حساب المواطن..شروط الأهلية والاستحقاق للحصول على الدعم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تصدر برنامج حساب المواطن محركات البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس الجاري والذي بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس، ويستمر حتى نهاية اليوم.
حساب المواطن
ومع استمرار التسجيل في البرنامج نستعرض الفرق بين الأهلية والاستحقاق وفق ما نشره حساب المواطن عبر موقعه الإلكتروني.
فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
حساب المواطن..تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية
وأكد البرنامج أنه يتاح للمسجل تقديم الاعتراض على نتيجة أهليته أو أحد التابعين له عن طريقة البوابة الإلكترونية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية.
وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر.
ولكن إذا تأخر المسجل برفع اعتراضه ضمن المهلة المتاحة، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الالكترونية.
وفي تقديم الشكوى على مبلغ دعم الاستحقاق فإنه يتاح للمسجل تقديم شكوى عبر البوابة الالكترونية على أي دورة إيداع بعد مرور خمسة أيام من الإيداع، على أن تكون الشكوى خلال فترة ثلاثة أشهر من الاستحقاق محل الشكوى، وإذا تم قبول الشكوى فسيتم تعويض المستفيد عن الشهر محل الشكوى.
يذكر أن الأهلية هي استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط التي لابد من توفرها للتسجيل في البرنامج، بينما يقصد بالاستحقاق امكانية المؤهل من الحصول على الدعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حساب المواطن السعودية المملكة العربية السعودية برنامج حساب المواطن الاستعلام عن حساب المواطن التسجيل في برنامج حساب المواطن حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية