وزيرة التنمية المحلية: رفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، رفع كفاءة عدد من المجازر الحكومية علي مستوي المحافظات ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من الوزارات والجهات الشريكة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة وأهمها الحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة.
وافتتحت الوزيرة اليوم يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءه مجزر شبرا الخيمة بتكلفة 20 مليون جنيه، الذى يقع على مساحة 2850م، ويخدم أهالى مدينة شبرا الخيمة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وعقب الافتتاح استمعت الوزيرة والمحافظ إلي التفاصيل التشغيلية للمجزر والذي يستوعب أكثر من 100 رأس يومياً، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.
وشددت وزير التنمية المحلية على حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا المشروع القومى الهام ضمن المرحلة الاولي له واشراك القطاع الخاص في ادارة المجازر التي يتم تطويرها
. وأكد محافظ القليوبية أن المجزر يتكون من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، وأشار إلى أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بما يعود بالنفع على المواطن بالقليوبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجازر الحکومیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة ترأس وزارة البيئة الوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضى رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، للانتهاء من صياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية جميع الوزارات المعنية ( البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، غرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي)، وذلك ليكون أساسا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت د. منال عوض تقريرا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادا للمشاركة في هذا الاجتماع، متضمنا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، موضحة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك و إعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
واضافت ان الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن اهم ملامحه التأكيد على اهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وايضاً التأكيد على اهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأن مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والاليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، وأن المطلوب وضع حد لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات الاقليمية والثنائيّة مع الدول المختلفة للوقوف على مدى التوافق في المواقف الوطنية حول الاتفاقية، في الوقت الذي اصبح ملف البلاستيك يشهد زخما كبيرا ويتم مناقشته خلال كافة المحافل الدولية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام