قوة عسكرية تابعة للداخلية تُداهم أكبر البنوك التجارية في عدن (وثيقة)
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الجديد برس:
اقتحمت قوة عسكرية تابعة لوزارة الداخلية في مدينة عدن، أكبر البنوك التجارية في المدينة دون الحصول على أوامر قضائية.
وأفاد بنك القطيبي، في مذكرة أرسلها إلى النائب العام، بأن مدير صندوق التقاعد الأمني في وزارة الداخلية، نائف الحميدي، قاد عملية الاقتحام مستخدماً ستة طقوم عسكرية وسيارة مدنية.
ووفقاً للمذكرة، قام حوالي 20 مسلحاً بملابس عسكرية بتطويق البنك من جميع الجهات صباح يوم الأربعاء الماضي، وحاولوا فتح البوابات الأمامية للبنك، وفي وقت لاحق، تدخلت قوة أخرى لفض الاقتحام.
وفي السياق، أصدر النائب العام في عدن مذكرة إلى وزارة الداخلية، أكد فيها أن مداهمة بنك القطيبي تمت دون أوامر قضائية، مطالباً وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القوة التي داهمت البنك.
يأتي هذا في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مدينة عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، والمخاوف الكبيرة التي تسيطر على رجال المال والأعمال جراء الانتهاكات المتزايدة بحقهم من قبل قادة عسكريين، يستخدم بعضهم صفته الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة