مطالب بفتح بحث قضائي في تبديد أموال عمومية بمقاطعة المشور بمراكش
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
وجّه عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بشأن تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والإغتناء الغير مشروع على حساب الملك العام، عبر ماوصفه في الشكاية بـ “تواطؤ مسؤولين وأعضاء جماعة المشور القصبة واستيلائهم غير المشروع على مجموعة من البقع الأرضية المخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة”.
و أكد طاطوش في الشكاية، أن هذا الملف“يكشف على نوع من الفساد المستشري في جماعة المشور القصبة، عبر استيلاء مجموعة من المنتخبين والمقربين منهم على ما يزيد عن 30 بقعة أرضية، تم تخصيصها في الأصل لعدد من الأسر والعائلات التي تم ترحيلها من حي القصبة الى جماعة تسلطانت بتجزئة الهناء التي هيأتها مؤسسة العمران لهذا الغرض خلال الفترة الإنتدابية ( 2015-2009) والتي كان يرأس خلالها مجلس جماعة المشور القصبة فؤاد الحوري”.
و أوضحت الشكاية أنه “سبق للسلطات المحلية بمراكش وفي اطار اعادة تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي المعروف بمسجد مولاي اليزيد واعادة تأهيل حي القصبة التاريخي، اذ تم ربط محيط المسجد بقصر البديع عبر ممر يعتقد أنه تاريخي كان يسمى طريق الجمال، ومن أجل انجاز هذا المشروع، كان لزاما على المشرفين أن يهدموا العشرات من المنازل وتم تعويض الأسر القاطنين بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية مساحتها 80 مترا مربعا، إضافة إلى مبلغ 60 ألف درهم كمساهمة في البناء”.
وأكدت الشكاية، أن “المعلومات والمعطيات المتوفرة والوثائق التي بين أيديها تكشف على أن مجموعة من المنتخبين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للجماعة فؤاد الحوري ومقربين منه استفادوا من بقع أرضية دون وجه حق ومن بينهم امرأة (مقربة من الرئيس) والتي استفادت من أكثر من بقعة أرضية، رغم انها لم تكن موضوع ترحيل، اذ لا تزال تقطن بمنزلها الذي لم يشمله الهدم بدرب “زهرة الغرض” بحي القصبة، وهو ما يسري على ابنها (خ،ب) وأخيها (ا،غ) اللذين استفادا من أكثر من بقعة أرضية دون وجه حق”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بالوثائق..نائب يطالب بفتح تحقيق عن فساد محافظ البصرة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، بفتح تحقيق رسمي مع محافظ البصرة أسعد العيداني، بشأن أسباب عدم الرد على المخاطبات النيابية المتعلقة بمصير أموال البترودولار المخصصة للمحافظة لعام 2022.وبحسب الوثيقتين أدناه ، فقد وجّه الخزعلي أربعة كتب رسمية إلى المحافظ منذ شهر شباط/فبراير 2024، دون أن يتلقى أي إجابة، وعلى إثر ذلك، خاطب الخزعلي رئيس مجلس محافظة البصرة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة رئيس لجنة النزاهة في المجلس، تتولى مساءلة المحافظ حول أسباب عدم الرد.وتضمنت الوثائق أيضاً طلبًا بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس النواب، للتحقق من مصير الأموال المخصصة للبصرة ضمن موازنة عام 2022، والتأكد من صرفها، والجهات المستفيدة منها، إضافة إلى مراجعة المشاريع المنفذة وجودتها. وأكد الخزعلي ضرورة التدقيق في كشوفات الشركات المتعاقدة ضمن تلك المبالغ، ومراجعة مدى التزامها بالتنفيذ، مشدداً على أهمية إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة المقصرين وفق القانون والدستور.“.وكان النائب فالح الخزعلي، قال في تصريح، يوم الجمعة الماضي، خلال تعليقه على أزمة المياه في مناطق شمال البصرة: محطة محيلة في أبي الخصيب كانت بمبلغ 110 مليار دينار فيما صرفت البصرة على مدى إدارة المحافظ أسعد العيداني 12 تريليون دينار، حيث يمكن إقامة 5 مشاريع مماثلة أخرى مثل مشروع محطة محيلة في أبي الخصيب وقضاء المدينة والصادق ومركز المحافظة لإنهاء معاناة الناس، واكد ان المحافظ معروف بفساده ويجب ان يخضع للمحاسبة “.