جعجع يتهم حزب الله بـ مصادرة قرار اللبنانيين في حربه ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
اتهم سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، أحد أبرز الأحزاب المسيحية، حزب الله الأحد بـ "مصادرة قرار اللبنانيين" على خلفية القصف الذي يتبادله مع إسرائيل منذ نحو 11 شهرا دعما لحليفته حركة حماس.
وقال جعجع المعروف بخصومته السياسية مع حزب الله خلال احتفال حزبي في مقر إقامته شمالي بيروت "من أجاز لحزب الله وأعطاه التفويض لأن يصادر قرار اللبنانيين وحريتهم، ويحتكر قرار الحرب والسلم؟".
وأضاف "هذه الحرب لا يريدها اللبنانيون ولم يكن للحكومة رأي فيها وكلمة. هذه حرب لا تخدم لبنان ولم تفد غزة ولم تخفف من معاناتها وأوجاعها قيد أنملة".
ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ويستهدف حزب الله بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان يقول إنها "دعما" لغزة و"إسنادا" لمقاومتها.
ومنذ بدء التصعيد، تحملُ قوى سياسية عدّة في لبنان بينها جعجع الذي يستحوذ حزبه على الكتلة الأكبر في البرلمان اللبناني، على حزب الله لفتحه جبهة من جنوب لبنان ضدّ إسرائيل.
ويشكّل حزب الله الذي يمتلك ترسانة سلاح ضخمة، قوة سياسية أساسية في لبنان، ويتهمه خصومه بأنه يتحكّم بـ"القرار السلم والحرب" في البلاد، ويشكّل "دولة ضمن الدولة".
وقال جعجع على وقع هتافات مناصريه المناهضة لحزب الله "هذه الحرب التي انخرط فيها حزب الله، يجب أن تتوقف قبل أن تتحول إلى حرب كبيرة، لا تبقي ولا تذر".
وتابع "نطلب من الحكومة اللبنانية التي هي صاحبة الدار والقرار، أن تدعو حزب الله إلى وقف هذه الحرب العبثية التي لا مبرر ولا أفق لها" معتبراً أن "ما خسرناه حتى الآن على فداحته قليل مقارنة بما قد نخسره لاحقا".
وشدّد جعجع على أنّه "إذا أصرّ (حزب الله) على الاستمرار في الحرب والهروب إلى الأمام، فإن عليه أن يتحمل لوحده، العواقب والمسؤولية".
قتيل و11 مصابابحسب الأمم المتحدة، نزح أكثر من 110 آلاف شخص في جنوب لبنان على الحدود مع شمال إسرائيل، بسبب القصف المتبادل عبر الحدود الذي خلف 607 قتلى في لبنان، معظمهم من مقاتلي حزب الله و132 مدنيا، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية من جهتها مقتل 23 عسكريا و26 مدنيا على الأقل، بينهم 12 في الجولان السوري المحتل.
ومساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، بينهم "سبع فتيات تتراوح أعمارهن بين عشر سنوات وست عشرة سنة"، في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.
من جانبه، أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره وتبنى نحو عشر هجمات الأحد على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، من بينها هجوم على دورية للجيش الإسرائيلي في كفار يوفال. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد عناصره، كما أصيب مدني "بجروح خطيرة".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية استهدفت منصات إطلاق تابعة لحزب الله وبنى تحتية عسكرية للتشكيل اللبناني في عدة مواقع.
وشهدت نهاية الأسبوع الماضي مواجهة واسعة النطاق بين حزب الله وإسرائيل تمثلت في إعلان الحزب قصفه مواقع إسرائيلية بأكثر من 300 صاروخ كاتيوشا وعشرات المسيّرات ردّا على مقتل القيادي العسكري البارز فؤاد شكر بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 30 يوليو.
وأعلنت إسرائيل من جهتها أنها أحبطت "جزءا كبيرا من الهجوم" الذي شنه الحزب على أراضيها عبر توجيه ضربات استباقية على جنوب لبنان.
وخاض الطرفان صيف 2006 حربا مدمّرة أسفرت في لبنان عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، و160 إسرائيليا غالبيتهم عسكريون.
إلا أن إسرائيل لم تنجح في تحقيق هدفها المعلن في القضاء على حزب الله، ما أظهره في نهاية الحرب داخليا بموقع المنتصر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جنوب لبنان حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تقرير سري للاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاكات جسيمة في غزة.. وترقب لقرار مصيري
نشرت صحيفة "يوأوبزرفر" البريطانية، مقالا، حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، كشف عن تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيل في الحرب.
وانطلق المقال بالحديث عن: "المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بخصوص شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من حزيران/ يونيو، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعهم الأخير، قبل العطلة الصيفية".
وتحدّث المقال، كذلك، عن مراجعة قد أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل.
وفيما نشرت الصحيفة، صفحات من التقرير الأوروبي. كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، في كانون الأول/ ديسمبر 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" قد وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، وفقا للصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/ حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المادة 2 تبرز أنّ: "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
إلى ذلك، ذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال".
أيضا تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً في ذلك إلى مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، من قبيل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مثل: ما صرّح به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 16 أيار/ مايو بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة: ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 آذار/ مارس، على سبيل المثال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة مدنيين في غزة، بالإضافة إلى: العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي يرقى لمستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، بحسب الصحيفة.
وأردفت بأنّه: "يتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها، وهي التي يتوقع أن يتخذ فيها الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران -إجماعا في مجلس الاتحاد الأوروبي-، إذ من المتوقع أن تستخدم المجر، وهي الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة".
واسترسلت: "كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتا بأغلبية مؤهلة -هذا يعني أيضا أن على ألمانيا أو إيطاليا قد تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت-".
ومضى بالقول: "لم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/ أيار"، مبرزة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، هيو لوفات، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أنّ: "ذلك هو أحد النتائج التي يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)