ملتقى المحامين يستعرض أهداف الحبس الاحتياطي وضمانات التوقيف
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بدأت اليوم بولاية صلالة أعمال ملتقى المحامين السادس بعنوان "الغاية من الحبس الاحتياطي وضمانات توقيف المتهم"، الذي تنظمه جمعية المحامين العُمانية، برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار وبمشاركة محامين من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية.
وألقى سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو مجلس الشورى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية رئيس اللجنة المنظمة للملتقى كلمة أكد فيها على دأب الجمعية في السعي للقيام بدورها بإقامة الملتقيات ونشر الثقافة والمعرفة القانونية لكافة شرائح المجتمع والمهتمين بالشأن القانوني، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى بحث سبل الارتقاء والتحاور لما يعزز دور مهنة المحاماة ذات الدور الاجتماعي المشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون.
تضمن افتتاح الملتقى استعراض ورقة عمل بعنوان "الضمانات الدستورية والقانونية للحبس الاحتياطي" قدمها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي قاض جزائي سابق وأستاذ القانون الدستوري أشار فيها إلى أن الحبس الاحتياطي رخصة قانونية نظمها قانون الإجراءات الجزائية ولا يجب استخدامها في غير ما وردت قانونا، كما يجب ألا يُستخدم الحبس الاحتياطي كوسيلة للحبس أو الإكراه للاعتراف بأمر معين.
وأوضح الشكيلي أن من أبرز ضمانات توقيف المتهم البريء حتى تثبت إدانته عدم جواز القبض على الشخص إلا بأمر صادر من مأمور الضبط القضائي ولا يجب معاملة المتهم معاملة سيئة، كما أن للمتهم حق التظلم وفق الآلية التي نظمها القانون والتي يجب الالتزام بها.
كما تم تقديم ست أوراق عمل متخصصة في جلستين جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "الهدف من الحبس الاحتياطي" أدارها المحامي الدكتور خالد بن سالم السعيدي وتناول ثلاث أوراق عمل، جاءت الأولى بعنوان " الحبس الاحتياطي – المفهوم والأحكام" قدمها فضيلة الدكتور حمد بن خميس الجهوري قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي.
وتطرقت الورقة الثانية إلى ضمانات الحرية الشخصية في توقيف المتهم قدمها سعادة النقيب شريان مرزوق الشريات رئيس جمعية المحامين الكويتية، والورقة الثالثة جاءت عن الحبس الاحتياطي في التشريع العماني قدمها المحامي الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "ضمانات توقيف المتهم" برئاسة سعادة المحامي سعيد بن مسلم الكثيري عضو مجلس الشورى تناولت ورقتها الأولى التي قدمها الدكتور رشيد بن وظيفي مدير التعاون والتواصل بوزارة العدل بالمملكة المغربية ضمانات التحقق القضائي، والورقة الثانية جاءت عن شروط ومبررات الحبس الاحتياطي قدمها المحامي محمد بن علي المرزوقي مساعد المدعي العام سابقا، فيما تطرقت الورقة الثالثة إلى دور المحامي أثناء التحقيق القضائي قدمها المحامي رزاق رحماني من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وشهد افتتاح الملتقى توقيع عدد من مذكرات التعاون بين جمعية المحامين العُمانية وعدد من الجهات القانونية وهي جامعة ظفار ومركز عمان للتحكيم التجاري والمنظمة العربية للمحامين الشباب ومعهد حقوق التدريب القانوني وشركة ديكري بهدف تعزيز التعاون القانوني وصقل وتدريب وتأهيل المحامين وإكسابهم المعرفة القانونية، كما تم تكريم المشاركين والمساهمين في إقامة الملتقى..
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الفائدة أم الاحتياطي الإلزامي.. «مباشر» تكشف سيناريوهات الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري
يستعد البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل لعقد ثالث اجتماع لسعر الفائدة، حيث تتجه الأنظار نحو لجنة السياسة النقدية لتمرير خفض ثانٍ، أو تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي على الأرصدة المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي وتسجل الآن 18%
كسر البنك المركزي في اجتماعه الثاني الذي عقد خلال شهر أبريل الماضي، نمط التشديد النقدي، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس إلى 25% لسعر الإيداع و26% لسعر الإقراض بالجنيه المصري.
يعد خفض سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري هو الأول من نوعه في 5 سنوات، بعدما أعلن البنك رفع سعر الفائدة في مارس من عام 2022 بإجمالي 1900 نقطة أساس حتى مارس من عام 2024.
تري بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3.75% إضافية خلال الاجتماعات القادمة بالعام 2025.
وقالت «مباشر» في تقريرها الشهري: إن البنك المركزي سيختار إما خفضًا حذرًا آخر لسعر الفائدة أو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو.
سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025وأشارت إلى أن الاحتمال الأكثر لديها بالنسبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مايو الجاري يميل نحو استمرار دورة التيسير النقدي، لكن بطريقة مدروسة وتدريجية، وذلك للأسباب التالية:
- إبقاء التضخم تحت السيطرة: حيث ارتفع معدل التضخم العام بشكل طفيف في أبريل إلى 13.9% من 13.6% في مارس، وتدعم هذه الزيادة الطفيفة احتمال خفض سعر الفائدة، بعد أن ثبت إمكانية احتواء الضغوط التضخمية.
- تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك: ارتفعت صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي، مع تحول البنوك التجارية إلى تحقيق فائض بعد عدة أشهر من العجز.
يعد هذا التحسن إشارة إيجابية تدعم خفض سعر الفائدة، لا سيما في ظل الاستقرار الحالي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حسبما أفادت «مباشر».
- تتطلب السيولة المحلية مزيدًا من الاهتمام: ستكون إدارة السيولة المحلية أمرًا أساسيًا.
وفي تلك النقطة أوضحت أنه لا يزال لدى البنك المركزي أدوات أخرى تتجاوز سعر الفائدة للتأثير على الظروف النقدية، مثل: نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) التي تبلغ حاليًا ما يعتبر مستوى الذروة عند 18%، وقد يحتاج البنك المركزي المصري إلى النظر في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتخفيف شروط الإقراض للبنوك، وخاصة بعد أجراء خفض لسعر الفائدة، وبالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة والتي تجرى أسبوعيا.
الاحتياطي الإلزاميالاحتياطي الإلزامي عبارة عن نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء بالجهاز المصرفي يتم إيداعها بالبنك المركزي دون حصول تلك البنوك على أي عائد مقابل الإيداع خلال 14 يومًا، وقام البنك المركزي في اجتماعه خلال سبتمبر 2022 بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18% وهي نسبة مستمرة حتى الآن.
وذكرت مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها لا تزال تحافظ على رأيها بأن دورة التيسير النقدي في البنك المركزي مستمرة، مع توقع خفض إجمالي قدره 600 نقطة أساس بنهاية السنة المالية 2025، منها تخفيض بنسبة 2.25% في أبريل، أي يتبقى أمام البنك خفض جديد بمعدل 375 نقطة أساس.
اقرأ أيضاًالبنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
البنك المركزي: 2.04 تريليون جنيه نقود الاحتياطي «MO» بعد التراجع في أبريل
«خاص».. البنك الأهلي المصري يخفض أسعار الفائدة 4% على قرض السيارة والشخصي
فائض صافي الأصول الأجنبية لدى «المركزي» يتراجع إلى 11.9 مليار دولار بنهاية أبريل
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي