4 فئات مستفيدة من قرار إعفاء مخالفي أنظمة الإقامة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 فئات مستفيدة من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المالية المترتبة عليهم والذي يبدأ سريانه من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، ولمدة شهرين.
وأوضح اللواء سهيل الخييلي، مدير عام الهيئة خلال إحاطة إعلامية، عقدت الأربعاء، في أبوظبي: إن الفئات الـ4 المشمولة بقرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات هي: مخالفو الإقامة، والتأشيرة، والمدرجون في القوائم الإدارية ببلاغ انقطاع عن العمل، والمواليد الأجانب في الدولة ممن لم يقم أولياؤهم بتثبيت إقاماتهم خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
ودعت الهيئة الفئات المشمولة للاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو مغادرة الدولة، لافتة إلى أن مدة تصريح المغادرة 14 يوم عمل، وأن المخالفين الذين قرروا تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم، لن يتم وضع ختم حرمان على جوازات سفرهم.
وأوضحت الهيئة، أن الاستفادة من حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» ستكون من خلال التقديم عبر القنوات الذكية للهيئة ومراكز التبصيم على مستوى الدولة.
وأضافت الهيئة أن هناك 3 أنواع من المزايا المتعلقة بالمهلة تشمل الإعفاء من 5 غرامات وهي: «الإعفاءات من الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل».
وأكدت أنه سيتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة، بعد تسوية وضعه دون إدراج أي قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (من دون ختم حرمان).
وتشمل المزايا أيضاً الإعفاء من 5 رسوم: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع عن العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
وحددت الهيئة 3 فئات غير مشمولة بحملة تسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة وهي: مخالفو الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرجون ببلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات إعفاء مخالفی أنظمة من الغرامات
إقرأ أيضاً:
عاجل | إعفاء المدارس المتميزة من الاختبارات المركزية .. وتمكين الإدارات من التوسع في التطبيق
منحت وزارة التعليم مدير عام التعليم صلاحيات تنظيمية تهدف إلى تعزيز جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة نواتج التعلم، حيث شملت هذه الصلاحيات إعفاء المدارس التي تحقق مستويات متقدمة من التميز في نواتج التعلم من خوض الاختبارات المركزية.
ويأتي ذلك في إطار تمكين المدرسة وإبراز مدى نضج تجربتها التعليمية، إلى جانب إتاحة التوسع في تطبيق الاختبارات المركزية لأكثر من فترة دراسية خلال العام الدراسي، واستهداف صفوف ومواد دراسية معينة ، وذلك ضمن «إطار الاختبارات المركزية للعام الدراسي 1447هـ» ووفق ما تراه إدارات التعليم مناسبًا لتحقيق الأهداف التعليمية.
تجويد التعليم
وينطلق هذا التوجه من أهمية تجويد عمليات التعليم، وبما يعزز تكامل المنظومة التعليمية بمختلف أدوارها، حيث تُعد الاختبارات المركزية إحدى الأدوات الرئيسة التي يتم توظيفها للإسهام في تطوير أساليب التعليم وقياس مستوى التحصيل العلمي، والوقوف على جوانب القوة والضعف، وتحديد الفجوات التعليمية.
وحرصت وزارة التعليم في هذا الإطار على استئناف تطبيق الاختبارات المركزية التي انطلقت منذ عام 1437هـ وفق رؤية تطويرية تستهدف توحيد معايير التقويم، واستخلاص بيانات ومعلومات وإحصاءات دقيقة عن مستويات أداء الطلبة، ومدى تمكنهم من المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحصيلهم الدراسي.
ويسهم تطبيق هذا الإطار في دعم رسم الخطط التطويرية التي ترتقي بجودة التعليم، وتحديد المسؤولية المشتركة بين إدارات التعليم والمدارس، بما ينعكس على تحسين نتائج مؤشرات الأداء التعليمي والأداء في المواد المستهدفة، إلى جانب مواءمة مخرجات التعليم مع المستهدفات الاستراتيجية لوزارة التعليم. كما يأتي إطار الاختبارات المركزية منظمًا لكافة الأعمال والمهام على مختلف المستويات، جنبًا إلى جنب مع لائحة تقويم الطلبة وإجراءاتها التنفيذية في التعليم العام لعام 2025، ودليل الاختبارات لعام 2025 المتضمن الأسس الفنية والعمليات الإجرائية.
وبحسب الإطار المعتمد، تُعد الاختبارات المركزية اختبارات ختامية تُطبق من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط، وتستهدف مواد دراسية أساسية من خلال أسئلة ذات مواصفات وضوابط محددة في ضوء المناهج، ويتم إعدادها بشكل مركزي عبر لجان متخصصة وبالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج، بما يضمن تحقيق العدالة وتوحيد معايير القياس والتقويم.
وتهدف هذه الاختبارات إلى تجويد العملية التعليمية من خلال تحسين ممارسات المعلمين التدريسية والتقويمية استنادًا إلى نتائج الاختبارات، بما يضمن تغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر للفترة الدراسية، وتحسين بناء وصياغة الأسئلة المقدمة للطلاب، ورفع مستوى التحصيل الدراسي في نتائج الدراسات الوطنية والدولية، وتشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية، ومقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب بالمستوى المستهدف بما يخدم تحسين نواتج التعلم.
وتُطبق الاختبارات المركزية على جميع طلاب التعليم العام الحكومي والأهلي في نهاية الفترة الدراسية الثانية، وتشمل الصف الثالث الابتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، والصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، مع استثناء مدارس التعليم المستمر وتعليم الكبار وذوي الإعاقة من الطلبة، وذلك بما يراعي خصوصية هذه الفئات التعليمية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة