قرار جديد بشأن 3 متهمين بتزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وخاصة الشهادات الجامعية والعلمية المزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت المعلومات الأولية عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.
وتبين قيام إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بتقليد الشهادات الجامعية والماجيستير والدكتوراه للجامعات الحكومية والخاصة وكذا بيان الدرجات وعمل شهادات التدريب والخبرة للجهات الحكومية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
وألقى القبض على (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية ) وبحوزتهم (2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات الصوت – شهادات دكتوراه وماجيستير "مزورين" – عدد 5 هاتف محمول )، بمواجهتهم اعترف أحدهم بأنه القائم على إدارة الصفحة بقصد تزوير شهادات التخرج المنسوب صدورها لجامعات حكومية وخاصة باستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب" وطباعة الأختام الخاصة بالجامعات على تلك الشهادات والمحررات عقب التحصل على مثيلاتها من شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم طباعتها على أجهزة طباعة حديثة وقيام المتهمان الأخران بالتقابل مع العملاء لإستلام المبالغ المالية وتسليم الشهادات المقلدة واستغلال محل إقامة أحد المتهمين (بدائرة قسم شرطة البساتين) كمقر لإجراء عملية التزوير والطباعة.
وبإرشادهم أمكن ضبط ( الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – كارنيهات ورخصة قيادة مزورة – شهادات جامعية وشهادات ماجيستير ودكتوراه بإجمالى عدد 230 شهادة "مزورين" منسوب صدورهم لجامعات مختلفة) بمسكن أحدهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بأن كافة الشهادات والكارنيهات مقلدة باستخدام الأجهزة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير النصب تزوير المستندات
إقرأ أيضاً:
رجل يتهم زوجته بتزوير حقيقة دخلة للحصول على نفقات غير مستحقة لها وطفلته
"زوجتى تحصلت على نفقات غير مستحقة لها وطفلتى خلال الـ 5 أشهر الماضية، لأعيش فى جحيم وأنا ملاحق على بالدعاوى وزيادة مبالغ النققة بالتحايل والغش والتدليس وتزويرها حقيقة دخلي".. كلمات جاءت على لسان رجل أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، يتهم زوجته بالتسبب له فى الضرر المادى والمعنوى، ويطالب بتخفيض النفقة حيث صدر حكم يلزمه بسداد 25 ألف جنيه شهريًا.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتى هجرتنى طوال العام الماضى، ورفضت الحلول الودية لعقد الصلح، ولاحقتنى بدعوى طلاق للضرر رغم أنها المخطئة فى حقى، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة الصادر لى، وتمسكت بالزامى بسداد نفقات غير مستحقة لها".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لاحقتنى زوجتى بدعاوى حبس ورفضت تمكينى من رؤية طفلتى، وشهرت بى ودمرت حياتى، وادعت عدم سدادى النفقات كذبًا رغم أنها تتسلمها شهريًا وفقًا للتحويلات البنكية بيننا، لتواصل ملاحقتى وطالبت بحقوق مبالغ فيها، لأعيش فى ملاحق بالخلافات المستمرة والمحاضر بين أقسام الشرطة، بخلاف تعنتها وإصرارها على إلحاق الضرر بى لتنتقم مني".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب