القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالأقصر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (شخصين - مقيمين بالأقصر) بإدارة كيان تعليمى وهمى كائن بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر واستغلاله فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وأقرا بنشاطهما الإجرامى وبحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات - عدد 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما - هاتف محمول "مستخدمين فى التزوير" – عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير – عدد من الأوراق والمصدرات).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
كما نصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير تزوير المحررات الرسمية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الزمالك يعاقب أحمد حمدي بعد منشور مثير للجدل في إنستجرام
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية على لاعب وسط الفريق الأول أحمد حمدي، على خلفية ما نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والذي اعتبره النادي سخرية واضحة من الإدارة بسبب خلافات مالية.
منشور مثير يثير الجدل
نشر أحمد حمدي عبر حسابه على إنستجرام رسالة جاء فيها:
“محتاج حد في بنك قناة السويس اسأله هل دخل حسابي 1700 يورو؟”
وقد فُسرت هذه الرسالة من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أنها تهكم وسخرية من مجلس الإدارة، خاصةً في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي.
قرار حاسم من الإدارة
وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن العقوبة جاءت نتيجة لما وصفه بـ”تجاوزات اللاعب” عبر منصات التواصل، مشيرًا إلى أن ما قام به لا يتماشى مع القيم والانضباط المطلوب من لاعبي الفريق الأول. وأوضح المصدر أن مثل هذه التصرفات تسيء لصورة النادي وتفتح الباب أمام المزيد من الأزمات.
الرد على مزاعم اللاعب حول تكاليف السفر
في سياق متصل، نفى المصدر ما يتم تداوله بشأن تحمُّل اللاعب نفقات سفره إلى ألمانيا مؤخرًا. وأكد أن النادي هو من تولى كامل التكاليف، سواء السفر أو الفحوصات الطبية، مضيفًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يسافر فيها اللاعب لإجراء فحوصات، فقد سبق أن خضع لها في الإمارات وقطر، وشارك بعدها مع الفريق.
تمسك بالسفر رغم خضوعه لفحوصات سابقة
وختم المصدر بالإشارة إلى أن حمدي أصرّ على السفر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له الجراحة سابقًا، رغم تأكيدات الجهاز الطبي في النادي بأن حالته لا تستدعي ذلك
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة