بن غفير يدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين ووقف تنقل السكان في الضفة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وكالات:
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، تحريضه على فرض عقوبات جماعية جديدة على أهالي الضفة الغربية المحتلة، ودعا لقتل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وفي منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، دعا بن غفير، من موقع عملية إطلاق النار اليوم قرب حاجز ترقوميا العسكري في مدينة الخليل بالضفة الغربية، إلى “نشر المزيد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، ووقف حركة تنقل الفلسطينيين في شوارعها”.
وزعم بن غفير أن “حق الإسرائيليين في الحياة يتقدم على حرية تنقل سكان السلطة الفلسطينية”، وهو ما ذكره أثناء تفقده لموقع الهجوم الذي وقع صباح الأحد، بالقرب من بلدة ترقوميا الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية.
ودعا بن غفير إلى وقف حركة التنقل في شوارع الضفة الغربية، ووضع حواجز بأنحائها، مع إدراج بند عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين على جدول أعمال مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، الأحد.
كما حث وزير الأمن القومي على احتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإقامة مستوطنة يهودية في قطاع غزة.
واتهم بن غفير السلطة الفلسطينية بأنها “إرهابية”، مدعيا أنها “تحرض على الإرهاب وتدفع رواتب لقتل اليهود”، وأن ضباط شرطتها “يمارسون الإرهاب”.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الضفة الغربیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تدفع غدا 50% من رواتب موظفيها عن يوليو
قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع غدا الأحد نصف راتب شهر يوليو/تموز لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، في حين تستمر أزمتها المالية.
وأضافت الوزارة -في بيان- أنها ستصرف "رواتب الموظفين عن شهر (يوليو) تموز يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدناه 2000 شيكل (611 دولارا)".
وقال محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية -في تصريحات لوكالة رويترز أول أمس الخميس- إن إسرائيل لم تحول عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%.
وأضاف أن قيمة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار).
وتعتمد السلطة الفلسطينية اعتمادا أساسيا على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، وذلك إضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بقدر كبير.
وعجزت السلطة الفلسطينية، على مدار أكثر من عامين، عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.
وأوضحت وزارة المالية -في بيانها- أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك".
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي