024، “من المرجح أن تعود السوق إلى التوازن بين العرض والطلب، وقد يكون هناك فائض في سوق النفط خلال 2025، إذ سيتجاوز العرض الطلب”، وفق “بلومبرغ”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غولدمان ساکس برمیل یومیا حتى نهایة خام برنت
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب مع استئناف المحادثات الصينية الأمريكية
شهدت أسعار النفط تراجعًا، لكنها تتجه نحو تحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ ثلاثة أسابيع، بدعم من استئناف المحادثات التجارية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، ما عزز الآمال في تحسن النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب في أكبر اقتصادين في العالم.
وتراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة بنحو 12 سنتًا، أو بنسبة 0.2%، ليصل إلى 65.22 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 15 سنتًا، أو بنسبة 0.2% أيضًا، ليصل إلى 63.22 دولارًا، بعد مكاسب بلغت 50 سنتًا في الجلسة السابقة.
وعلى مدار الأسبوع، يتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكاسب، حيث صعد خام برنت بنسبة 2.1%، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4%، وذلك بعد تراجعهما لأسابيع متتالية.
وتواصل الأسواق تقلبها في ظل تطورات المفاوضات التجارية والتقارير الاقتصادية التي تعكس تأثير الحرب التجارية والرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي. وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” بأن المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني جاءت بناءً على طلب واشنطن، فيما وصف ترامب الاتصال الهاتفي بـ”الإيجابي للغاية”، مؤكدًا أن بلاده في “وضع جيد جدًا” مع الصين ومع اتفاقية التجارة، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، تستمر كندا في محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، حيث ذكرت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي أن رئيس الوزراء مارك كارني تواصل بشكل مباشر مع ترامب.
كما دعمت الأسواق عوامل أخرى، من بينها خفض الإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات، إضافة إلى قرار السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض أسعار بيع الخام لآسيا لشهر يوليو إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين. وجاء التخفيض أقل من المتوقع، عقب قرار تحالف “أوبك+” رفع الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا خلال يوليو.
وتسعى المملكة من خلال هذه الخطوة إلى استعادة حصتها في السوق العالمية، والتأثير على المنتجين المتجاوزين لحصصهم داخل “أوبك+”، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاءها، وعلى رأسهم روسيا.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت البيانات انكماش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ نحو عام، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما يعكس تباطؤًا في سوق العمل. وينتظر المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي لاحقًا اليوم للحصول على مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي