وُضع تحت رقابة قضائية صارمة.. هذه أبرز مُستجدّات التحقيق مع مؤسّس تلغرام
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وجّهت النيابة العامة الفرنسية، للملياردير بافيل دوروف، وهو مؤسس تلغرام، الذي تم إيقافه السبت الماضي، مباشرة عقب وصوله لفرنسا، الاتهام بـ"ارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق"؛ فيما تم إطلاق سراحه بكفالة مالية، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، إثر وضعه تحت رقابة قضائية صارمة.
وبحسب بيان، صادر عن المدعية العامة في باريس، لور بيكو، فإن الرّقابة القضائية، تنصّ على كفالة قدرها خمسة ملايين يورو، مع وجوب الحضور إلى مركز الشرطة مرّتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وفي تعليقه على الاتهامات الموجّهة لمُؤسّسه، الذي مُثّل الأربعاء الماضي، أمام قاضي التحقيق، بعدما أودع الحبس الاحتياطي، السبت؛ شدّد تطبيق تلغرام على أنه "من السخيف الاعتقاد بأن دوروف متورّط في جرائم مرتكبة عبر تلغرام".
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مصدر وصفته بـ"قريب من الملف" قوله إن "دوروف مستهدف أيضا بتحقيق في “أعمال عنف خطيرة” بحق أحد أولاده في باريس".
ووفق الوكالة نفسها، فإن "التحقيق الذي كلّف به مكتب القصّر، قد فتح للتو، وفق المصدر الذي أوضح أن أعمال العنف يعتقد أنها ارتكبت بحق ابن مولود خلال عام 2017 فيما كان يتابع تعليمه المدرسي في باريس".
وتم إيقاف الملياردير الروسي-الفرنسي-الإماراتي ذو 39 عاما، السبت الماضي، في مطار لو بورجيه، المتواجد في شمال باريس. حيث أودع الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي فتحته، إثر تحقيق أولي، السلطات الفرنسية، في تاريخ 8 تموز/ يوليو يتعلّق بـ12 جريمة.
وبحسب المدعية العامة في باريس، لوري بيكو، فإن دوروف اعتُقل كجزء من تحقيق مع شخص لم يتم الكشف عن اسمه، بدأته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في الثامن من يوليو/ تموز الماضي.
وأضافت المدعية العامة، في بيان، إنّ "التحقيق يتعلّق بالاشتباه في الضلوع في جرائم مختلفة تتضمّن إدارة منصّة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة، والتواطؤ في جرائم والجريمة المنظّمة على المنصّة (الاتجار بالمخدرات، والمواد الإباحية المتّصلة بالأطفال، والاحتيال وغسل الأموال في إطار مجموعة منظمة)".
كما أنه يتعلق بـ "توفير خدمات التشفير التي تهدف إلى ضمان السرية من دون إعلان يضمن توافق الخدمات مع التشريعات، فضلًا عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات" وفقا لبيان المدعية العامة في باريس.
بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح صحافي، الاثنين: "لا نعرف حتى الآن ما هو الاتهام الذي يُواجهه دوروف تحديدًا؟ وما الاتهامات التي يحاولون إدانة دوروف بها تحديدًا؟ ومن دون معرفة الاتهام، ربما يكون من الخطأ الإدلاء بأي تصريحات".
تجدر الإشارة إلى أن دوروف، كان قد أسّس تطبيق تلغرام بعد مغادرته روسيا، قبل عقد؛ فيما تقدّر مجلة "فوربس" ثروته بنحو 15,5 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية بافيل دوروف مؤسس تلغرام فرنسا بافيل دوروف مؤسس تلغرام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المدعیة العامة فی باریس
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالانضمام لـ " جماعة طالبان " الإرهابية لـ 7 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة عبد الله محمد فاروق يوسف، المتهم بالانضمام لـ “ جماعة طالبان ” التابعة لتنظيم القاعدة، في القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي، وذلك لجلسة 7 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في غضون الفترة من عام 2023 حتى 15 مارس 2023، بجمهورية مصر العربية، أسس وتولى قيادة في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن أسس المتهم وتولى، وباقي المتهمين، قيادة بجماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي، والداعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ارتكب جرائم تمويل الإرهاب ولجماعة إرهابية، بأن جمع، وتلقى، وحاز، وأمد، ووفّر أموالًا، وأسلحة، وذخائر، ومفرقعات، ومهمات، وآلات، وبيانات، ومعلومات للجماعة الإرهابية سالفة الذكر، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمته النيابة بأنه قام بالإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية، بأن سجل 13 مقطعًا مرئيًا تضمن ترويجًا لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف، تمهيدًا لإذاعة تلك المقاطع، بقصد الترويج لارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهم وفقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.