«الهوية والجنسية» توضح تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ،خلال الإحاطة الإعلامية بعنوان: «حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» منح المخالفين خيارين، إما المغادرة أو تعديل الوضع.
ولفتت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأن المدة الزمنية المحددة لمغادرة الدولة، بعد إتمام المخالف كافة الإجراءات المطلوبة وتسوية الأوضاع هي 14 يوماً.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه تم التواصل والتنسيق مع جميع سفارات الدول الاجنبية لتسهيل عملية استخراج جوازات السفر للفئات المستفيدة.. ونبهت بأنه يجب تقديم طلب عبر الخدمات الذكية او مكاتب الطباعة.
أخبار ذات صلةوأكدت الهيئة أن مراكز الخدمة ستعمل على استقبال الفئات المستفيدة من الساعة 8 صباحا الى 8 مساء. ولفتت الهيئة إلى أن استلام طلبات الخدمة تتم عن طريق الخدمات الذكية او مراكز الخدمة ( مراكز الطباعة) كما تم التواصل والتنسيق مع جميع سفارات الدول الاجنبية لتسهيل عملية استخراج جوازات السفر للفئات المستفيدة..بالإضافة إلى انه تم تخصيص مراكز اتصال تعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال استفسارات الجمهور على الرقم 600522222.وتم توفير 20 لغة للإجابة عن استفسارات الجمهور كافة.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه تم التواصل والتنسيق مع جميع سفارات الدول الأجنبية، لتسهيل عملية استخراج جوازات السفر للفئات المستفيدة.. ونبهت بأنه يجب تقديم طلب عبر الخدمات الذكية، أو مكاتب الطباعة.. وأكدت الهيئة أن مراكز الخدمة…
— علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) August 28, 2024المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المخالفين أمن المنافذ
إقرأ أيضاً:
إعفاء عميد كلية الآداب بتطوان بعد عام من تعيينه
زنقة 20 | متابعة
أعفى وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، عميد كلية الأداب بمرتيل التابعة لجامعة عبد المالك السعدي وذلك بناء على تقرير المفتشية العامة.
العميد المعفى الطيب الوزاني الشاهدي، كان قد عين بداية يوليوز 2024 عميدا لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بمرتيل.
ونقلت مصادر، أن الإعفاء المفاجئ جاء بناء على تقرير المفتشية العامة الذي سجل مجموعة من الاختلالات الوظيفية والخروقات الإدارية داخل الكلية.
بالإضافة إلى خروقات ذات طابع إداري ومالي وبيداغوجي، و تمرير صفقات مشبوهة وسوء تدبير الموارد البشرية.