صحيفة: مواد سامة في مزارع أميركية سببها الأسمدة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على مشكلة بيئية تعاني منها الولايات المتحدة منذ سنوات عدة، سببها نشر نوع من الأسمدة المصنوعة من مياه الصرف الصحي في المدن على ملايين الأفدنة لعقود من الزمن. ويقول الباحثون إنها تحتوي على مستويات مثيرة للقلق من المواد السامة.
وذكرت الصحيفة أنه لعقود من الزمن، شجعت الحكومة الفيدرالية المزارعين في جميع أنحاء أميركا على نشر مياه الصرف الصحي على ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية كسماد.
لكن الصحيفة أوضحت أن مجموعة متنامية من الأبحاث تظهر أن هذه الحمأة السوداء، المصنوعة من مياه الصرف الصحي التي تتدفق من المنازل والمصانع، يمكن أن تحتوي على تركيزات عالية من المواد الكيميائية التي يُعتقد أنها تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وتسبب عيوب خلقية وتأخير النمو عند الأطفال.
ووفقا للصحيفة، تُعرف هذه الملوثات السامة باسم "المواد الكيميائية الخالدة" بسبب طول عمرها، ويتم اكتشافها الآن، في بعض الأحيان بمستويات عالية، على الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في ولايات تكساس ومين وميتشغان ونيويورك وتينيسي. وفي بعض الحالات، يُشتبه في أن المواد الكيميائية تسبب مرضًا أو قتلًا للماشية وتظهر في المنتجات. وبدأ المزارعون يخشون على صحتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن النطاق الوطني لتلوث الأراضي الزراعية بهذه المواد الكيميائية، والتي تستخدم في كل شيء من أكياس الفشار في الميكروويف ومعدات مكافحة الحرائق إلى المقالي غير اللاصقة والسجاد المقاوم للبقع، بدأ الآن فقط في الظهور.
وهناك الآن دعاوى قضائية ضد مقدمي الأسمدة، وكذلك ضد وكالة حماية البيئة، زاعمين أن الوكالة فشلت في تنظيم المواد الكيميائية الدائمة أو المواد الصلبة الحيوية، المعروفة باسم PFAS.
وأوضحت الصحيفة أنه في ميشيغان، التي تعد ضمن أولى الولايات التي تحقق في المواد الكيميائية في سماد الحمأة، أغلق المسؤولون مزرعة واحدة حيث وجدت الاختبارات تركيزات عالية بشكل خاص في التربة وفي الماشية التي ترعى على الأرض.
وهذا العام، حظرت الولاية استخدام العقار مرة أخرى للزراعة. لم تجر ميشيغان اختبارات واسعة النطاق في مزارع أخرى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القلق بشأن التأثيرات الاقتصادية على صناعة الزراعة.
وفي عام 2022، ذكرت الصحيفة أن ولاية مين حظرت استخدام الحمأة في الحقول الزراعية. كانت أول ولاية تفعل ذلك وهي الولاية الوحيدة التي تختبر المزارع بشكل منهجي بحثًا عن المواد الكيميائية. ووجد المحققون تلوثًا في 68 مزرعة على الأقل من بين أكثر من 100 مزرعة تم فحصها حتى الآن، ولا يزال هناك حوالي 1000 موقع بحاجة إلى الاختبار.
وقالت نانسي ماكبرادي، نائبة مفوض وزارة الزراعة في ولاية مين: "إن التحقيق في PFAS يشبه فتح صندوق باندورا".
وفي تكساس، أوضحت الصحيفة أنه ألقى العديد من مربي الماشية باللوم على المواد الكيميائية في نفوق الماشية والخيول وسمك السلور على ممتلكاتهم بعد استخدام حمأة الصرف الصحي كسماد في الأراضي الزراعية المجاورة.
وقالوا في دعوى قضائية رفعوها هذا العام ضد شركة سيناغرو Synagro، التي زودت الأسمدة، إن مستويات مادة كيميائية واحدة من PFAS في المياه السطحية تجاوزت 1300 جزء في التريليون. وفي حين لا يمكن مقارنتها بشكل مباشر، فإن معيار وكالة حماية البيئة لمياه الشرب لمادتين كيميائيتين من PFAS هو 4 أجزاء في التريليون.
وفي حديثه للصحيفة، قال توني كولمان، الذي يربي الماشية في مزرعة مساحتها 315 فدانًا مع زوجته كارين ووالدتها باتسي شولتز، في مقاطعة جونسون بولاية تكساس، "لقد كنا يائسين للغاية لمعرفة ما يحدث، وما الذي يأخذ أبقارنا منا".
وأضاف كولمان: "عندما حصلنا على الاختبارات، بدأ كل شيء يبدو منطقيًا".
وقالت شركة سيناغرو، المملوكة لشركة غولدمان ساكس لإدارة الأصول، إنها "تعترض بشدة" على الادعاءات. وقالت إن دراستها الأولية لمستويات PFAS حيث تم تطبيق الحمأة أظهرت أرقامًا "أقل بكثير" مما ادعى المدعون، أقل من 4 أجزاء لكل تريليون في المياه السطحية، على سبيل المثال.
وقال كيب كليفرلي، كبير مسؤولي الاستدامة في الشركة: "لا تنتج سيناغرو PFAS أو تستخدمها في عملياتنا. وبعبارة أخرى، نحن متلقون سلبيون، مثل شركائنا في مرافق مياه الصرف الصحي".
وترى الصحيفة أن مركز الأزمة هو وكالة حماية البيئة، التي شجعت لعقود من الزمن استخدام مياه الصرف الصحي كسماد. وتنظم الوكالة مسببات الأمراض والمعادن الثقيلة في أسمدة مياه الصرف الصحي، لكنها لا تنظم PFAS، حتى مع تزايد الأدلة على مخاطرها الصحية ووجودها في مياه الصرف الصحي.
وتدرس وكالة حماية البيئة حالياً المخاطر التي تشكلها PFAS في أسمدة الحمأة (التي تطلق عليها الصناعة اسم المواد الصلبة الحيوية) لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى قواعد جديدة.
وتستمر الوكالة في الترويج لاستخدامها في الأراضي الزراعية، رغم أنها بدأت في اتخاذ إجراءات في أماكن أخرى. ففي أبريل، أمرت المرافق العامة بخفض مستويات PFAS في مياه الشرب إلى ما يقرب من الصِفر وصنفت نوعين من المادة الكيميائية كمواد خطرة يجب تنظيفها من قبل الملوثين. وتقول الوكالة الآن إنه لا يوجد مستوى آمن من PFAS للبشر.
وقالت وكالة حماية البيئة في بيان لها إن الحكومة تعمل "على فهم أفضل لنطاق المزارع التي ربما استخدمت المواد الصلبة الحيوية الملوثة وتطوير تدخلات مستهدفة لدعم المزارعين وحماية إمدادات الغذاء".
ووفقا للصحيفة، أظهرت الأبحاث أن PFAS يمكن أن تدخل سلسلة الغذاء البشرية من المحاصيل الملوثة والثروة الحيوانية.
وذكرت أنه من الصعب معرفة كمية الحمأة المستخدمة على مستوى البلاد، وبيانات وكالة حماية البيئة غير كاملة. وتقول صناعة الأسمدة إن أكثر من 2 مليون طن جاف تم استخدامها على 4.6 مليون فدان من الأراضي الزراعية في عام 2018. وتقدر أن المزارعين حصلوا على تصاريح لاستخدام الحمأة على ما يقرب من 70 مليون فدان، أو حوالي خمس جميع الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة.
كما أشارت الصحيفة إلى أنه يتم تطبيق الحمأة أيضًا على المناظر الطبيعية وملاعب الجولف والأراضي الحرجية. وتم استخدامها لملء المناجم القديمة.
وقال كريستوفر هيغينز، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في كلية كولورادو للمناجم: "من الواضح أن هناك حاجة لاختبار كل مكان تم فيه تطبيق المواد الصلبة الحيوية. وأي منشأة صناعية تفرغ النفايات في مرافق الصرف الصحي البلدية ربما يجب اختبارها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وکالة حمایة البیئة المواد الکیمیائیة الأراضی الزراعیة میاه الصرف الصحی الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. نص الحكم علي متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية بالزاوية الحمراء
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، النطق بالحكم في محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية بالزاوية الحمراء.. حيث عاقبت المتهم بالسجن المؤبد وأمرت بإدراج المتهم وجماعة الأخوان التابع لها علي قائمتي الأرهاب والكيانات الإرهابية
وألزمت المحكمة المتهم المحكوم عليه بالإشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة 5 سنوات.. كما أمرت بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة أحمد محب عبد الصادق رشيد السن: 41 سنة – مالك حانوت إلى المحاكمة الجنائية، بعد ضبطه بحوزته مواد مفرقعة وأدلة رقمية تحتوي على مواد تحريضية مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي تستهدف حماية الأمن القومي والتصدي للمخططات التي تهدد استقرار الدولة.
وذلك في القضية رقم 9895 لسنة 2016 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 405 لسنة 2016 كلي شمال القاهرة وبرقم 1245 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تفيد بحيازته مواد متفجرة يستخدمها في أغراض غير مشروعة، إلى جانب محتويات رقمية تتضمن مقاطع مصورة توثق عمليات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وخاصة القوات المسلحة والشرطة.
ووفقًا لما ورد في تحريات قطاع الأمن الوطني، فقد أشارت المعلومات إلى تورط المتهم في الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والمشاركة في أنشطة تخريبية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما كشفت التقارير الأمنية أنه كان على صلة بعناصر متطرفة تعمل على تجهيز المفرقعات لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد.
تحقيقات النيابة وأدلة الإدانة
عقب ضبط المتهم، تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيقات فورًا، حيث استمعت إلى شهادات الشهود واطلعت على تقارير الفحص الفني للمضبوطات، والتي أثبتت وجود مواد خطرة تدخل في تصنيع المتفجرات، إضافة إلى مقاطع مصورة تؤكد ارتباط المتهم بجماعات متطرفة.
وجاء في التحقيقات أن المتهم كان بحوزته مادة مفرقعات الكلورات، وهي إحدى المواد المحظورة وفقًا لقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007، الذي ينظم حصر المواد المتفجرة وتداولها، ويمنع استخدامها أو تخزينها دون تصريح رسمي.
المواد التحريضية المضبوطة
لم تقتصر المضبوطات على المواد المتفجرة فقط، بل شملت أيضًا أدلة رقمية تم ضبطها داخل وحدة معالجة مركزية (CPU)، تحتوي على مقاطع فيديو تتضمن محتوى تحريضيًا ضد الدولة، من بينها:
مقاطع توثق تجهيز اعتصام رابعة العدوية، وهو الاعتصام الذي شهد أعمال عنف وتخريب خلال فترة سابقة.
مواد دعائية لجماعة الإخوان الإرهابية، تتضمن تسجيلات لقيادات الجماعة وتوجيهاتهم لأعضائها بشأن استهداف مؤسسات الدولة.
مقاطع توثق عمليات إرهابية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وهي العمليات التي نفذتها الجماعات الإرهابية خلال الفترات الماضية.
شهادة الشهود والتقارير الفنية
استندت النيابة العامة في قرار إحالة المتهم للمحاكمة إلى مجموعة من الأدلة المادية والشهادات، من بينها:
شهادة ضباط قطاع الأمن الوطني، الذين أكدوا صحة التحريات التي تم إجراؤها حول المتهم، وعرضوا تسجيلات ومراسلات تثبت تورطه في الأنشطة الإرهابية.
تقارير الفحص الفني، التي أثبتت أن المضبوطات تشمل مواد متفجرة محظورة، إضافة إلى أدلة رقمية تحريضية تستهدف الإضرار بالأمن القومي.
اعترافات المتهم في التحقيقات، حيث أقر بحيازته المضبوطات، لكنه حاول إنكار استخدامه لها في أغراض غير مشروعة.
قرار الإحالة والموقف القانوني
بناءً على ما سبق، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهم تتعلق بـ:
1. حيازة مواد متفجرة دون تصريح، بالمخالفة للقوانين المنظمة لاستخدام المواد الخطرة.
2. الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي.
3. حيازة مواد دعائية تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.
4. التخطيط والإعداد لعمليات تخريبية باستخدام المواد المتفجرة المضبوطة.
ومن المتوقع أن يواجه المتهم عقوبات رادعة وفقًا لنصوص القانون المصري، الذي يشدد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالإرهاب، خاصة فيما يتعلق بحيازة المواد المتفجرة واستخدامها في أعمال تستهدف الأمن والاستقرار.
دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب
تأتي هذه القضية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال السنوات الأخيرة في إحباط العديد من المخططات الإرهابية، وضبط عناصر متطرفة قبل تنفيذ عملياتها التخريبية.
وقد أكد مسؤولون أمنيون أن التنسيق المستمر بين الجهات الأمنية والقضائية ساهم بشكل كبير في كشف العناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتهم، مشددين على أن الضربات الاستباقية ساعدت في الحد من تهديدات الجماعات المتطرفة، التي تسعى لنشر الفوضى داخل البلاد.
رسالة الدولة في التصدي للجرائم الإرهابية
يؤكد قرار إحالة المتهم للمحاكمة أن الدولة المصرية لا تتهاون في مواجهة الإرهاب، وأنها مستمرة في تطبيق القانون بحزم على كل من يحاول الإضرار بأمن الوطن والمواطنين. كما يعكس هذا القرار التزام السلطات المختصة بملاحقة كل من تسول له نفسه تهديد الاستقرار، سواء من خلال حيازة الأسلحة والمفرقعات، أو بث أفكار تحريضية عبر الوسائل المختلفة.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات المحاكمة عرض مزيد من التفاصيل حول القضية، حيث ستقدم النيابة العامة أدلتها أمام المحكمة، وسط متابعة أمنية وإعلامية واسعة لهذه القضية التي تعكس استمرار جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتصدي لأعداء الوطن.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي