ثبات أسعار الدولار في مصر: البنك المركزي والبنوك الكبرى تحافظ على استقرار الأسعار في بداية سبتمبر
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ثبات أسعار الدولار في مصر: البنك المركزي والبنوك الكبرى تحافظ على استقرار الأسعار في بداية سبتمبر.. شهد سعر الدولار في السوق المصرفي المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم، السبت 31 أغسطس 2024، حيث حافظت معظم البنوك الكبرى على أسعار شراء وبيع قريبة من بعضها البعض، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنوك. وظهرت الأسعار في مختلف المؤسسات المالية بتباين طفيف، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق المالي.
في التفاصيل، أعلن البنك المركزي المصري عن سعر شراء الدولار عند 48.57 جنيه وسعر البيع عند 48.66 جنيه. في حين أعلن بنك الإسكندرية، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري عن نفس أسعار الشراء والبيع، حيث كان سعر الشراء 48.57 جنيه وسعر البيع 48.67 جنيه. هذا التوافق بين البنوك الكبرى يشير إلى استقرار نسبي في السوق المصرفي.
من جهة أخرى، قام مصرف أبوظبي الإسلامي بتسجيل سعر شراء للدولار عند 48.76 جنيه وسعر بيع عند 48.75 جنيه، وهو تباين ملحوظ مقارنة ببقية البنوك. هذه الأسعار توضح أن هناك تفاوتًا بسيطًا بين المؤسسات المالية، لكن الاستقرار العام يبقى قائمًا.
تتطابق الأسعار المعلنة مع آخر التحديثات المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك، مما يشير إلى حالة من الاستقرار في أسعار الدولار. يعكس هذا الاستقرار الوضع الحالي في الأسواق المالية ويعطي إشارات عن استقرار نسبي في التعاملات المصرفية.
تأتي هذه الأرقام في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري نشاطًا ملحوظًا، مما قد يساهم في الحفاظ على ثبات الأسعار ويعزز الثقة في النظام المالي. بالنظر إلى هذه الاستقرار، يبدو أن السوق المصرفي يشهد فترة من الاستقرار النسبي، مما يساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتقلبات الكبيرة في أسعار العملات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان اسعار الدولار البنوک الکبرى البنک المرکزی أسعار الدولار الأسعار فی الدولار فی استقرار ا
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى