ترامب يطلب نقل قضيته "أموال الصمت" إلى المحكمة الفيدرالية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القضاء بالتدخل في قضية "أموال الصمت" الملاحق بها، سعيا لإلغاء إدانته وتأجيل النطق بالحكم في القضية إلى أجل غير مسمى.
وطلب محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن الاستيلاء على القضية من محكمة الولاية التي نظرت فيها، بحجة أن الملاحقة القضائية التاريخية انتهكت حقوق ترامب الدستورية، وتعارضت مع حكم الحصانة الرئاسية الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية.
وقال محامو ترامب، الذين فشلوا العام الماضي في محاولة تحويل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، إن نقلها الآن سيعطيه "منتدى غير متحيز، خال من العداوات المحلية" لمعالجة هذه القضايا. وأضافوا أن ترامب كان ضحية "التحيز، وصراعات المصالح، ومظاهر عدم اللياقة".
كما أشاروا إلى أنه إذا تم نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، فسوف يسعون إلى إلغاء الحكم ورفض القضية على أساس الحصانة، منوهين إلى أنه إذا ظلت القضية في محكمة الولاية واستمرت عملية النطق بالحكم على ترامب في الموعد المقرر في 18 سبتمبر، أي قبل نحو 7 أسابيع من يوم الانتخابات، فسيكون ذلك تدخلا في الانتخابات، مما يثير احتمال إرسال ترامب إلى السجن في الوقت الذي يبدأ فيه التصويت المبكر.
وكتب محاميا ترامب، تود بلانش وإميل بوف، في ملف مكون من 64 صفحة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية: "ستستمر الإجراءات الجارية في التسبب بضرر مباشر لا يمكن إصلاحه لترامب، المرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والناخبين الموجودين بعيدا عن مانهاتن".
وأدين ترامب في مايو الماضي بارتكاب 34 تهمة جنائية، تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، والتي هددت مزاعم علاقتهما العاطفية بتعطيل ترشحه للرئاسة في عام 2016.
ودفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين لدانييلز، ثم رد له ترامب المبلغ، وسجلت شركته المبالغ المستردة كنفقات قانونية. ويؤكد ترامب أن القصص كاذبة، وأن المبالغ المستردة كانت مقابل عمل قانوني وسجلت بشكل صحيح، وأن القضية المرفوعة ضده كانت جزءا من "حملة شعواء" ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإضرار بحملته الرئاسية الحالية.
وحتى لو لم يتم نقل قضية ترامب إلى المحكمة الفيدرالية، فإن المشاحنات القانونية التي قد تترتب على ذلك قد تجبره على تأجيل الحكم عليه، مما يمنحه فترة راحة حاسمة بينما يتنقل بين عواقب إدانته الجنائية والجزء الأخير من حملته الانتخابية. وترامب هو أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجل غير مسمى الأمريكي السابق دونالد ترامب الحكم في القضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المحكمة الجزئية المحكمة العليا الأمريكية إلى المحکمة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا..اعتقال رجل من كاليفورنيا بتهمة إرسال أموال إلى داعش
(CNN)-- ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الجمعة، القبض على رجل في لونغ بيتش، بولاية كاليفورنيا، بتهمة إرسال أموال إلى تنظيم (داعش)، المُصنّف كمنظمة إرهابية أجنبية، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.
وقالت وزارة العدل في بيان، إن مارك لورينزو فيلانوفا، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلبيني، يواجه عقوبة فيدرالية بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لمحاولته تقديم دعم مادي لداعش.
وأفاد المحققون بأن فيلانوفا كان على تواصل مع شخصين عرّفا عن نفسيهما كمقاتلين في داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام.
وفي تلك الرسائل، يزُعم أن فيلانوفا أعرب عن رغبته في دعم داعش وعرض إرسال أموال لدعم أنشطة التنظيم.
وقال: "إنه لشرف لنا أن نقاتل ونموت من أجل ديننا. إنه أفضل طريق لدخول الجنة". وزُعم أن فيلانوفا كتب إلى مقاتلي داعش: "يوما ما قريبا سأنضم إليكم".
وعلى مدار خمسة أشهر، أرسل فيلانوفا 12 دفعة من الأموال بلغ مجموعها 1615 دولارًا أمريكيا إلى وسيطين تمكنا من الوصول إلى الأموال في الخارج، وفقا لسجلات ويسترن يونيون التي استشهدت بها وزارة العدل.
وخلال اعتقاله، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على ما يبدو أنها قنبلة في غرفة نومه، وفقا لصور منشورة على حسابات مكتب التحقيقات الفيدرالي على منصتي "فيسبوك" و"إكس".
وقال باتريك غراندي، القائم بأعمال مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس: "يُزعم أن السيد فيلانوفا قدم الدعم المالي لجماعة إرهابية تستهدف الولايات المتحدة ومصالحنا في أنحاء العالم، وأعلن الولاء لها".
وفي وقت سابق من هذا العام، أُلقي القبض على عضو سابق في الحرس الوطني لميشيغان، يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد محاولته المزعومة تنفيذ مخطط لإطلاق نار جماعي في قاعدة عسكرية أمريكية في ميشيغان لصالح داعش.
وتم إلقاء القبض على عمار عبدالمجيد محمد سعيد في اليوم المحدد للهجوم، بعد أن زار منطقة قريبة من القاعدة العسكرية، وأطلق طائرة بدون طيار دعماً لخطة الهجوم، بحسب وزارة العدل.
ويُزعم أنه خطط لمهاجمة قيادة الدبابات والسيارات والتسليح التابعة للجيش، والتي توجد في إحدى ضواحي ديترويت، وتدير سلسلة إمداد الجيش بالدبابات.
ويقول الادعاء إنه عرض المساعدة على ضباط إنفاذ القانون كانوا متخفين في تنفيذ الهجوم من خلال تدريبهم على استخدام الأسلحة النارية وصنع زجاجات المولوتوف، وتوفير ذخائر خارقة للدروع ومخازن ذخيرة للهجوم.
ووُجهت إلى سعيد تهمة محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، ونشر معلومات تتعلق بجهاز تفجير.