عقوبات أميركية على مسؤولين سوريين لصلتهم بحالات اختفاء قسري
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، قيودا على منح تأشيرات استهدفت 14 مسؤولا سوريا قالت إنهم تورطوا في قمع مواطنين سوريين وحالات اختفاء قسري.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن العقوبات، التي تتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تؤكد "تضامن الولايات المتحدة مع ضحايا الاختفاء القسري والناجين منها وعائلاتهم"، وتهدف "لتعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك القاسي".
وأضاف البيان أن "هذا الإجراء يضاف إلى قيود فرضت على 21 مسؤولا في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين، أعلن عنها وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، في مارس 2024 وديسمبر 2023".
وأكد البيان أن هناك "أكثر من 96 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، لا يزالون في عداد المفقودين قسريا على يد النظام"، مشددا أن هذ الأمر "يترك عائلاتهم يائسة للحصول على إجابات حول مصيرهم مع استمرار النظام في ابتزاز ومعاقبة من يحاولون معرفة المزيد".
وعرضت الحكومة السورية عشرات الآلاف من مُعارضيها، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية (أمنستي) في اغسطس الماضي.
العفو الدولية ترصد بالأرقام عدد ضحايا الإخفاء القسري في دول عربية كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الأربعاء، أن عدد ضحايا الاختفاء القسري في العراق وسوريا ولبنان واليمن تجاوز المليون و368 ألف شخص، متهمة الحكومات في معظم هذه البلدان بعدم اجراء أي تحقيقات بشأن حالات الاختفاء. وشملت عمليات الاختفاء القسري نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وبينما كانت عمليات الإخفاء القسري تُرتكب قبل اندلاع النزاع في 2011، تقول المنظمة أن الحكومة السورية صعّدت، منذ ذلك الحين، من وتيرة عمليات الإخفاء القسري، باعتبارها أداة للمعاقبة والترهيب.
وجاءت موجة عمليات الإخفاء القسري التي نفذتها الحكومة السورية منذ 2011 في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين، وبالتالي، فإنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وفقا للمنظمة.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من 6,6 ملايين لاجئ، فروا بشكل أساسي الى الدول المجاورة، لبنان والأردن وتركيا.
وكانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها مع النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة له عام 2011، وما لبثت أن تبعتها عواصم عربية وغربية، كما فرضت عليه عقوبات قاسية.
وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاختفاء القسری الإخفاء القسری
إقرأ أيضاً:
ترعة السويس.. تعديات تعيق الإمداد المائي و7 مسؤولين يبحثون الحلول
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن عدد التعديات على ترعة السويس يجعل إجمالي كمية المياه المطلوبة تفوق قدرة الترعة على الوفاء بها، مشددا على حتمية إزالة التعديات.
وتم عقد اجتماع موسع بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وبحضور كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طارق الشاذلى محافظ السويس، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، وذلك لاستعراض حالة المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس، وتوفير الاحتياجات المائية بكامل زمام الترعة، وتحقيق المناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب وخاصة محطة مياه شرب السويس المغذية لمدينة السويس .
وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بالحضور ، مشيرا إلى أن كم التعديات علي ترعة السويس تجعل إجمالي كمية المياه المطلوبة تفوق قدرة الترعة على الإيفاء بها ولابد حتما من إزالة التعديات، ومؤكدا أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية لضمان تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية بزمام ترعة السويس وتوفير كافة الاحتياجات المائية المترتبة على الترعة (الرى - الشرب - الصناعة) طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .
موقف الاحتياجات المائيةواستعرض الدكتور سويلم الموقف المائي بزمام الترعة، وموقف التعديات الواقعة عليها ، والاجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والمحليات والأجهزة الأمنية للتعامل معها، كما استعرض موقف الاحتياجات المائية على الترعة وكميات المياه التى يتم ضخها بها لاستيفاء هذه الاحتياجات طبقا لمدى قدرة القطاع المائى لترعة السويس وأيضا قدرة القطاع المائى لترعة الإسماعيلية المغذية لترعة السويس .
كما أشار إلى مجهودات الوزارة فى تطوير المنظومة المائية بترعة السويس والمتمثلة فى قيام الوزارة بتنفيذ أعمال تطهيرات وتكريك لترعة السويس بشكل دائم، ومتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات على الترعة الآخذة من ترعة السويس، والقيام بعمل حصر على الطبيعة للمآخذ والفتحات المخالفة وازالتها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإغلاق نهايات المساقى الخصوصية على المصارف الزراعية، ومتابعة الأراضى الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لها، ومتابعة تشغيل محطات ترعة الشلوفة من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتنسيق مع المحافظة فيما يخص إزالة ومصادرة ماكينات الرى المخالفة في حملات متتالية ومتابعتها بعد إزالتها لعدم تكرار التعدى، مشيرا لأهمية هذه الإجراءات التى نفذتها الوزارة لضمان إيصال المياه بالتصرفات المطلوبة للأراضى الزراعية وأيضا محطات الشرب، مع تحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ محطة مياه الشرب بنهاية الترعة والتى تغذى مدينة السويس بإحتياجاتها من مياه الشرب .
وأكد الدكتور سويلم على قيامه بالمتابعة الشخصية وعلى مدار الساعة لحالة المياه بالترعة وخاصة مناسيب المياه أمام مأخذ محطة الشرب بالسويس والتى يتم قياسها بإستخدام منظومة التليمترى التابعة للوزارة، كما تقوم أجهزة الوزارة بتطهير شبك الأعشاب الواقع أمام مأخذ المحطة لضمان عدم إعاقة المخلفات للمياه الداخلة لمأخذ المحطة .
وأشار الدكتور سويلم لدور روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية بزمام الترعة فى متابعة تطهيرات المساقي الخصوصية، وتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، وأيضا التأكيد على قيام كافة الجهات بدعوة المواطنين والمزارعين بنطاق ترعة السويس لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك بالتكامل مع المجهودات التى تقوم بها كافة أجهزة الدولة المعنية، بهدف ضمان قدرة ترعة السويس على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة بزمام الترعة، كما أشار سيادته لأهمية التنسيق بين أجهزة وزارتى الرى والزراعة ومحافظة السويس فيما يخص تشجيع السيدات بنطاق الترعة نحو الاستفادة من ورد النيل بعد تجفيفه فى عمل مشغولات يدوية متميزة ضمن "مبادرة تنمية مستدامة من قلب النيل" التى اطلقها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية .
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتنسيق اللازم لإيجاد حل جذري ومستدام لإنجاح المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس وتوفير مياه الشرب للمواطنين بمدينة السويس، وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تنسق بصورة مستمرة مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس لإزالة أى تعديات على حرم الترعة فى نطاق المحافظة والتصدي بكل حزم لأى مخالفات زراعية أو غيرها من الممارسات الغير قانونية بما يساهم فى دعم جهود وإجراءات وزارة الموارد المائية والرى وباقى وزارات وجهات الدولة فى توفير والحفاظ على الاحتياجات المائية بكامل زمام الترعة وتشغيل محطات مياه الشرب .
وأضافت الدكتورة منال أنها ستقوم بالمتابعة الدورية مع اللواء محافظ السويس لملف إزالة أى تعديات خاصة فى ظل الموجة الـ ٢٦ الحالية لإزالة التعديات والمخالفات بالمحافظات والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع جميع المحافظات وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة .
ومن جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى إنه لابد من تضافر الجهود بين الجهات والمؤسسات المعنية فيما يخص المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس، مشيرا إلى استعداد وزارة الإسكان لتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة التابعة لها بمحافظة السويس .
تقليل كميات المياه اللازمةونوه وزير الإسكان إلى أن التعديات على ترعة السويس أحد أهم العوامل التي تتسبب في تقليل كميات المياه اللازمة لتشغيل محطة مياه الشرب بالسويس، موضحا أن هناك جهود كبيرة مبذولة أيضا لوزارة الإسكان في ملف ترشيد استهلاك المياه بجانب تحقيق نجاح ملموس في ملف تقليل الفواقد من المياه .
ومن جهته، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على استمرار التنسيق المشترك بين وزارتى الزراعة والرى فى كافة الموضوعات المشتركة بهدف دعم المزارعين، والتوعية بالاستغلال الأمثل لمياه الري، والعمل على رفع كفاءة استخدامها بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضي، للمرور والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل مساحات الأراضى الرملية بزمام ترعة السويس إلى نظم الري الحديث، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نظرا لدور الرى الحديث فى ترشيد استخدام المياه و زيادة الانتاجية المحصولية وتحسين جودة المحاصيل .
وشدد فاروق على قيام أجهزة الوزارة المعنية بإزالة كافة المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية بزمام ترعة السويس، بالإضافة لإستمرار عمليات المتابعة والمرور الدائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لحين إزالة هذه المخالفات والتحول لنظم الري الحديث .
وخلال الاجتماع، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي بمنطقة القناة من خلال التنسيق المشترك مع مؤسسات الدولة المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمدن القناة .
وأوضح رئيس الهيئة أن محطة تنقية المياه التابعة للهيئة بمحافظة السويس تعمل بكفاءة عالية دون أية مشاكل فنية حيث يتم إجراء أعمال الصيانة الدورية بجميع مراحل تنقية المياه بالمحطة، والتأكد من إمدادها بكافة المستلزمات المطلوبة لتنقية مياه الشرب، كما يتم تحليل المياه بدقة وبصورة دورية لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية .
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر