وزير التنمية الاجتماعية يطلع على مشروع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرياض
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
في إطار الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، قام سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية والوفد المرافق، بالاطلاع على مشروع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بحضور نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية سعادة الأستاذ سلطان الجريس، والرئيس التنفيذي للمركز سعادة الأستاذ أحمد السويلم، وعدد من المسؤولين.
واستعرض الجانب السعودي، أبرز أهداف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقرار تأسيسه ليتمكن من القيام بدوره عبر دعم التنمية المجتمعية وتنظيم عمل المنظمات الأهلية في المجالات التنموية، إلى جانب دوره في تكامل الجهود الحكومية من خلال تقديم خدمات التراخيص لهذه المنظمات، والاشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وتعزيز التنسيق والدعم بين مختلف الجهات المعنية دون الاخلال باختصاصات الجهات الأخرى، حيث يعمل المركز على إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم القطاع غير الربحي من لوائح ومعايير.
كما واطلع الوفد على مؤشرات نمو القطاع خلال السنوات الماضية، وما حققه من نتائج متقدمة في مجالي التبرع والتطوع، وأهم اختصاصات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومنها حوكمة جميع المنظمات للتبرعات، ونشر ثقافة التطوع والوعي بأهمية هذا القطاع، فضلاً عن تفعيل الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، والاشراف على الدعم المادي المقدم للمنظمات الأهلية.
وأشار الجانب السعودي خلال الاجتماع إلى أبرز منجزات المركز عبر زيادة عدد المنظمات والتدريب النوعي والمتخصص للقوى العاملة، وإطلاق المزيد من منصات الحوكمة وجمع التبرعات، إلى جانب تفعيل مجلس للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفروعها، حيث يتطلع المركز لتحقيق العديد من الأهداف التنموية، وضمان مشاركته في مجالات تحسين جودة الحياة للمجتمع.
وفي هذا الصدد، تم استعراض تجربة تصنيف المنظمات غير الربحية وذلك بناء على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وأبرز جهود المركز لتمكين ودعم القطاع غير الربحي من خلال الربط الالكتروني بين مختلف الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات واعمال المنظمات، وكذلك جهود دعم الابتكار عبر برنامج تسريع ابتكار الجمعيات والشبكة الوطنية لمساحات الابتكار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في مصر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص فى مصر، بما يسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، ويساعد في تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا نعمل عبر الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، على توعية المستثمرين المصريين من رواد القطاع الخاص بآليات الاستفادة من الفرص التمويلية منخفضة التكلفة للمؤسسات الدولية بإيضاح القطاعات والمشروعات ذات الأولوية في برامج التمويل الدولية، والعمل على رفع قدرات الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفى هذا السياق، عقدت وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من ١٢٠ من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلى بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD» وذلك بعنوان: «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها.
قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والأفريقية شرحوا خلال ورشة العمل للجهات المستهدفة من المقاولين والشركات الخاصة إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، إجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري فى تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.
قال إن الجهات تقدم تمويلاً للمشروعات إما يكون للدول والحكومات وبالتالي الجهات الحكومية هي التي تتولى الطرح طبقًا لقواعد الجهات الدولية المانحة.. أو تطرح الجهات الدولية هذه المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».. وهناك فرق بين المسارين.. ففي «نظام المشاركة مع القطاع الخاص» يكون العبء على المستثمر أو مقدم العطاء في التمويل والتصميم والإنشاءات والتجهيز والتشغيل والصيانة وتؤول المشروعات في النهاية إلى الجهة الإدارية، وهناك شركات مقاولات تقوم بالإنشاء وتحصل على مستحقاتها دفعة واحدة عند الانتهاء من التشغيل، وبالتالي تحتاج إلى تمويل أو قرض قصير الأجل ومن ثم تريد أن تعرف كيف تحسب العطاء مقابل التمويل وهذا ما تم إيضاحه في ورشة العمل.
أوضح أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كان قد نظم ورشة العمل الأولى في الصين السنة الماضية بحضور المئات من المقاولين وممثلي المكاتب الاستشارية وحققت ردود أفعال إيجابية، إذ تناولت قواعد الطرح والتعاقد بشأن توريد البضائع والأعمال الإنشائية والخدمات غير الاستشارية، وعقود المقاولات لمشروعات البنية الأساسية الكبرى «EPC» والأعمال الاستشارية، وعقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وكيفية الحصول على تمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
أشار إلى أن مصر طالبت في الاجتماعات السابقة لمجلس إدارة «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» بتكرار ورشة العمل في القاهرة ودعوة كل بنوك التنمية العاملة في مصر، ولاقت هذه الدعوة القبول، خاصة أن مصر يوجد بها مشروعات كثيرة في مجال البنية الأساسية والخدمات العامة والمرافق العامة قيد الدراسة والطرح خلال الأشهر والأعوام القليلة المقبلة.. وجزء كبير منها يكون ممولاً من الجهات الدولية: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD»، لافتًا إلى أن هذه الورشة تستهدف توعية شركات المقاولات وشركات التوريدات والمكاتب القانونية والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات المالية، بآليات ونظم وقواعد الطرح والتعاقد مع جهات التمويل الدولية أو بنوك التنمية متعددة الأطراف سواء كان تمويل المشروع بنظام: «المقاولات أو التوريدات المباشرة أو المشاركة مع القطاع الخاص».
بيسكوف: بوتين يتابع عن كثب الوضع حول حادث مروحية رئيسي