اهمية ربط خطوط سكك الحديد العراقية مع دول المنطقة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
31 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:
حمزة جورجى
موجز: في الوقت الحالي، يعاني العراق، الذي يضم نحو 2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، من ضعف البنية التحتية الدولية للنقل بالسكك الحديدية مع الدول المجاورة والمنطقة، مما حرمه من فوائدها، بما في ذلك تنمية التجارة والسياحة مع هذه الدول.
*
في يومنا هذا، يعد النقل بالسكك الحديدية أحد المؤشرات الرئيسية لتطور البلدان، وفي كل بلد، يعد مقدار الخطوط المتاحة بالنسبة لعدد سكانها أحد العوامل التي يتم أخذها في عين الاعتبار في تصنيف البلدان.
ويحظى هذا الموضوع أيضاً باهتمام كبير في منطقة غرب آسيا، حيث تحاول بعض الدول، بما في ذلك تركيا وإيران ودول الخليج الفارسي، تطوير خطوط السكك الحديدية الخاصة بها حتى مع دول خارج المنطقة، بما في ذلك الصين والهند. تحاول دول المنطقة أيضا أن تقف في طريق الممرات التي تمر عبر المنطقة. وكما تحاول دول المنطقة أن تكون على طريق الممرات التي تمر بالمنطقة. على سبيل المثال، تحاول إيران وتركيا تطوير خطوط السكك الحديدية الخاصة بهما والتواصل مع الدول الأخرى لتكون على طريق الممرات الدولية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب والاستفادة من مصالحهما الجيوسياسية والجيو اقتصادية. كما تحاول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن دخول أوروبا من خلال تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا بهدف ربط الهند بأوروبا. تمتلك تركيا حالياً أكثر من 10400 كيلومتر وإيران لديها أكثر من 15000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية. كما ترتبط إيران بشكل مباشر وغير مباشر بدول آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا وباكستان، إلى جانب اتصال السكك الحديدية بتركيا. تمتلك تركيا أيضا خطوط سكك حديدية مباشرة وغير مباشرة مع جورجيا وإيران وبلغاريا واليونان وباكستان وأذربيجان.
ومع ذلك، فإن العراق لديه حاليا 2000 كيلومتر فقط من خطوط السكك الحديدية المحلية، مع مرور 4 إلى 6 قطارات فقط يومياً بسبب الدمار الذي تسبب فيه الغزو الأمريكي. ولذلك، تفتقر شبكة السكك الحديدية العراقية إلى اتصالات مناسبة ومستقرة مع الجيران والدول في المنطقة. وفي غضون ذلك، فإنّ إحدى الفرص المهمة والمنخفضة التكلفة لربط السكك الحديدية العراقية بدول المنطقة هو ربط خط سكة حديد البصرة- بشلامجة في إيران، والذي سيربط العراق أولاً بإيران ثم باكستان، وكذلك دول آسيا الوسطى والقوقاز. وبما أن هذه البلدان تعتبر هي أيضاً مصادر مهمة للسياحة الدينية في العراق، فإن ربط السكك الحديدية بهذه البلدان يمكن أن تزيد من دخول السياح الدينيين من خلال تقليل التكلفة والوقت و زيادة أمان السفر إلى العراق وبالتالي الإيرادات. كما أن ربط خطوط السكك الحديدية العراقية ببلدان المنطقة سيسرّع من تطوير الخطوط المحلية ويزيد من معاييرها بسبب التبادلات الدولية. وستؤدي النتيجة إلى التنمية الاقتصادية، وزيادة الوضع الجيوسياسي، وتطوير البنية التحتية للنقل في العراق.
وعلى الرغم من مرور نحو عقدين على اقتراح مشروع خط سكة حديد البصرة-شلامجة بين حكومتي العراق وإيران، إلا أنّ هذا الخط لم يبدأ العمل بعد. يتطلب خط السكة الحديد 32 كيلومترا فقط من بناء السكك الحديدية، وبناء جسر مفتوح فوق شط العرب، بالإضافة إلى تعدين 16 كيلومترا الأولى من الطريق، والذي يواجه عقبات سياسية وتقنية. وتعدّ الضغوط السياسية من بعض الدول الأجنبية المعارضة لتطوير العلاقات الإيرانية العراقية، وكذلك جماعات الضغط المحلية، هي من أهم العقبات التي تحول دون إطلاق الخط الحديدي هذا. فإنّ هذه الضغوط، بالإضافة إلى منع تطور العلاقات بين العراق ودول المنطقة، تمنع أيضا تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد. لذلك من الضروري أن تسرع الحكومة العراقية جهودها لإطلاق خط السكة الحديد هذا، مع مراعاة المصالح الوطنية للعراق.
مصادر:
1. databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/IS.RRS.TOTL.KM
2. https://dlca.logcluster.org/turkiye-24-railway-assessment
3. inancialtribune.com/articles/domestic-economy/117603/iran-s-railroad-network-exceeded-15000km-by-fiscal-2022-23-end
4. researchgate.net/publication/338686137_Improving_the_Mass_Public_Transportation_in_Iraqالمسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: خطوط السکک الحدیدیة بالسکک الحدیدیة البنیة التحتیة دول المنطقة
إقرأ أيضاً:
بخصم 50% وسقف يومي 5% لدخل الأسرة.. سياسة جديدة لتسعيرات الخطوط الحديدية
كشفت الهيئة العامة للنقل عن خطوة استراتيجية غير مسبوقة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل العام بالمملكة، وذلك عبر طرح سياسة موحدة لتحديد أجور استخدام قطارات الركاب داخل المدن وبينها.
وأكدت الهيئة أن هذه السياسة، التي طُرحت عبر منصة ”استطلاع“، تستهدف تنظيم السوق ورفع كفاءته التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمة عالية الجودة وبتكلفة ملائمة لملايين المستفيدين من مواطنين ومقيمين.
أخبار متعلقة أمير الشرقية يطّلع على مشاريع الهيئة العامة للنقل في المنطقةنظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجلنظام شكاوى وتكامل رقمي.. اشتراطات تأهيل مزودي تجهيزات النقل البريهيكلة شاملة للأجور
وأوضحت الهيئة أن السياسة الجديدة تقوم على هيكلة شاملة للأجور تعتمد بشكل أساسي على المسافة المقطوعة، مع منح المشغلين مرونة مدروسة لتطبيق أنظمة تسعير بديلة، كالتسعير التفاضلي المرتبط بأوقات الذروة، أو التسعير الديناميكي القائم على العرض والطلب، شريطة تقديم خطط واضحة ومبررة.
وأشارت إلى أنها ستعتمد على نماذج رياضية متخصصة لمراجعة الأجور لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الركاب والمشغلين وتعزيز القدرة التنافسية للخدمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخطوط الحديدية - (واس)
وشددت الهيئة على أن تكلفة استخدام النقل بالقطارات للدرجة الاقتصادية داخل المدن يجب ألا تتجاوز 5% من متوسط دخل الأسرة اليومي. ويستند هذا السقف إلى افتراض استخدام نصف أفراد الأسرة للخدمة يومياً، مما يضمن أن تكون الأسعار في متناول مختلف الشرائح الاجتماعية، ويجعل من القطار خياراً اقتصادياً ومستداماً للتنقل اليومي.حزمة من التخفيضات
وتعزيزاً لمبدأ العدالة الاجتماعية، ألزمت السياسة المشغلين بتقديم حزمة من التخفيضات الإلزامية لفئات محددة. وشملت هذه التخفيضات إتاحة الركوب مجاناً للأطفال حتى سن السادسة داخل المدن، وحتى سنتين في الرحلات بين المدن، مع منح خصم بنسبة 50% للأطفال حتى عمر 12 عاماً في الخطوط بين المدن. كما سيستفيد الطلاب حتى 18 عاماً وكبار السن فوق 60 عاماً من خصم مماثل بنسبة 50% داخل المدن.
وامتدت مظلة الدعم لتشمل ذوي الإعاقة ومرضى السرطان من السعوديين والمقيمين، حيث سيُمنحون مع مرافق واحد لكل منهم خصماً بنسبة 50% على جميع الرحلات.
وأكدت الهيئة أن هذه النسب تمثل حداً أدنى، مع تشجيع المشغلين على زيادتها أو توسيع الفئات المستفيدة كجزء من خططهم التسويقية ومسؤوليتهم المجتمعية.
وتشمل هذه الخيارات: تذاكر الاستخدام الواحد مثل تذكرة الرحلة الواحدة، وتذاكر مبنية على الوقت كاليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، إضافة إلى تذاكر متعددة الاستخدام تتيح عددًا محددًا من الرحلات خلال فترة زمنية محددة، وتذاكر مرنة تُمكّن الراكب من تعديل المواعيد دون رسوم إضافية، إلى جانب تذاكر موسمية أو مخصصة للمناسبات، بما يلبي احتياجات فئات متنوعة من المستخدمين ويوفر لهم خيارات مرنة واقتصادية.
كما يُسمح بإطلاق برامج ولاء للركاب المنتظمين، بشرط إشعار الهيئة بتفاصيل تلك البرامج وخططها الترويجية.
أنظمة إصدار التذاكر والدفع: إلكترونية وسهلة الوصول
اشترطت السياسة التنظيمية للهيئة العامة للنقل أن تكون أنظمة إصدار التذاكر والدفع متاحة وسهلة الوصول والاستخدام، بما يضمن تجربة سلسة ومريحة للركاب.
وتشمل متطلبات الهيئة في هذا الجانب توفير خيارات متنوعة لشراء التذاكر، من بينها: الشراء عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الذكية، ووجود مكاتب بيع داخل المحطات، إلى جانب آلات البيع الذاتي أو إمكانية الشراء عبر الهاتف.
أكدت السياسة على ضرورة قبول الدفع نقدًا أو عبر الوسائل الإلكترونية، مع إتاحة التذاكر بصيغتيها الورقية والإلكترونية، على أن تدعم أنظمة البيع اللغتين العربية والإنجليزية على الأقل لتسهيل الاستخدام لكافة فئات الركاب.
توحيد نظام الأجور
ضمن أهداف التكامل، تنص السياسة على ضرورة توحيد نظام الأجور والتذاكر بين وسائل النقل المختلفة، بما يُمكّن الراكب من استخدام تذكرة واحدة للوصول إلى وجهته باستخدام أكثر من وسيلة نقل، ويعزز من مرونة التنقل بين الخطوط الحديدية ووسائل النقل الأخرى.
وضعت الهيئة العامة للنقل منهجية منظمة من ثلاث مراحل لتنظيم عمليات تسعير أجور استخدام الخطوط الحديدية، تضمن الشفافية والتوازن بين مصالح الركاب والمشغلين.
ووضعت الهيئة منهجية واضحة من ثلاث مراحل لاعتماد ومراجعة الأجور، تبدأ بالاقتراح من المشغل، ثم المراجعة والتحليل من قبل الهيئة خلال 60 يوماً، وتنتهي بالاعتماد الرسمي، في إطار يضمن الشفافية والاستدامة.
وتُختتم العملية بمرحلة الاعتماد، حيث يُعرض المقترح على المجلس المختص لإقراره رسميًا، تمهيدًا لتطبيقه ضمن النظام المعتمد للأجور.
وفي حال وجود نواقص في المقترح، يتعين على المشغل استكمالها خلال 45 يومًا من تاريخ التقديم.
وتطبق هذه المنهجية أيضًا عند تعديل الأجور أو تقديم رسوم جديدة، سواء للمشروعات الحالية أو الجديدة.
مراجعة سنوية لنظام الأجور
يلتزم المشغل بإجراء مراجعة سنوية لنظام الأجور وتحليل تكاليف التشغيل، وتزويد الهيئة بالتقارير المطلوبة، ويحق للهيئة مراجعة نتائج الأداء وتنظيم الأسعار بما يتوافق مع مؤشرات الجودة والتكلفة.
أكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة تُضاف إلى الأجور المعتمدة ضمن السياسة، وتُحسب على أساس الأجر النهائي، ويتحملها الراكب.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا