نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع سعر البطاطس والطماطم وموعد تراجعها
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن العوامل الرئيسية وراء الزيادة الحالية في أسعار البطاطس والطماطم، وتوقع أن تبدأ الأسعار بالتراجع بحلول شهر نوفمبر المقبل.
وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أرجع أبو صدام سبب الارتفاع الحالي في الأسعار إلى وجود فارق زمني بين عروتي زراعة الطماطم والبطاطس، مما تسبب في تراجع الكميات المعروضة منها في الأسواق، موضحًا أن نهاية العروة الصيفية لعبت دورًا كبيرًا في ندرة محاصيل الطماطم والبطاطس.
وأكد نقيب الفلاحين، أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد وفرة في معروض الطماطم داخل الأسواق، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعارها، وكذلك أسعار البطاطس والخيار، والتي تعد جميعها من المحاصيل مرتفعة الأسعار في الوقت الحالي.
وعزا "أبو صدام" جزءًا من زيادة أسعار الخضار إلى عوامل خارجية مثل التضخم وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها السلبي على عمليات الزراعة.
كما أشاد بدور الحكومة وجهودها لمكافحة التضخم، متوقعًا حدوث تحسن كبير في أسعار غالبية السلع الغذائية عمومًا والمنتجات الزراعية خصوصًا في المستقبل القريب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان حسين أبو صدام سعر البطاطس الطماطم
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة