«القاهرة الإخبارية»: تصريحات الاتحاد الأوروبي الأخيرة تدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال عمرو المنيري مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ تصريحات الاتحاد الأوروبي الداعمة للقضية الفلسطينية تعد خطوة مهمة، إذ تحدث جوزيف بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي منذ أسبوع عن فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، وخاصة بسبب التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية كما حدث في غزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ خطاب الاتحاد الأوروبي لديه حساسية كبيرة أمام دولة إسرائيل، إذ يجرى اختيار الكلمات والتعبيرات بشكل خاص، ولكن هذا لا ينبيء عن تحركات من داخل الاتحاد الأوروبي أو حتى الدعوة التي دعا إليها جوزيف بوريل بأن يكون هناك أجندة لفرض عقوبات على أعضاء من الحكومة الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي.
دعوة فرض العقوبات لا تحقق صدىوأوضح أنّ دعوة جوزيف لفرض العقوبات ربما لا تحدث صدى، كون هذا الموضوع يخيب الأمل في نهايته دائما، وتخرج تصريحات الاتحاد الأوروبي بطريقة مختصرة لا تترجم إلى عقوبات حقيقية إلا في بعض الحالات النادرة، وتحديدا بالنسبة للضفة الغربية.
ضغط وتمادي إسرائيلوأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي الآن يرى أنّ إسرائيل تتمادى خاصة في الضغط التي تمارسه على المنظمات الأممية، فضلا عن عدم استجابتها لدعوات وقف إطلاق النار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إسرائيل غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه