سحب الرخصة والغرامة لـ 25 ألف جنيه: عقوبة قيادة الأصحاء لسيارات المعاقين
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أصبحت قيادة سيارات المعاقين من قبل الأشخاص الأصحاء مخالفة يعاقب عليها القانون المصري بقوةـ وذلك حفاظًا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان استفادتهم الكاملة من المزايا التي تمنح لهم.
أبرز العقوبات المترتبة على هذه المخالفة:
سحب رخصة القيادة: يتم سحب رخصة القيادة الخاصة بالسائق الذي قام بقيادة السيارة بشكل غير قانوني.
سحب رخصة السيارة: يتم سحب رخصة السيارة نفسها، مما يعني توقفها عن العمل لحين تصحيح الموقف.
غرامة مالية كبيرة: إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه.
الحبس: في بعض الحالات الخطيرة، قد تصل العقوبة إلى الحبس، خاصة إذا ثبت وجود نية احتيال أو استغلال.
الأسباب وراء تشديد العقوبات
حماية حقوق المعاقين: تهدف هذه العقوبات إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على المزايا التي يستحقونها.
منع الاستغلال: تهدف هذه العقوبات إلى منع الاستغلال المادي لهذه الميزة، حيث يحاول البعض الحصول على سيارات معفاة من الجمارك والضرائب بطرق غير مشروعة.
ضمان استدامة النظام: تهدف هذه العقوبات إلى الحفاظ على نظام منح سيارات المعاقين، وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المعاقين القانون المصري سحب رخصة السيارة سحب رخصة القيادة غرامة مالية كبيرة سحب رخصة
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز | تفاصيل
حدد قانون حماية المنافسين عقوبة التلاعب في أسعار الخبز ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز.
عقوبة التلاعب فى أسعار الخبزونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس