عند تنفيذ عملياتهم ..كيف ينتصر المقاومون على كاميرات المراقبة الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
#سواليف
لا تكشف عمليتا #التفجير في الخليل مساء يوم الجمعة، و #عملية_إطلاق_النار غرب المدينة والتي أسفرت عن مقتل 3 من عناصر #شرطة_الاحتلال عن تصاعد المقاومة في جنوب الضفة فحسب، بل أيضًا عن #فشل_استخباراتي إسرئيلي كبير وانتصار فلسطيني على #أنظمة_المراقبة_الإسرائيلية.
وفي تفاصيل العملية، قالت وسائل إعلام عبرية إن عملية إطلاق النار قرب الخليل وقعت في أوج الاستنفار الأمني بعد التفجير المزدوج.
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن المنفذين أطلقوا النار من مسافة كيلومتر واحد فقط قرب حاجز #ترقوميا غرب #الخليل، هذا الحاجز المليء بكاميرات المراقبة الذكية.
مقالات ذات صلة
خلق “الخوف”
في عام 2019، قالت القناة 13 العبرية في تقرير لها حول كاميرات المراقبة الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية، أن ما تغير بعد مقتل المستوطنين الثلاثة في مدينة الخليل عام 2014، هو نصب مئات الكاميرات في كافة أنحاء الضفة المحتلة، والتي تزود الاحتلال بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق في أي عملية، وإضافة إلى الكاميرات التي نشرها جيش الاحتلال، فإن هناك آلاف الكاميرات الفلسطينية الخاصة، والتي توفر صورة واضحة عن تحركات أي “مشتبه به” في شوارع الضفة المحتلة.
وتساهم كاميرات المراقبة في تحليل التفاصيل المتعلقة بالفعل المقاوم ورسم سيناريوهات لسلوك وتحرك المقاومين، ويتعامل معها الاحتلال في السنوات الأخيرة كأداة فعالة في ملاحقة المقاومين وفي التعامل مع عمليات المقاومة، ترى الأجهزة الامنية الصهيونية أن هذه الكاميرات تلعب دور كبير في تحليل العمليات، إلا أن المشكلة تكمن في أنها تساعد فقط في تحليل العملية التي حصلت، وليس في منعها.
وهنا تفترض النظريات الأمنية الإسرائيلية أن انتشار كاميرات المراقبة يخلق حالة ردع لدى المقاومين، وأن فرص الوصول إليهم باتت كبيرة، وأن المقاوم الفلسطيني يقع في دائرة موازنة المنافع والمفاسد المترتبة على العمل المقاوم الذي سيقوم به، وبالتالي فإن وجود الكاميرات يؤثر بشكل كبير على اتخاذ القرار بالفعل المقاوم.
وبعد هبة القدس “انتفاضة السكاكين” عام 2015، عزز جيش الاحتلال من استخدام كاميرات المراقبة في مختلف شوارع الضفة الغربية، هذه الكاميرات التي بدأت تأخذ طابعًا ذكيًا كل مرة لمراقبة الفلسطينيين، وصولًا إلى استخدام الاحتلال نظاماً للتعرّف إلى الوجه يُعرف باسم “الذئب الأحمر” لتعقّب الفلسطينيين و”جعل القيود القاسية المفروضة على حرية تنقلهم مؤتمتة”.
وفي تقرير صادر عن منظمة العفو أيضاً في شهر مارس/آذار 2023 يحمل عنوان “الأبارتهايد الرقمي”، شرحت كيف تبني إسرائيل “شبكة مراقبة متنامية باستمرار ترسخ سيطرة حكومة الاحتلال على الفلسطينيين، وتساهم في الحفاظ على نظام الفصل العنصري الذي تُطبّقه”.
وبحسب المنظمة، نظام “الذئب الأحمر” منشور عند الحواجز العسكرية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث يعمل على مسح وجوه الفلسطينيين ويضيفها إلى قواعد بيانات ضخمة للمراقبة بدون موافقتهم.
كذلك كثف الاحتلال استخدام تكنولوجيا التعرّف إلى الوجه ضد الفلسطينيين في شرق القدس المحتلة، وفي المناطق المحيطة بالمستوطنات غير القانونية.
كيف تعمل تكنولوجيا التعرّف إلى الوجه؟
ببساطة من خلال شبكة كثيفة من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لإبقاء الفلسطينيين تحت المراقبة شبه الدائمة. وتشكّل هذه المراقبة “جزءاً من محاولة متعمدة من جانب السلطات الإسرائيلية لخلق بيئة عدائية وإكراهية للفلسطينيين بهدف تقليص وجودهم إلى أدنى حد في المناطق الاستراتيجية”.
وعندما يمر فلسطيني عبر حاجز إسرائيلي يشغِّل نظامَ “الذئب الأحمر”، يُمسَح وجهه دون علمه أو موافقته، ويقارَن بالسجلات البيومترية الموجودة في قواعد البيانات التي تتضمن حصراً معلومات عن الفلسطينيين. ويستخدم النظام هذه البيانات لتحديد ما إذا كان الشخص يستطيع أن يمر عبر الحاجز، ويسجل أي وجهٍ جديد يمسحه تلقائياً وبيومترياً.
ويُمنع الشخص من المرور إذا لم يتوافر أي سجل له، كذلك يستطيع “الذئب الأحمر” أن يمنع الدخول بناءً على معلومات أخرى مخزّنة في ملفات التعريف الخاصة بالفلسطينيين، “مثلاً إذا كان الشخص مطلوباً للاستجواب أو الاعتقال”، وفق ما تشرح منظمة العفو في تقريرها.
منذ بدء العدوان على قطاع غزة، اعتقل الاحتلال مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما استشهد أكثر من 676 شخصاً، وهُجِّر 4571 من بيوتهم نتيجة هجمات المستوطنين. وتشكّل قاعدة البيانات التي يمكلها الاحتلال، والكاميرات التي ترصد الحركة اليومية للفلسطينيين، ركيزة أساسية في عمليات الاعتقال، وهو ما كشفته السنوات السابقة.
ففريق التحقق الرقمي التابع لمنظمة العفو، سبق أن حلّل وتحقق من صحة 15 فيديو تظهر اعتقال فلسطينيين، ليستنتج أن الاحتلال اتكأ على التسجيلات المحفوظة في كاميرات المراقبة. في إحدى الحالات، نشرت شرطة الاحتلال، فيديو يظهر كيف كانت قد حدّدت هوية أحد الفلسطنيين خلال كاميرات المراقبة، وكيف نجحت باعتقاله من ضمن حشد كبير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التفجير عملية إطلاق النار شرطة الاحتلال فشل استخباراتي ترقوميا الخليل کامیرات المراقبة الضفة الغربیة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
واشنطن تُسلّع المساعدات وتستخدمها كسلاح لإجبار الفلسطينيين على التراجع
يمانيون../
في واحدة من أكثر صور الابتزاز الإنساني فظاعةً، تُواصل الولايات المتحدة الأمريكية توظيف المساعدات الإنسانية كسلاح ضغط على الفلسطينيين، في محاولة لانتزاع تنازلات سياسية وميدانية لصالح الكيان الصهيوني، الذي يرتكب أبشع المجازر بحق سكان قطاع غزة تحت غطاء أمريكي مباشر.
وفي هذا السياق، وصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، التحالف الأمريكي-الصهيوني بأنه “شراكة وحشية”، مشيراً إلى أن الغذاء والدواء تحوّلا إلى أدوات حرب في يد الاحتلال، تُستخدم للترهيب والترغيب وفرض الاستسلام على سكان القطاع.
وتتزامن التصريحات الأمريكية بشأن إدخال “مساعدات إنسانية” مع توسيع رقعة العدوان العسكري على غزة، في تكتيك مزدوج يهدف إلى خنق المقاومة وتهجير السكان، غير أن هذه السياسات تواجه بصمود فلسطيني أسطوري، يُبدد رهانات واشنطن وتل أبيب.
ويؤكد الدكتور علي حمية، المتخصص في الشؤون العسكرية، أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً مباشرة على الفلسطينيين لسحب سلاح المقاومة، باستخدام الأموال العربية كوسيلة تمويل غير مباشرة لحماية الكيان المؤقت، والتغطية على جرائمه. وقال إن واشنطن لا ترى في الشعب الفلسطيني سوى عائق أمام تثبيت مشروعها في المنطقة.
وتتعمّد قوات الاحتلال تكثيف جرائمها في غزة، مستخدمة سياسة الأرض المحروقة لفرض التهجير، عبر المجازر الجماعية والحصار الكامل، فيما تؤكد مصادر ميدانية أن العديد من مناطق القطاع لم تدخلها حتى رغيف خبز منذ أكثر من 75 يوماً، ما ينذر بكارثة إنسانية شاملة.
وفي موازاة ذلك، تحذر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من انهيار شامل في الأوضاع الإنسانية، في ظل استمرار منع إدخال المواد الأساسية، واستهداف المستشفيات والمرافق المدنية، وهو ما يجعل من المساعدات الموعودة غطاءً إعلامياً لجرائم ممنهجة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
الكاتب والصحفي خالد بركات، في حديثه لقناة المسيرة، اعتبر أن الجمع بين إدخال المساعدات وتوسيع العدوان، يعكس السادية الصهيونية، واصفاً السياسات الحالية بـ”الإبادة الجماعية المتعمدة”. وأكد أن سياسة التجويع تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على رفع الراية البيضاء، لكن الواقع يُكذب ذلك: “لا استسلام ولا تراجع، بل مقاومة حتى النصر أو الشهادة”.
ويتابع بركات: “ما يجري في غزة ليس سوى فصل من يوم قيامة حقيقي يعيشه السكان تحت نيران القنابل وصواريخ الحقد، في ظل صمت عالمي مشين، عدا عن جبهة اليمن التي تمد يدها بثبات وإيمان إلى قلب فلسطين”.
الجنون الصهيوني لا يتوقف عند حدود القطاع، بل يمتد إلى الضفة الغربية، حيث تنفّذ قوات الاحتلال حملات هدم وتهجير قسري، كان آخرها استهداف بلدتي كفر الديك وبروقين، عبر هجمات ممنهجة للمستوطنين والجيش، أسفرت عن تدمير منازل، واعتقالات، ومصادرة أراضٍ.
في هذا السياق، يتصاعد الغضب داخل أوساط عائلات الأسرى الصهاينة، الذين يعارضون استمرار العدوان خشية على حياة أبنائهم المحتجزين في غزة، وهو ما عبّر عنه أحد الأسرى في رسالة للكنيست قال فيها: “ستكون أيديكم ملطخة بالدماء إن لم توقفوا الحرب”.
ووسط هذا المشهد الكارثي، تؤكد المقاومة الفلسطينية، مسنودة من الشعب اليمني وقوى محور التحرر، أنها لن تُرغم على التراجع، مهما استخدمت واشنطن وتل أبيب أدوات الضغط والموت، فالمعركة لم تعد مجرد مواجهة عسكرية، بل صراع وجود، لا يقبل القسمة على اثنين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى