مكتب حقوق الإنسان يدعو لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين فورا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
صفا
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، يوم السبت، إلى إنهاء الهجوم الإسرائيلي الحالي على مخيم جنين للاجئين على الفور.
وقال المكتب الأممي، في بيان نشره على موقعه الالكتروني: "ندين استخدام القوات الإسرائيلية للقوة غير القانونية أثناء العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف البيان أن "العملية المستمرة للقوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين وأجزاء مجاورة من المدينة أدت إلى عمليات قتل غير قانونية، وانعدام الأمن للمواطنين الفلسطينيين، وتدمير هائل للمخيم الذي يقطنه حوالي 11 ألف فلسطيني".
وأوضح المكتب أنه "في وقت إصدار هذا البيان، قتلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطينيا في جنين والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك 5 قتلوا في غارات جوية و7 بسبب إطلاق النار عليهم بالذخيرة الحية".
ومن بين الشهداء، المسن توفيق أحمد يونس قنديل (83 عاما)، ارتقى الليلة الماضية (الجمعة) عندما خرج من منزله في الحي الشرقي من جنين لشراء بعض المواد الغذائية، وتعرض لإطلاق نار من قناصة إسرائيليين، وفق ما نقل المكتب عن عائلة قنديل.
وأفادت عائلته أنهم مُنعوا من الوصول إليه لساعتين حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على أي شيء يتحرك في المنطقة، حسب البيان نفسه.
وأفاد البيان بأن جيش الاحتلال قام بتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية العامة على نطاق واسع، فضلا عن المنازل الخاصة ومسجد في الحي الشرقي من المدينة ومخيم جنين.
وأشار إلى أنه "تلقى معلومات تفيد بأن الجنود الإسرائيليين يعتقلون عشرات الشباب الفلسطينيين من منازلهم ويستجوبونهم، فضلا عن إخضاعهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب وإجبارهم على البقاء في الهواء الطلق لساعات طويلة دون طعام أو ماء".
وجاء في البيان: "بحسب تقارير، تم نقل العديد من المعتقلين إلى أماكن غير معلنة".
وعلى مدى 4 أيام، تواصل طائرات مسيرة ومروحيات التحليق في أجواء جنين وسط سماع تبادل لإطلاق النيران.
وفجر الأربعاء، أعلنت هيئة البث العبرية عن إطلاق جيش الاحتلال عملية واسعة النطاق شمالي الضفة.
وتحت غطاء من سلاح الجو، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة، قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة ومساء اليوم نفسه من طولكرم، بينما ما يزال عدوانها مستمرا بمخيم جنين.
وارتفع عدد الشهداء في شمالي الضفة، منذ فجر الأربعاء، إلى 22 بعد إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء اثنين في مخيم جنين، مساء السبت.
وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته بالضفة فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 676 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى أكثر من 5600 جريح، وفق وزارة الصحة.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن "إسرائيل" حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حقوق الإنسان الأمم المتحدة جنين جیش الاحتلال مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري