"شرطان لتحقيقها".. مستشار السوداني يستبعد القيام بإزالة 3 أصفار من العملة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استبعد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قيام الحكومة بإزالة ثلاثة أصفار من العملة العراقية حالياً، مشيراً الى أن تحقيق هذا الأمر يتطلب شرطين أساسيين.
وقال صالح، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه يستبعد قيام "الحكومة بازالة الأصفار حالياً"، مبيناً أن "إزالة ثلاثة أصفار من العملة ليست له علاقة بقيمة النقد، بل تحسين أنظمة المدفوعات النقدية".
وأوضح أن "الاصفار الثلاثة أضافت التضخم السعري والنقدي للعملة، ابتداء من الحرب العراقية الايرانية ومروراً بزمن الحصار الاقتصادي (تسعينيات القرن الماضي)، وقد ولدت الصراعات تضخماً على قيمة العملة".
ولفت الى أنه "عندما ترتفع الأسعار نحتاج الى فئات نقدية أكبر للمحافظة على المعادل بين السعر والنقود، وعلى سبيل المثال وبسبب التضخم السعري أصبح الـ 25 ديناراً عراقياً 25 الف دينار".
ونوّه صالح الى أهمية "خفض العمليات الحسابية التي وصلت في السنوات الأخيرة الى تريليونات، وأصبح ذلك أمراً متعباً"، مردفاً أن "عملية رفع ثلاثة أصفار لا تعني من قيمة العملة فقط، بل من الحسابات والاحصاءات، ولكي تكون طريقة ادارتها سهلة".
كما قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية إن "عملية إصدار فئات كبيرة تختصر العملة من حيث الكميات، وهي عملية إصلاح لنظام المدفوعات النقدية، خصوصاً وأن هذا الوقت الحديث والمتطور يحتاج الى أرقام أقل".
ورأى أن إزالة ثلاثة أصفار من العملة، بشكل عالمي، تتطلب شرطين، "الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. فعندما يتوفر هذان العاملان تلجأ الدول الى حذف الأصفار من عملتها"، مستدركاً أن "القيمة ثابتة لا تتأثر. بل هو تغيير نسبي".
وذكر أن مشروع إزالة ثلاثة أصفار "عملنا عليه بين 2011 و2012 لكن حصل تريث بالأمر، لأنه يحتاج الى تغير بحسابات جمهورية العراق والاحصاءات، وبحاجة الى تعاون بين السياسة النقدية والسياسيات الحكومية كلها".
يذكر أن عدداً من الاقتصاديين والخبراء دعوا مؤخراً الى حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية، معتبرين أن هذا الأمر من شأنه تقليل التضخم النقدي في العراق وتقوية لعملة الدينار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لازاريني يستبعد نجاح خطة المساعدات الجديدة بغزة ومنظمات القطاع ترفضها
استبعد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني نجاح خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، في حين أكدت هيئات المجتمع المدني بغزة، أن لا أحد مستعد للتعامل مع الآلية الجديدة.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه لا يعتقد أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة، التي اقترحتها إسرائيل والتي تدعمها واشنطن ستنجح.
وأَضاف لازاريني "يبدو أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة وُضعت لهدف عسكري أكثر منه إنساني".
المنظمات الأهلية بغزة تحذروفي غزة، قالت منظمات المجتمع المدني والأهلي في القطاع، إنه لا توجد هيئة محلية أو مؤسسة فلسطينية ودولية واحدة مستعدة للتعامل مع آلية المساعدات الأميركية الجديدة ذات الطابع الأمني والتي تكرس مفهوم الغذاء مقابل الوصاية الأمنية.
وشككت المنظمات في دور المؤسسة الأميركية ومن يقف خلفها ودعت للتوقف عن لعب دور مشبوه يندرج في سياق خدمة مخطط التهجير للشعب الفلسطيني والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وقالت إنها تشيد بالدور الأخلاقي والقانوني المسؤول لهيئة الأمم المتحدة ووكالة الأونروا وكافة المؤسسات الدولية الإنسانية التي ترفض التعاطي مع طريقة توزيع المساعدات.
التحذير من الوقوع في الفخ
كما حذرت أبناء الشعب الفلسطيني "من الوقوع في فخ المؤسسة الأميركية، والانتقال لمعسكرات الاعتقال بذريعة توفير الطعام مقابل أهداف أمنية وسياسية لحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف".
إعلانودعت المؤسسات الأميركية والأوروبية الشريكة والجاليات والفعاليات الشعبية لرفع دعاوى قضائية عالمية بحق المؤسسة الأميركية المتواطئة مع الاحتلال في حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.
من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن التقطير بإدخال المساعدات إلى غزة لن يحل أزمة الجوع
وطالبت المجتمع الدولي بتكثيف الضغط على حكومة الاحتلال لفتح معابر القطاع لتتدفق المساعدات بالشكل الذي يضمن توفيرها إلى كل المناطق.
وحذرت من خطة التوزيع التي يتم الحديث عنها عبر شركات أميركية، لأنها مشروع لحشر أبناء القطاع بما يخدم خطة جيش الاحتلال لتوسيع عملياته، والاستيلاء على أكبر مساحة خالية من السكان.
84 يوما من الحصاروفي السياق، قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، تُواصل لليوم الـ84 على التوالي، فرض حصار خانق ومُحكم على قطاع غزة، من خلال الإغلاق التام لكافة المعابر، وتنفيذ سياسة تجويع جماعي ممنهجة ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ إبادة جماعية ممنهجة وقتل يومي لا يتوقف.
وأضاف أن مئات آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية تكدّست في الخارج، وتعرضت للتلف والتعفّن نتيجة منع إدخالها منذ شهور طويلة، بينما يعاني سكان القطاع من مجاعة متفاقمة ووضع إنساني بالغ الخطورة.
وأوضح المكتب أنه كان من المفترض -خلال 84 يوماً من الحصار والإغلاق الكامل- أن يدخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 46.200 شاحنة محمّلة بالمساعدات والوقود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، بينما لم يدخل فعليا إلا حوالي 100 شاحنة، أي أقل من 1% من الاحتياجات الأساسية للسكان.
وتحتوي هذه الشحنات -وفقا لبيان المكتب الإعلامي- كميات محدودة من الأدوية والطحين، وصلت إلى عدد محدود من المخابز، في وقت يستمر فيه الاحتلال في تعطيل تشغيل أكثر من 90% من مخابز القطاع، الأمر الذي يكشف بجلاء سياسة "هندسة التجويع" التي ينتهجها الاحتلال عبر التحكم المتعمد في تدفق الغذاء وتوزيعه، ما يزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني مدني في غزة.
إعلانوقال إن الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على حركة "الشاحنات القليلة" التي سُمح بدخولها خلال الأيام القليلة الماضية، ويجبرها على سلوك مسارات وطرق خطرة تخضع لرقابة الطائرات المُسيّرة التابعة له، ما يسهّل تعرضها لعمليات سطو من قبل مجموعات مسلحة ينشط بعضها بتغاضٍ واضح من الاحتلال.
كما يمنع الاحتلال في الوقت نفسه -وفقا للبيان- تأمين هذه الشاحنات أو توفير الحماية اللازمة لها، بل يستهدف بشكل مباشر الفرق العاملة على تأمين المساعدات، حيث ارتكب مؤخراً جريمة جديدة تمثّلت في قصف ستة من عناصر تأمين المساعدات، ما أدى إلى استشهادهم أثناء أدائهم واجبهم الإنساني في حماية تلك الشحنات.
وقال المكتب إن 80 يوما من الحصار وإغلاق المعابر، أدت إلى 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة وفاة نتيجة نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن.
كما أدت أيضا إلى فقدان 26 مريض كلى لحياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية، وإلى أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟