15 سنة سجن لتاجر مخدرات في صلاح الدين: القضاء العراقي يضرب بيد من حديد!
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أغسطس 29, 2024آخر تحديث: أغسطس 29, 2024
المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين اليوم الخميس حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على تاجر مخدرات، بعد إدانته بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة. يأتي هذا الحكم في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وانتشار المخدرات في العراق.
وفقاً لبيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المدان بحوزته كمية من الحبوب المخدرة، إضافة إلى 10 غرامات من مادة المثيل أمفيتامين، وهي مادة مخدرة تعتبر من المؤثرات العقلية الخطيرة.
قوانين صارمة لمكافحة المخدرات:
يشدد القانون العراقي، خاصة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، على معاقبة المتورطين في تجارة المخدرات بعقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدد طويلة، وحتى الإعدام في بعض الحالات. ويأتي هذا القانون ضمن جهود الحكومة العراقية للحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع من آثارها المدمرة.
الجهود الأمنية والقضائية:
تواصل الجهات الأمنية والقضائية في العراق جهودها لتعقب وملاحقة تجار المخدرات وتقديمهم للعدالة. وتعكس هذه الأحكام الصارمة مدى التزام السلطات العراقية بمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد الصحة العامة والأمن الاجتماعي. كما تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والمجتمعية للقضاء على تجارة المخدرات وتجفيف منابعها.
خطر المخدرات في المجتمع:
تشكل المخدرات تهديداً كبيراً للمجتمع العراقي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتعتبر المخدرات من أبرز التحديات التي تواجه الشباب، حيث تؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية واجتماعية خطيرة، مما يتطلب تكاتف الجهود الحكومية والشعبية لمكافحتها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ5 متهمين في قضية المخدرات الكبرى بجنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالسجن المؤبد على 5 متهمين في قضية المواد المخدرة وسط حضور كامل لهيئة المحكمة.
ترأس الجلسة المستشار إيهاب محمد عصمت وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل بحضور وكيل النيابة عبد الناصر محمد وسكرتارية محمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، وفي ميدان العدالة وقفت المحكمة أمام ملف ضخم اتسم بالتشابك والتفاصيل الأكثر إثارة في جرائم المواد المخدرة.
خلفية وتكوين الهيئة القضائيةكان التركيز على البنية القضائية لهذا الملف إذ لم يكن حكما عاديا بل قرارا يحمل في طياته وزن تلك الجرائم. هيأة المحكمة التي نظرت القضية كانت كاملة الأركان، كل عضو منها يتحمل عبء النظر في أدلة النيابة والتحقيقات والخبرة، لتخرج بالقرار الأخير الذي لن يمحى بسهولة من ذاكرة المتابعين
كان لزاما في بداية التقرير أن يكشف للقراء من هي هذه الهيئة التي أصدرت حكما تاريخيا في ملف المواد المخدرة فليسوا أسماء عابرة بل أعمدة قضائية أنيط بها تقرير مصير المتهمين، فتسلسل الرئاسة والعضوية والحضور النيابي يشكلان البنية التي استندت إليها المحكمة لجعل قرارها صامدا لا يرد.
وقائع الحادثة تدور أحداثها بين تصادم وتهريبتنقل القارئ في هذا الجزء إلى قلب الواقعة التي افتتحت بحادث تصادم وقع يوم 6 مارس 2025 بين سيارتين ربع نقل على الطريق القديم أمام «عناير سوكو» بمركز أبورديس، حيث انتهى الأمر بمصرع أحمد سلامة سلمى فيما جرح آخرون
عند التحرك إلى موقع الحادث كشف الفحص أن السيارة الأولى من طراز تويوتا لاند كروزر بلا لوحات معدنية يقودها سيد س. ح. س.، وكانت محملة بكمية ضخمة من المواد المخدرة وعثر بداخلها على مبلغ 12 ألف جنيه
الجهة الأخرى من الحادث كانت سيارة نيسان تحمل لوحات “ج ن ط 4912” يقودها الضحية نفسه، وفي داخلها وجدت كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري من نوع طبنجة ماركة زيج عيار 9 مم مطموسة الرقم، وبحوزتها 14 طلقة، إلى جانب هاتف محمول وبعض المصابين
تحريات الأمن كشفت أن إسلام م. ق. كان يرافق المتهم الأول والثاني وقت وقوع التصادم، وأنه سبق اتهامه في 6 قضايا سلاح وتبديد، فكان دوره في الشبكة الإجرامية لنقل وتهريب المواد المخدرة، إذ وجد في صندوق السيارة المحملة بالمخدرات أثناء الحادث يؤدي دور الحراسة والتخزين
كما تبين أن المتهمين عملوا ضمن شبكة منظمة لتهريب المواد بين رأس سدر وأبورديس، مستخدمة سيارات النقل لتأمين التهريب والتخزين، واعترفوا أمام جهات التحقيق بحيازتهم المواد المخدرة بهدف الاتجار، والسلاح الناري كان للدفاع عن نشاطهم داخل تلك الشبكة
الضبط والإجراءات والتحويل إلى الجنايات
أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من ضبط أربعة متهمين من أصل الثمانية المتورطين بينما فر الآخرون هاربين، وتم تحرير المحضر رقم 122 لسنة 2028 بمركز أبورديس، وعرضت القضية على نيابة رأس سدر التي أمرت بحبس المقبوض عليهم والتحفظ على المركبات المضبوطة، وكذلك التصريح بدفن جثة الضحية وسرعة ضبط الهاربين
كما أرسلت المضبوطات إلى مخازن وزارة الزراعة في طور سيناء لإخضاعها للتقرير المعملي، وأحيل الملف بعدها إلى محكمة جنايات جنوب سيناء تحت رقم 487 لسنة 2025 جنايات جنوب سيناء
مؤبد وبراءاتفي ختام السرد في جلسة مثيرة قضت المحكمة بما يلي الحكم بالسجن المؤبد حضوريا على كل من سيد س. ح. س.، وإسلام م.، وإسلام. ع. م.، وثروت م. ث.، والحكم بالسجن المؤبد غيابيا على هاني ج. م. أ. الذي لم يقبض عليه، والبراءة لكل من سلامة س. س. ص.، وعبدالله ح. ع. س.، وعواد. م. ص. من التهم الموجهة إليهم
بذلك سطرت المحكمة صفحتها الكبرى في حرب القضاء على الجريمة المنظمة، لتكون كلمة المواد المخدرة هي تلك التي تفجرت بين طيات القرار وتصدرته. وقد بدا أن آلية القضاء والأدلة والتحقيقات كلها اتكأت على تركيز متعمد على تفكيك الشبكة، والاعتماد على أدلة التحريات والاعترافات والتقارير الفنية، لتصاغ قضية اتجار ضخمة في المواد المخدرة لا تمحى بسهولة
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة