آخر تحديث: 27 غشت 2024 - 1:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت شركة “statista” الالمانية المتخصصة ببيانات السوق والمستهلكين بالعالم، عن صادرات واستيرادات العراق لعام 2023.وقالت الشركة في جدول لها ؛ أن “العراق صدر نفطه الى دول مختلفة من العام الماضي 2023 بضائع بقيمة حوالي 115.95 مليار دولار أمريكي”.واضافت ان “العراق استورد بضائع خلال العام الماضي 2023 ما قيمته 95.
53 مليار دولار”.وأشارت إلى أن “الميزان التجاري لعام 2023 كان لصالح العراق حيث بلغ الفائض التجاري للعراق 20.42 مليار دولار”.واوضحت ان “اهم الدول الشريكة للتصدير كانت الصين
بنسبة 26% تليها الهند بنسبة 24% ومن ثم كوريا الجنوبية بنسبة 9% ومن ثم الولايات المتحدة بنسبة 8%، أما اهم الدول الشريكة للاستيراد فكانت الصين بنسبة 28% وتأتي بعدها تركيا بنسبة 21% ومن ثم الإمارات بنسبة 19%”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.