«الهوية والجنسية»: بدء حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة اليوم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنطلق اليوم «حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» التي أعلنت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال نهاية الشهر الماضي، وتنتهي في 31 أكتوبر المقبل، وتأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، في ما يتعلق بمنح مهلة لمخالفي الإقامة لتسوية أوضاعهم القانونية.
ودعت الهيئة مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة.
وأوضحت الهيئة أنه في إطار صدور قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، فقد اعتمدت الهيئة البدء في إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية، وذلك انطلاقاً من اليوم الموافق 1 سبتمبر 2024 وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت الهيئة أن الأهداف الاستراتيجية للحملة، تستهدف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، بجانب تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة. كما وتأتي هذه المبادرة في سياق نهج دولة الإمارات القائم على قيم الرحمة والتسامح، وعملاً بأهمية منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بكل سهولة ويسر بما يتوافق مع القانون، ومراعاةً لظروفهم. كما سيتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (من دون ختم الحرمان).
وأوضحت الهيئة أن التقديم على الخدمات سيكون متاحاً عبر المنظومة الإلكترونية لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع، وسيتم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة لتكون من الساعة 07:00 صباحاً - 08:00 مساء. التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية.
وبينت الهيئة أن تقديم الطلب سيكون عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة دون الحاجة لمراجعة مراكز تقديم الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط، لاستيفاء البصمة البيومترية. وبالنسبة لجوازات السفر المفقودة سيكون تقديم الطلب من خلال المنظومة الذكية، والقيادات العامة للشرطة.
وأوضحت الهيئة أن التبصيم في حالة الرغبة في مغادرة الدولة يتضمن حالتين: أولاً: حالة وجود البصمة البيومترية سابقاً، بحيث يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة. ثانياً: في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، بحيث يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة (لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق)، ويتم إصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.
أما بالنسبة لمدة تصريح المغادرة، فهي 14 يوماً بعد الإصدار، وسيتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائياً عند تعذر المغادرة، خلال المهلة، أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة.
مراكز الخدمة
أكدت الهيئة أنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة المراكز التالية التي تضم: أولاً: التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- أبوظبي، في جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية (الظفرة، سويحان، المقام، الشهامة). ثانياً: التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، والتي تضم 3 مراكز: (مركز تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب، ومراكز آمر على مستوى الإمارة ومركز العوير). ثالثاً: التأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والتي تضم كلاً من إمارة (الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة)، مؤكدة أن جميع مراكز الخدمة توجد بها أجهزة البصمة البيومترية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهوية والجنسية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مخالفي الإقامة البصمة البیومتریة مخالفی أنظمة مراکز الخدمة
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك» يشن حملة رقابية كبيرة على كبرى مخازن التصنيع بالقليوبية
شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، الخميس 31 يوليو 2025، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة القليوبية استهدفت كُبري المخازن، لإعادة تجميع وتدوير الأجهزة الكهربائية بنطاق مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ومدون عليها بيانات القدرة الكهربائية (9000 وات) وتحمل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك بخصائص غير مطابقة للواقع.
ونجحت الحملة في ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره، فضلا عن ضبط 5000 ملصق مدون عليه بيانات القدرة الكهربائية بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك بخصائص غير مطابقة للواقع، وذلك بالمخالفة لاشتراطات السلامة، وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الاقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية.
يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده من إعلانات مُضلِّلة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُروج لبيع أجهزة كهربائية تحمل علامات تجارية شهيرة، وتُعرض بقدرات كهربائية وهمية (مثل 9000 وات) وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتج، مما يدفع المواطنين لشراء هذا النوع من المنتجات.
وفي ضوء التحريات الدقيقة التي أجراها جهاز حماية المستهلك، تم الكشف عن إحدى المنشآت غير المرخصة، تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مزيفة بشأن القدرة الكهربائية، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بجودة وقدرات غير مطابقة للواقع، الأمر الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين وأمنهم، ويُعد غشًا تجاريًا صريحًا، وقد تبين أن هذه المنشأة تُعيد طرح هذه المنتجات في الأسواق، بما يُخالف القانون ويُعرّض حياة المستهلكين وممتلكاتهم للخطر، فضلًا عن الإضرار الجسيم بثقة المواطنين في السوق المصري، وتهديد الاقتصاد الوطني من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة.
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص، كما أقروا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، فضلا عن قيامهم بتدوين بيانات القدرة الكهربائية للأجهزة بالمخالفة للواقع و تداول سلع مجهولة المصدر، ما يُشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين، والإضرار بالإقتصاد القومي.
كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم، عن ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع بين «محضر طعام، وخلاطات، وقلاية كهربائية، ومكواة شعر، ومفرمة لحوم مُدون عليهم أسماء كبري العلامات التجارية المتداولة في الأسواق وتدوين بيانات الجهد الكهربي مثل (9000 وات ) بالمخالفة للواقع وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتجات، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات النوعية تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تجارية ضارة بصحة وسلامة المواطنين، بما يهدف إلي منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وإنفاذ القانون بكل حسم حيال المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وصونًا لحقوق المستهلكين.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة، مشيرا إلي أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وشدد إبراهيم السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بالثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كافة المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.
وأعرب إبراهيم السجيني، عن تقديره الكبير لوعي المواطنين واستجابتهم الفاعلة مع أجهزة الدولة، باعتبارهم طرفًا رئيسيًا وشريكًا حقيقيًا في منظومة الرقابة المجتمعية، مؤكدًا أن ما يقدمه المواطن من بلاغات واستغاثات تُعد امتدادًا رقابيًا لآلية عمل الجهاز داخل المجتمع، ودليلًا على ارتفاع الوعي العام، مؤكدًا علي أن تفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات هو أحد أهم أدوات إنفاذ القانون، وضمان استقرار السوق ومواجهة كافة صور الممارسات السلبية غير المنضبطة.
اقرأ أيضاًتحرير 1341محضر.. جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الحملات الرقابية على الأسواق
«دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار».. ندوة لحزب الشعب الجمهوري بقنا
رئيس جهاز حماية المستهلك يزور كفرالشيخ لبحث سبل التعاون وتكثيف الرقابة على الأسواق
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام