اقتصادي: مناطق المال والأعمال نقلة نوعية في مجال الاستثمار الرقمي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد محمد البهواشي الباحث الاقتصادي، أن الدولة المصرية أعلنت عن إنشاء مناطق متخصصة بالمال والأعمال تجمع تحت مظلتها شركات التأمين البورصة والبنوك، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي ضمن سعي مصر لاستغلال جميع مواردها المتاحة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الرقمي، موضحًا أن هذه المناطق ستوفر بنية تحتية لوجيستية متطورة تدعم التعاملات المالية.
وشدد “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، على أن مناطق متخصصة بالمال والأعمال التي أعلنت الدولة عن إنشاءها تأتي إطار تشريعي قوي يحمي حقوق المستثمرين متمثلًا في قانون مناطق المال والأعمال، موضحًا أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مجال الاستثمار الرقمي.
وأوضح خبير اقتصادي، أن إنشاء مناطق متخصصة بالمال والأعمال توجه يضع أسساً واضحة للتعامل بين الدولة والمستثمرين الأجانب، مشددًا على أن مصر تعمل على تطوير بنيتها التحتية بشكل مستمر، مع وضع قوانين حديثة لحماية الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنَّ هذه المناطق حجر الزاوية في استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، فهي توفر بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المال والأعمال البورصة مصر الباحث الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة