خبراء أمميون: الناجيات من العنف الجنسي في السودان يفتقرن للرعاية الكافية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
حذر خبراء أمميون مستقلون من أن الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان يفتقرن، بصورة مدمرة، إلى الرعاية الكافية، بما فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية الاجتماعية، إلى جانب استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمستجيبين الأوائل الذين يوثقون الانتهاكات ويقدمون الخدمات للناجين.
وفي بيان أصدروه اليوم الجمعة، أعرب الخبراء المستقلون* عن قلقهم البالغ إزاء العديد من الحالات الموثقة من الاعتداء الجنسي والاغتصاب - بما في ذلك الاغتصاب الجماعي - والدعارة القسرية والعبودية الجنسية والاختطاف والاختفاء القسري والقتل غير القانوني من قِبل قوات الدعم السريع وغيرها من الجماعات المسلحة.
وأكدوا أن هذه الانتهاكات تحدث في خضم مستويات كارثية من الأزمة الإنسانية داخل السودان، والتي أسفرت عن نزوح أكثر من 7.9 مليون شخص.
ودعا الخبراء الحقوقيون جميع أطراف النزاع إلى وقف الهجمات ضد المستجيبات الأوائل والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور.
وأوضحوا أنه خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2024، استهدفت أطراف النزاع ما لا يقل عن تسع نساء مدافعات عن حقوق الإنسان وناشطات.
تأثير مخيف
وقال الخبراء الأمميون المستقلون: "إن أنواع العنف، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاعتقالات وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة وقتل المستجيبات والمدافعات عن حقوق الإنسان، مروعة وتديم تأثيرا مخيفا على تقديم الخدمات والعمليات لضمان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة والعدالة".
ودعوا إلى إنهاء العنف وتحسين الوصول الإنساني إلى السكان المتضررين والتحقيق السريع والفعال في انتهاكات حقوق الإنسان.
ونبهوا إلى أنه لا يزال ما لا يقل عن 6.7 مليون شخص معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان، حيث تكون النساء والفتيات النازحات داخليا واللاجئات والمهاجرات عرضة للخطر بشكل خاص.
خدمات نادرة أو غير متاحة
وقال الخبراء المستقلون: "إن الافتقار إلى الرعاية والوصمة والحواجز الإدارية، والتي تشمل الوصول إلى الخدمات الطبية وخدمات الصدمات، ومستلزمات التعامل مع حالات الاغتصاب، ووسائل منع الحمل الطارئة، والإجهاض الآمن الذي يقوم به المتخصصون الطبيون، أدت إلى عواقب وخيمة على الناجيات ودوائر متكررة من العنف. كما أن خدمات ما قبل وبعد الولادة أصبحت نادرة وغير آمنة أو غير متاحة على الإطلاق بالنسبة للناجيات اللاتي أكملن حملهن حتى نهايته".
وأكد الخبراء على ضرورة أن تضمن جميع أطراف النزاع القيادة والمشاركة الجادة للمرأة في عملية حل النزاع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1325.
وشددوا على أن النساء يواصلن رفع أصواتهن للمطالبة بوقف إطلاق النار، والوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية، والرصد الفعال لكليهما، مشددين على ضرورة تعزيز المشاركة المجدية للمرأة بوصفها مسألة تتعلق بحقوقها ومن أجل تحقيق السلام الدائم والمستدام.
وأكد الخبراء أنهم أبلغوا كلا من حكومة السودان وقوات الدعم السريع بتلك المخاوف التي وردت في البيان.
الخبراء هم:
لورا نيرينكيندي (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيسة)، ودوروثي استرادا تانك، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛
موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛
ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف مسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير؛
ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
ماما فاطمة سنغاتية، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا والاعتداء عليهم جنسيا.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان: الانسحاب من معاهدة حظر الألغام يهدد حياة المدنيين
أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء توجه ست دول أوروبية نحو الانسحاب، أو التفكير فيه، من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
التغيير ــ وكالات
وقد اتخذت إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، وأوكرانيا خطوات للانسحاب أو تفكر في اتخاذ خطوات للانسحاب من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام – والمعروفة أيضا باسم معاهدة أوتاوا، نسبة إلى مدينة أوتاوا الكندية التي شهدت إطلاق هذه العملية عام 1996.
وقال فولكر تورك في بيان: “تهدد هذه الأسلحة بإلحاق ضرر جسيم ومستمر وطويل الأمد بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال. كغيرها من معاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى، صُممت معاهدة أوتاوا بشكل أساسي لتنظيم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة”.
وأكد أن الالتزام بهذه المعاهدة في أوقات السلم فقط، ثم الانسحاب منها في أوقات الحرب أو لاعتبارات أمن قومي مستجدة، يقوض بشكل خطير إطار القانون الإنساني الدولي.
الألغام تهدد 100 مليون شخصالألغام المضادة للأفراد هي أحد النوعين الرئيسيين من الألغام وتستهدف الأشخاص – على عكس الألغام المضادة للمركبات. ومع ذلك، وبما أن كلا النوعين من هذه الألغام ينفجران تلقائيا، فإنهما يؤديان إلى أعداد هائلة من وفيات المدنيين، خاصة الأطفال.
تستمر مخاطرها المميتة لفترة طويلة بعد انتهاء الأعمال العدائية، حيث تتسبب في تلويث الأراضي الزراعية، الملاعب، والمنازل، وتشكل تهديدا مستمرا للمدنيين.
أُبرمت معاهدة أوتاوا رسميا عام 1997. تضم المعاهدة 166 دولة طرفا، وقد أدت إلى انخفاض ملحوظ في استخدام الألغام المضادة للأفراد. لكن في السنوات الأخيرة، بدأت هذه الاتجاهات الإيجابية في الانعكاس، حيث ارتفع عدد المدنيين الذين قُتلوا وجُرحوا بالألغام بنسبة 22 بالمائة في عام 2024 – وكانت 85 بالمائة من الإصابات من المدنيين ونصفهم من الأطفال.
على الرغم من التقدم، لا يزال حوالي 100 مليون شخص في 60 دولة يعيشون تحت تهديد الألغام الأرضية. ففي أوكرانيا، على سبيل المثال، تقدر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) أن أكثر من 20 بالمائة من أراضي البلاد ملوثة – أي ما يعادل 139 ألف كيلومتر مربع. وبالمثل، لا تزال الألغام الأرضية تشكل تهديدا كبيرا في كمبوديا، بعد عقود من انتهاء الصراع وسنوات من جهود إزالة الألغام.
الالتزام بالقانون الدولي
وحث السيد تورك جميع الأطراف في معاهدة أوتاوا على التمسك بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد، ودعا غير الموقعين للانضمام إلى الاتفاقية.
وقال: “مع معاناة العديد من المدنيين جراء استخدام الألغام المضادة للأفراد، أدعو جميع الدول إلى الامتناع عن الانسحاب من أي معاهدة من معاهدات القانون الدولي الإنساني وتعليق أي عملية انسحاب قد تكون جارية على الفور”.
الوسومالالتزام بالقانون الدولي انسحاب تهديد حياة المدنيين معاهدة حظر الألغام مفوض حقوق الإنسان
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف