تقرير أممي يحذر من غياب المساءلة في انتهاكات ترهونة ويطالب بوضع حدّ للإفلات من العقاب

حذّر تقرير، صدر اليوم، عن الأمم المتحدة من أنّ غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكَبة في مدينة ترهونة بين عامي 2013 و2022 من العقاب، تهدد بالمزيد من عدم الاستقرار والانقسام في البلاد.

ووصف التقرير الصادر عن دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في البعثة الأممية ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أن فصيل الكانيات مارس سيطرة وحشية على ترهونة.

وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى مرور سنوات على ارتكاب هذه الانتهاكات التي وصفها بـ”الفظيعة”، لافتا إلى أنه لم يحاسب الجناة حتى اليوم أمام المحاكم، ولا جرى الكشف عن الحقيقة أو تحقيق العدالة وتعويض الضرر للضحايا وأسرهم.

وأضاف تورك أنه يجب وضع حدّ نهائيّ للإفلات من العقاب، وتحقيق المساءلة وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وفق قوله.

كما ذكر التقرير أن الفشل في تحقيق العدالة أدى في بعض الحالات إلى تجدد العنف وتكرار الانتهاكات، ما أثار المزيد من المظالم في ترهونة والمناطق المحيطة بها.

وأوصى التقرير الأممي بتنفيذ عملية شاملة للعدالة الانتقالية والمصالحة، مع اتخاذ تدابير مجدية لتقصّي الحقائق وتقديم تعويضات فعالة إلى الضحايا، بما في ذلك المساعدة القانونية ودعم الصحة النفسية وضمانات عدم التكرار.

كما دعا التقرير إلى اتخاذ تدابير صارمة لتحقيق المساءلة، من خلال التحقيقات ومحاسبة الجناة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار التقرير إلى أن إدماج الكانيات في حكومة الوفاق الوطني السابقة ثم لاحقاً في “الجيش الوطني الليبي” شكّل حاجزاً كبيراً أعاق تحقيق المساءلة والعدالة، حيث تردّد بعض السكان في المشاركة في التحقيقات والإبلاغ عن الجرائم خوفاً من الانتقام، وفق التقرير.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الأمم المتحدةترهونة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار